* أنقرة - أ.ف.ب:
أقر الرئيس التركي أحمد نجدت سيزرمجموعة الاصلاحات التي صوت عليها البرلمان للحد من النفوذ السياسي للجيش بهدف تسهيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وليدخل حيز التنفيذ، يحتاج القانون الذي يتألف من 35 مادة واعتمده البرلمان في 30 تموز/يوليو الى مصادقة الرئيس عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ويحد القانون من صلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن القومي وهو الهيئة الرئيسية للقرار السياسي في البلاد التي يلعب فيها العسكريون دورا كبيرا في ادارةالشؤون العامة للبلاد، والأمانة العامة للمجلس التي يهيمن عليها الجيش لكن الجيش تمكن من انتهاز الفرصة للمرة الأخيرة، وأعلنت هيئة الأركان التركية الاثنين تعيين الجنرال شكري ساريسيك في هذا المنصب الذي أصبح مفتوحاً للمدنيين بموجب القانون الجديد.
وقالت الحكومة انها لن تعترض على هذا التعيين في «مرحلة انتقالية» يمكن لجنرال ان يتولى فيها هذا المنصب.
وينص القانون أيضا على اجراءات لمنع التعذيب وأخرى لتشجيع الحريات المدنية وحرية التعبير.
|