* جدة خالد الفاضلي:
أنشأت السعودية 185 سداً لتجميع ملياري متر مكعب من المياه المسطحة، في حين تبلغ معدلات الأمطار حوالي 100 ملم في العام، وقد تصل إلى 600 عند المرتفعات الجنوبية الغربية وجبال السروات، كما تتفاوت في طاقة استيعاب السدود طبقاً لمعدلات الأمطار وجريان السيول في الأودية، ومدى قوتها الاندفاعية «سعة سد الملك فهد التخزينية 325 مليون متر مكعب» بينما توجد دراسات أولية ونهائية لإنشاء 600 سد بطاقات استيعابية مختلفة لتسهم في سد حاجة البلاد الكاملة من المياه العذبة، كما تم حفر أكثر من خمسة آلاف بئر في مختلف مناطق المملكة لتوفير المياه العذبة، بالإضافة إلى مجموعة آبار مخصصة لمعرفة الرصيد المائي «ففي عام 1957م اكتمل حفر أول بئر عميقة في شميسي الرياض بعمق 1 ،200 متر»، من ناحية ثانية تنفذ السعودية خططاً وطنية للحد من استهلاك المياه بالطرق العشوائية.
وتحركت السعودية مبكراً نحو ترسيخ أهمية مشروعات تحلية المياه كخيار وخيار استراتيجي لتأمين حاجة المدن الساحلية وبعض المدن الداخلية بماء الشرب وإنتاج الطاقة الكهربائية، ورفعت إنتاجها إلى مليوني متر مكعب يومياً تنتقل بواسطة 2000 كيلومتر من أنابيب تتراوح أقطارها بين 500 إلى 2000 ملم، وارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 800 مليون جالون يومياً، و4500.
وفي السياق ذاته، تكرست في عهد خادم الحرمين الشريفين الرغبة والعمل في تطوير التظيم الإداري لقطاع المياه، وتوحيد جميع الجهات المسؤولة عن إدارة هذا القطاع في جهة واحدة مستقلة مع الأخذ بعدة محاور منها:
* تعزيز قاعدة البيانات المركزية على الحاسب الآلي بشأن المياه لتغطي جميع جوانب شؤون المياه.
* توسعة شبكة المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وتحسينها.
* التوسع في تطبيق الأساليب والتقنيات المتطورة للمحافظة على المياه وتحسين كفاءة استخدامها، بالتعاون مع الجهات البحثية في المملكة.
* تطوير موارد المياه الجوفية والسطحية المتجددة وتعزيزها من خلال الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ودعم برنامج السدود.
* تحديث الدراسات الهيدروجيولوجية التفصيلية وإصدار الخطة الوطنية للمياه بالتنسيق والتعاون مع الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز التقنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
* تحسين آلية تحصيل ايراد المياه.
* زيادة اسهام القطاع الخاص في مجال خدمات المياه.
* تنمية موارد المياه غير التقليدية، ويشمل ذلك إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة والمرافق المرتبطة بها لتعضيد الموارد المائية الأخرى.
* وإنشاء مشاريع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة.
* تنمية القوى السعودية العاملة في قطاع المياه وتطويرها.
وتسعى خطط التنمية إلى تحقيق استقرار الاستهلاك بالنسبة لموارد المياه الجوفية والسطحية المتجددة بمعدلاتها الحالية، والحد من الزيادة في معدل استهلاك المياه الجوفية القابلة للتجديد «العميقة» مع زيادة الموارد المائية غير التقليدية «تحلية المياه المالحة» بنسبة 5 ،8% سنوياً لتلبية الطلب على المياه للأغراض المنزلية والبلدية ومياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 11 ،5% سنوياً لاستخدامها في الأغراض الزراعية وبالتالي يستمر هاجس «الأمن المائي» خياراً استراتيجياً خدم الاقتصاد الوطني من خلال الخطط الخمسية الخمس الأخيرة.
| 
