* المدينة المنورة - مروان قصاص:
طالبت دراسات اقتصادية متخصصة بضرورة العمل الجاد لتذليل المعوقات التي تقف أمام تطبيق السوق الخليجية المشتركة ووصفت انجازات مجلس التعاون الخليجي وطموحاته في هذا المجال بأنها لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع التحديات التي تمليها التطورات العالمية وأبدت الجهات التي أعدت الدراسات شكوكها في امكانية قيام سوق عربية مشتركة في ظل اخفاق دول الخليج الست في هذا المجال.وحددت هذه الدراسات المعوقات ومنها تأخير تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وعدم ازالة كافة القيود والحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء اضافة إلى ضعف البنية التحتية المتمثلة في النقل والمواصلات بين دول المنطقة وكذا عدم مرونة الاجراءات والخدمات المقدمة من الجمارك على حدود دول المجلس فضلاً عن اختلاف السياسات والحوافز والمميزات بين دول المجلس وعدم التوسع في اعطاء الحرية للمواطن الخليجي لتملك الأسهم والسندات وفتح فروع للبنوك في دول المجلس ووجود اتفاقيات ثنائية لبعض الدول تخالف الاتفاقيات الجماعية وبعيدة عنها مما يعيق تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة ومن المعوقات ايضاً عدم وجود الجهة المختصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي وعدم توحيد الأدوات القانونية لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.واعتبرت هذه الدراسات ان هذه المعوقات تساهم في الحد من توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والماليةوالنقدية بين دول المجلس مما يؤثر ذلك في تعطل قيام السوق الخليجية المشتركة.
ولم تكتف الدراسات في طرح المعوقات وانما وضعت اقتراحات مناسبة لتجاوز هذه المعوقات وأهم هذه المقترحات تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لا سيما مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات هذه الدول وبالتالي التمهيد لقيام السوق الخليجية المشتركة وكذا العمل الجماعي لازالة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض التعاملات التجارية والمالية والنقدية وتشجيع انسياب حركة السلع والخدمات دون قيود أو صعوبات مما يفتح الأبواب أمام توحيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية والمالية وبالتالي قيام السوق الخليجية المشتركة مع العمل على تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس في الوقت الذي تم تحديده في مارس من عام 2005م مع البدء الفعلي لتطوير البنية التحتية الأساسية لدول المجلس والتي من بينها ربط دول المنطقة ببعضها البعض بطرق برية حديثة مزدوجة وسريعة يتوفر فيها جميع وسائل الأمن والراحة والعمل على تسهيل الاجراءات التي يتخذها موظفو الجمارك على حدود دول المجلس.كما طالبت الدراسات بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس في المسائل الهامة المتمثلة في تملك العقار وتملك السندات والأسهم وحرية السفر بالبطاقة الشخصية والتوسع في منح تراخيص للبنوك الخليجية والعمل على فتح فروع لها في جميع دول المنطقة وشددت على ضرورة توحيد السياسات والحوافز بين دول مجلس التعاون الخليجي لخلق المنافسة بين رجال الأعمال لتطوير وتنمية استثماراتهم داخل المنطقة وضرورة ابقاء شهادة المنشأ الوطني لحماية المنتجات الصناعية الخليجية وتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في اللجان الوزارية والاستئناس برأيه في الأمور التي تتم مناقشتها مؤكدة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وخاصة دول الاتحاد الأوربي وأمريكا الشمالية في اقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على ايجاد الجهاز المتخصص لمراقبة ومتابعة القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي.
ودعت هذه الدراسات الى ضرورة حرص دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة تكتل اقتصادي لخلق قوة اقتصادية تملك القدرة على الصمود أمام التكتلات الأجنبية وخلق مجموعة متكاملة من الصناعات الكبيرة والمتطورة ورفع الحواجز الجمركية بين دول المجلس والتي تؤدي إلى اتاحة حرية الحركة والتمتع بالسوق الكبيرة ومزاياها والوقوف في وجه المنتجات الأجنبية.
| 
