* الرياض - الجزيرة:
وفقاً لدراسة صادرة عن «اسكوا» (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) بعنوان «مبادرات القدرات التكنولوجية والاجتماعية خلال القرن الحادي والعشرين في بلدان «اسكوا»، تؤدي الابتكارات القائمة على المعارف الجديدة إلى زيادة الانتاجية وإلى الارتقاء بمستويات المعيشة وإلى النمو الاقتصادي الطويل الأجل. إن سرعة التجديدات القائمة على التكنولوجيات الجديدة تبشر بتقدم سريع في المجال الاقتصادي والاجتماعي في البلدان النامية. ولكن من أجل تحقيق هذه الغاية يجب تحديد سياسات سليمة للعلم والتكنولوجيا التي ينبغي أن تؤدي إلى النشر السريع للتكنولوجيات الجديدة، وانشاء حوافز تدفع الشركات الخاصة إلى الابتكار، والاستثمار المستمر والآمن نسبياً في العلاقات المبتكرة لتعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات القائمة وتشجيع الشروع في انشاء شركات جديدة ناشئة تقوم على التكنولوجيات الجديدة، بالاضافة إلى وضع هيكليات وشبكات مؤسسة كافية.
من أهم الدروس التي يمكن أن تستفيد منها البلدان في عملية بناء القدرات التكنولوجية هي ضرورة ربط سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن في جميع البلدان الأعضاء اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. من هذا المنطلق، اتخذت بعض البلدان الأعضاء في «اسكوا» مبادرات تهدف إلى وضع سياسات وطنية للعلم والتكنولوجيا يعتبر خطوة ضرورية وموفقة في عملية بناء القدرات التكنولوجية. ففي مصر مثلاً، يتمتع بناء القدرات التكنولوجية بأولوية كبيرة في خطة الحكومة المصرية الرئيسية طويلة الأجل والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير الصناعات المحلية القائمة على التكنولوجيا ويعتبر انشاء مدن التكنولوجيا من العناصر المهمة لهذه الخطة. وقد تم انشاء الكثير من المدن ووضع العديد من المخططات من أجل تحقيق هذه الغاية. أما في لبنان، فقد تميز القطاع الخاص اللبناني بالنشاط في مجال التكنولوجيات الجديدة كما بدأت القيام بمشروعات وأنشطة مع المؤسسات العلمية ومؤسسات القطاع العام. وقد بدأت مبادرات مماثلة في البلدان الأخرى الأعضاء في «اسكوا» كمصر، والأردن، والكويت والامارات العربية المتحدة مع قيام الشركات الصناعية في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية بإقامة علاقة مستمرة وقائمة على النفع المتبادل. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن أهم مبادرات العلم والتكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية هو وضع استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا لمساندة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المملكة. وتضم هذه الاستراتيجية أهدافاً وغايات طويلة الأجل للفترة من 2001 إلى 2030 وعلى امتداد أربع خطط تنفيذية خمسية تحدد الأولويات وتضع البرامج والمشروعات المفصلة.
وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإنها تلتزم باعداد قوى عاملة وطنية ماهرة. وقد أسس مركز الامتياز للبحوث التطبيقية والتدريب منذ أكثر من عقد مضى وهو يمثل الآن محور شبكة كليات التقنية العليا وعددها 13. وقد أقام هذا المركز تحالفات استراتيجية مع مجموعة متنوعة من الشركاء متعددي الجنسيات كوسيلة لاقامة مورد اقليمي. كما يقدم المركز دورات تدريبية في مجالات متنوعة تشمل الهندسة والأعمال التجارية والرعاية الصحية وفرصاً للتنمية المهنية والتعلم طوال العمر لمواطني دولة الامارات ومنطقة الخليج ويقدم دورات تدريبية عبر الانترنت لبقية دول العالم. هذا بالاضافة إلى مبادرات أصبحت معروفة على الصعيد الدولي كمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الاعلامية. أما فيما يخص الأردن، فإن أهم المبادرات التكنولوجية مبادرة الحكومة الالكترونية التي تهدف إلى السير بالأردن نحو اقتصاد قائم على المعرفة إذ أن تسهيل الاجراءات في المؤسسات الحكومية سيحسن من الخدمات العامة ومن أداء الهيئات الحكومية. بالنسبة إلى دولة الكويت فقد وضعت من خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتعاقبة أهدافاً مهمة كالتنويع الاقتصادي وخلق فرص للعمل وتحسين نظام الابتكار الوطني. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد أعدت الكويت مشروعات لمدن التكنولوجيا والحاضنات.
وفي سلطنة عمان، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها كبار صانعي القرار تصميم السلطنة على أن تصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. من هذا المنطلق طلبت السلطنة الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية وقد تمت الموافقة على طلبها.من ناحية أخرى، يبدو أن سلطنة عمان تعتزم النهوض بدور اقليمي وهو ما يرجع بصفة جزئية إلى موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق التجارية بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا وإلى موقعها كمحور للنقل البحري ومركز صناعي دولي.
| 
