حقوقنا يا معالي الوزير..!!

هذه رسالة أوجهها بكل مرارة إلى معالي وزير المياه الدكتور غازي القصيبي وهي تحمل تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام وكلنا آمال وتطلعات بأن يجد معاليه الوقت للنظر في أمر مهم عانى منه الكثيرون من الناس في سبيل توفير المياه لمنازلهم وذلك بإجبارهم على دفع مبالغ طائلة لم يكونوا مقتنعين بأنها مستحقات عليهم ولكنهم مع ذلك دفعوا خشية قطع المياه التي قال عنها الخالق عز وجل {وّجّعّلًنّا مٌنّ المّاءٌ كٍلَّ شّيًءُ حّيَُ}.
معالي الوزير بكل تأكيد اطلعنا وكذلك معاليكم على ما نُشر بجريدة الجزيرة بتاريخ 5/6/1424هـ ليوم الأحد وفي صفحتها الأخيرة عن تلك الضربة الموجعة ليست للمواطن المحيميد ولكن لوزارة المياه لأن ما ورد فيها لا يمكن أن يصدقه عقل!
لو اردنا ان نحسبها بطريقة سريعة ومبسطة مقارنة بأي مشترك استهلاكه مرتفع.
فاذا افترضنا ان استهلاك صاحب السبعين ألف كما ورد في الشكوى (100) مائة ريال شهرياً فسوف نجد أن هذه الفاتورة (ام 70 ألف) تكفي لمدة تصل لـ (58) سنة.
وهو يذكر في شكواه انها متراكمة لمدة سنتين والذي يثير الدهشة ان الأخ المحيميد توقف عند مسألة من يسدد صاحب المنزل السابق أم صاحبه الجديد؟
فقط تذكر هذه الشكوى كمثال فقط والمشاكل كثيرة جداً.
اذكر لك مشكلة عانينا منها ودفعنا وليس لنا ان نناقش ما يكتبه بعض الموظفين في بعض الوزارات الخدمية وبينها وزارة المياه إذ لا يمكن ولا يجب ولا يجوز ولا يسمح ان يناقش في اسباب ارتفاع مصاريف هذه الخدمة فإما أن تدفع والا سوف توقف عنك الخدمة.
معالي الوزير أقول لكم من معاناة وتجربة فلدينا عداد المياه لا يعمل (متوقف) وتأتي الفاتورة برقم شبه ثابت وهو (360) ريال وكلما سألنا يقال سدد!
وعندما نطلب التأكد من صلاحية العداد لا ينظر إلى طلبنا!!
فقط المطلوب ان ندفع.أخيراً حدث ما لم يكن في الحسبان!!
أتعلم معالي الوزير ما الذي حدث؟ لقد تم استبدال العداد والحمد لله على منه وعطائه وفضله وكرمه على هذا التحول في التعامل معنا من قبل القارئ والمسؤول عن حينا.
ولكن لدينا تساؤل كبير معالي الوزير!!
اذا كان هذا العداد لا يعمل منذ فترة ونحن ندفع مبالغ متشابهة ولا تُسمع شكوانا أقول معالي الوزير اليس من المفروض ان تعاد لنا تلك المبالغ التي أخذت منا بغير وجه حق؟
معالي الوزير الموضوع متشعب ومتعدد الجوانب ولكن أولاً واخيراً هي حقوق للناس تدفع قسراً في بعض الحالات ولكنها تذهب ولا تُسترجع حتى لو اتضح انها غير مستحقة على هذا المشترك.ونحن نضع هذا الأمر امامكم وكلنا ثقة في معاليكم.