* جدة - نانا السقا:
دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ المرحلة الثانية من نظام الحاسب الآلي الشامل في المحاكم وتطبيقه بالمحكمة الكبرى بجدة.
وقد القى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة الدكتور راشد الهزاع كلمة أثناء التدشين بين فيها ان هذا المشروع يعد لبنة من لبنات التقدم في مرفق القضاء وسيتم من خلاله ولاول مرة ضبط القضية وطبعها بالحاسب الآلي اضافة الى الاعداد المسبق للنماذج القضائية الانهائية التي تتكرر بشكل مستمر في المحكمة وتخزينها بالحاسب الآلي مما يسهم في سرعة الانجاز وتوفير الجهد على القاضي والمراجع في نفس الوقت مع وضوح الخط ودقته.
واكد الدكتور الهزاع ان المشروع يعد الاول في تطبيقه على مستوى المحاكم في المملكة مبينا ان الوزارة تسعى من خلاله الى تطبيق العمل بنظام المحكمة الالكترونية وفق توجيهات ولاة امر هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله الذين لا يألون جهدا في سبيل دعم مرفق القضاء وتوفير متطلباته التي تعين على الفصل في المنازعات وتقديم الخدمات للمراجعين بكل يسر وسهولة.
ثم القى مدير عام الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس سلمان بن عبدالملك آل الشيخ كلمة اوضح فيها ان الوزارة تسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقها لخدمة مرفق القضاء مشيرا الى ان الوزارة استكملت ما بدأته من ميكنة لاعمالها في الادارات المختلفة التابعة لها في مختلف انحاء المملكة.
وبين مدير عام الحاسب الآلي الى انه شارك في تطوير هذه الانظمة نحو 32 مهندسا محترفا في مجال عملهم وذلك باستخدام احدث التقنيات التي تعتمد على الانترنت مؤكدا ان ذلك يأتي انسجاما مع توجه الوزارة للوصول الى مفهوم الحكومة الالكترونية التي تسعى اليها الوزارة بخطى حثيثة حيث يعد هذا المشروع ضمن مشروع تطوير الانظمة للوزارة والجهات التابعة لها بتكلفته 16 مليوناً و407 آلاف و357 ريال.
يذكر ان المرحلة الأولى من المشروع قد تم افتتاحها من قبل معالي وزير العدل السنة الماضية حيث قام معالي وزير العدل بافتتاح الاقسام الخمسة الجديدة في المحكمة وهي قسم صحائف الدعوى وقسم المواعيد ومحضري الخصوم وقسم الحجز والتنفيذ وقسم الخبراء.
واوضح معالي وزير العدل في تصريح صحفي ان افتتاح برنامج النظام الشامل للحاسب الآلي بالمحاكم العامة بالمملكة وبدئ العمل به في المحكمة الكبرى بجدة يعد المرحلة الثانية من نظام الحاسب الآلي وتطبيقاته تمهيداً لتعميمه في مختلف المحاكم ان شاء الله.
وقال ان ذلك يعد احدى الخطوات التي تعمل الوزارة بجد للوصول بأعمال المحاكم الى استخدام التقنية الحاسوبية الشاملة لتحقيق المحكمة الالكترونية.
وحول تطبيق هذا النظام قال معالي وزير العدل: هذا النظام شامل لادارة الجلسات القضائية كما يشمل ضبط القضية وتنظيم صكها وتسجيله باخراج جميل ودقيق وباكتمال هذه المرحلة يكتمل النظام الشامل بجانبيه الاداري والقضائي بما يهم في دعم العمل بالمحاكم العاملة ويزيد من سرعة الانجاز ويواكب التقدم التقني الذي يتمشى مع متطلبات العصر ويظهر الجانب الاحصائي لاعمال المحاكم ويقضي على كثير من السلبيات المصاحبة للعمل اليدوي.
واختتم معالي وزير العدل د. عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ تصريحه برفع الشكر والثناء لله عز وجل ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله الذين لا يألون جهدا في سبيل دعم مرفق القضاء وتوفير متطلباته التي تعين على فصل المنازعات وتقديم الخدمات للمراجعين بكل يسر وسهولة.
|