* الرياض - «الجزيرة»:
وقع الممثل التجاري الأمريكي روبرت زوليك ومعالي وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم عبدالله يماني اتفاقية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية (تيفا) يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2003.
تهدف الاتفاقية إلى تأسيس مجلس سعودي أمريكي للتجارة والاستثمار يضم ممثلين عن كل دولة ويرأس المجلس وزارة التجارة والصناعة السعودية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، وإلى تأسيس حوار دائم يهدف إلى توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.في عام 2002م بلغ إجمالي صادرات المنتجات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية مبلغ 3 ،4 مليارات دولار أمريكي وشملت على طائرات وأجهزة ميكانيكية ومركبات وآلات كهربائية وحبوب ومنتجات صيدلانية بينما بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة خلال نفس العام ما قيمته 2 ،12 مليار دولار واشتملت على محروقات غير عضوية وزيوت ومواد كيميائية عضوية وأسمدة ومنتجات كيميائية غير عضوية وفيما يلي نص الاتفاقية:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تحقيق الآتي:
1 - توسيع التجارة في السلع والخدمات بينهما بما ينسجم مع بنود هذه الاتفاقية وفي إطارها.
2 - اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وتأمين شروط تفضيلية من أجل تنمية وتنويع التجارية بين البلدين على المدى البعيد.
3 - تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين، وتسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين فيهما.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بعمل اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي يؤسس الطرفان مجلسا أمريكيا سعوديا للتجارة والاستثمار (المجلس) يتكون من ممثلين عن كلا الطرفين، يرأس الجانب السعودي وزارة التجارة والصناعة ويرأس الجانب الأمريكي مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR ويمكن أن يعاون الطرفين مسؤولون في وحدات حكومية أخرى حسب ما تتطلبه الظروف. وسيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الاقل وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة:
يهدف المجلس إلى الآتي:
1 - مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية للتعرف على فرص توسيع التجارة والاستثمار وتحديد القضايا المناسبة للتفاوض.
2 - التشاور في قضايا تجارية واستثمارية محددة لمصلحة الطرفين.
3 - تحديد والعمل على ازالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار.
4 - تسهيل سبل الاتصالات الموسعة بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين والسعي للحصول على مشورتهما في الامور المتعلقة بعمل المجلس أينما يجد الطرفان ذلك ملائماً، كما يمكن دعوة ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات المجلس حينما يتفق كلا الطرفين على ملاءمة ذلك.
5 - تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة بين البلدين كوسيلة لزيادة النمو وايجاد الوظائف وتوسيع التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين التقنية.
المادة الرابعة:
بهدف زيادة تنمية التجارة المتبادلة والعمل على زيادة منتظمة في تبادل السلع والخدمات وتعزيز بيئة استثمارية واعدة في كلا البلدين ينظر الطرفان في إبرام اتفاقيات اضافية حول التجارة، أو الملكية الفكرية أو الاستثمار أو التدريب المهني أو العمل أو القضايا البيئية أو غيرها مما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة:
1 - لأي من الطرفين أن يثير من أجل التشاور أي مسألة تجارية أو استثمارية بين الطرفين ويجب أن يرافق طلبات التشاور شرح مكتوب للموضوع محل النقاش وتعقد المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ الطلب، ما لم يوافق الطرف مقدم الطلب على تاريخ لاحق.
2 - على كل طرف أن يسعى من اجل ايجاد فرصة للتشاور قبل اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلباً على مصالح الطرف الآخر التجارية أو الاستثمارية..
المادة السادسة:
لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المترتبة لاي من الطرفين وفقا لقانونه الداخلي أو أي اتفاقية أو معاهدة أو وثيقة قانونية رسمية أخرى يكون أي من البلدين طرفا فيها، يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.
المادة الثامنة:
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين، أو مضي ستة أشهر على إرسال أي منهما إشعاراً خطياً للطرف الآخر يبدي فيه رغبته في إنهائها.إشهاداً على ما ورد بعاليه قام الموقعان الدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.حررت في واشنطن يوم الخميس 31/7/2003م من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية والنسختان متكافئتان في الحجية.
| 
