بإيجاز ...
لماذا يكافئ الصندوق «المتقاعدين» بهذا القرار؟

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت ما كتبه الاخ عبدالله بن عبدالرحمن الفقير في العدد «11237» بعنوان «للصندوق العقاري: راعوا فارق الرواتب!!» وذلك تعقيباً على خبر نشر بهذه الجريدة مفاده «لن يتم تصفية حقوق المتقاعدين مالم يسددوا للصندوق العقاري» في العدد 11196 وكذلك ما سبق ان كتبه الاخ سالم بن عبدالله العنزي في العدد 11206 الصادر بتاريخ 4/4/1424هـ تحت عنوان «رسالة الى الصندوق العقاري» وكذلك ما كتبه الاخ علي الشمالي في العدد 11217 تحت عنوان «لا للتعرض لمستحقات المتقاعدين». وقد اجاد الاخ عبدالله وكذلك من سبقه من الاخوة في توضيح مضار مثل هذا الاجراء على الاخوة المتقاعدين.. فلماذا اتخذ الصندوق مثل هذا الاجراء بحق هذه الفئة التي يجب ان تشكر على ما بذلته من خدمات للدولة ويجب ان يكون ختام المسك هو شكر هؤلاء ومكافأتهم لا أن نجعلهم كالحرامية ونطاردهم في نهاية خدمتهم الوظيفية لاستيفاء مستحقات الصندوق وحظهم السيء فقط لانهم «متقاعدون».. ويهرب الكل من التقاعد مادام ان الصندوق له بالمرصاد.. ولكن المتقاعدين يختلفون في مستحقاتهم التقاعدية اذا كانت هناك تصفية لحقوقهم فمنهم من تكون حقوقه 000 ،30 ريال ومنهم 000 ،100 ريال ومنهم 000 ،150 ريال ومنهم من تكون 000 ،500 ريال ومنهم من تكون مليون ريال.. وقد تكون مستحقات الصندوق 000 ،300 ريال او 000 ،150 لكنها لن تقل بالطبع عن 000 ،50 ريال على أقل تقدير فمعنى ذلك ان الصندوق «سيلهف» جميع مستحقات المتقاعد التي كان يحلم بها ويجتهد للوصول اليها اما الآن فان الصندوق «العزيز» سيستولي عليها وذنبهم انهم متقاعدون فقط!! وما مصير ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين الذين «سيهد حيلهم» هذا الصندوق بهذا الاجراء الذي هو اشبه «بالتعسفي» في حقهم اما اذا كان فهمي خاطئاً وهو ان الصندوق سيحسم من راتب المتقاعد الشهري نسبة معينة كأن تكون 800 ريال فلماذا المتقاعدون فقط.. ولماذا لا يحسم من رواتب الموظفين.. الذين هم على رأس العمل ايضاً.. ولكن مهما كان فان هناك قاعدة عالمية يعرفها جميع البشر.. حتى قوانين «حمورابي» تعرفه وهي «العقد شريعة المتقاعدين».. فلم يكن من ضمن شروط عقد الصندوق في الاقراض ان «الصندوق» سيحسم من راتب او من مستحقات الموظف المتقاعد فمعنى هذا مخالفة لشروط العقد لا يرضاها عقل او عرف..
ان هناك الف طريقة وطريقة لان يحصل الصندوق على مستحقاته.. وليكن ذلك بالحسم من راتب الموظف الشهري وذلك بموافقته فقط.. دون الاكراه كما يخطط صندوقنا العزيز مع فئة «المتقاعدين».. وهل هذه مكافأتهم.. هل مكافأة من خدم وطنه وبذل دمه وعرقه لخدمة هذا الوطن أن تكون مكافأته بهذا الشكل.. وكأنه لص او سارق.
المتقاعد عند نهاية خدمته يفكر في أن يكون رأس مال يفتتح به مشروعاًً استثمارياً صغيراً يعود عليه بالفائدة ويعود على اقتصاد الوطن كذلك بالفائدة.. اما في حالة اقتطاع مستحقات المتقاعدين فسيكون ذلك اضراراً بهؤلاء واضراراً بالاقتصاد الوطني هل فكر صندوق «التنمية العقارية» بالتكاليف الباهظة للمياه اليومية.. فهذه فواتير الكهرباء التي تقضم الراتب.. وفواتير الهاتف التي تقصم الظهر وتكاليف البنزين التي تزداد يوماً بعد يوم.. وتكاليف المعيشة وغلاء اسعار قطع الغيار التي تذهب ارباحها الى جيوب حفنة من المستغلين والمغالين الذين لا هم لهم الا ملء جيوبهم على حساب هؤلاء المساكين من محدودي الدخل وان شئت قل «مهدودي» الدخل الذين هدّ حيلهم ودخلهم هذا التكالب من تشكيل الفواتير «واخواتها».. واخيراً يأتي صندوق التنمية العقارية «بحيلة العاجز» ويتعرض لمستحقات هؤلاء..
نعم نريد من الصندوق ان يحصل على مستحقات ليفسح المجال للآخرين للحصول على قروض فهو ليس جمعية خيرية. .ولكن ليس بهذه الطريقة التي لا تشجع على التقاعد المبكر.. وتجعل كثيراً من فكر بالتقاعد المبكر يرجئ هذه الفكرة.. وبالتالي عدم إفساح المجال لتعيين موظفين جدد وهذا ضرر ينتج عنه بطالة الشباب - واخيراً اقول للصندوق «خذوا مستحقاتكم ولكن العقد شريعة المتعاقدين».