* بغداد - واشنطن - الوكالات:
أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق غازي الياور أمس الاربعاء ان المجلس بدأ منذ الثلاثاء مناقشة مسألة استحداث وزارات عراقية جديدة وحل وزارات اخرى قديمة.
وقال الياور ان المجلس سيواصل مناقشة موضوع الوزارات التي يفترض ان تبقى وتلك التي يجب ان تختفي، موضحا ان بعض الوزارات لا فائدة من وجودها واخرى يجب ان تجمع في وزارة واحدة وبعض الهيئات يجب ان تكون وزارة لاهميتها بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.
واضاف ان المجلس طلب من اعضاء مجلس الحكم تقديم دراسات تفصيلية عن الوزارات التي يجب ان تستحدث وتلك التي يجب ان تختفي ليجري دراستها بشكل مفصل واتخاذ القرارات بشأنها.
اما رئيس المجلس ابراهيم الجعفري فقد صرح ان ملف تشكيل الوزارات فتح واوضح انه سيجري تحقيق المعايير المطلوبة ودراسة خصوصيات كل وزارة (...) والكفاءة التكنوقراطية في حقل كل منها.
ونقلت صحيفة «الصباح» اليومية المستقلة عن الجعفري قوله: سنأخذ في نظر الاعتبار الكفاءة السياسية باعتبار طبيعة الوزارة ايضا وطبيعة عمل كل وزير لا بد ان يتجلى ببعد وتفاعله ايضا مع مجلس الحكم.
واكد لن نتوقف عند حدود الاطراف المشاركة في المجلس بل ننفتح إلى حين ونمتد إلى حيث تمتد الكفاءات العراقية الممتازة التي ترفد العمل الوزاري.
وحول الاسماء التي يجري تداولها لتولي الحقائب الوزارية، اكد الياور ان المجلس لم يناقش حتى الآن اي اسماء (...) لكن الاتجاه العام السائد يؤكد ضرورة تولي خبراء وتكنوقراط هذه المناصب الوزارية لان الوضع الحالي يتطلب فعلا اكثر من الكلام.من جهته اكد هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني ان 25 حقيبة وزارية مطروحة امام المجلس وتجري مناقشتها كل على حدة وبصورة مستفيضة واعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي غازي الياور ان المجلس قرر تشكيل لجنة امنية من اعضائه تعمل على دراسة السبل الكفيلة بتحسين الوضع الامني في العراق.
وقال الياور ان المجلس قرر تشكيل لجنة امنية يترأسها عضو مجلس الحكم اياد علاوي وبعضوية ستة أعضاء آخرين من المجلس تقع على عاتقها مسؤولية بحث السبل الكفيلة بتحسين الوضع الامني في العراق.واضاف ان اللجنة تتشاور فيما بينها للخروج بتوصيات لتوضح للمسؤولين العسكريين الأمنيين عندما تلتقي بهم طلبات العراق للوصول إلى حلول لتحسين الوضع الامني الذي يبقى هاجسا يؤرق الجميع.
من جهة اخرى ذكرت خطة رسمية مفصلة نشرت امس ان كلفة اعادة بناء صناعة النفط والغاز العراقية ستبلغ حوالي 14 ،1 مليار دولار وان هذه الكلفة في ارتفاع بسبب عمليات التخريب والنهب التي يتعرض لها هذا القطاع.
وجاء في الخطة المكونة من 33 صفحة ان نصف هذه الاشغال تقريبا (652 مليون دولار) سيجري بموجب عقدين، الاول يتعلق باصلاح منشآت شمال العراق والآخر تلك الواقعة في الجنوب، وقد طرح استدراج عروض في هذا الشأن.ومن بين القطاعات التي تحتاج إلى عمليات اصلاح منشآت الغاز وشبكات التوزيع والمصافي.
واعد الخطة مسؤولون في وزارة النفط العراقية والتحالف الأمريكي البريطاني وقسم الهندسة في القوات الأمريكية ومؤسسة كيلوغ براون اند روت (كي بي ار).
والتقى المسؤولون في بغداد في الفترة من 6 وحتى 9 تموز/يوليو وقاموا بدراسة تقريرين كانت وزارة النفط العراقية وضعت احدهما بينما وضع الآخر قسم الهندسة في القوات الأمريكية. وجاء في ملخص لخطة العمل النهائية لاعادة بناء صناعة النفط العراقية واعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب ان الخطتين اخذتا في الحسبان الدمار الحقيقي الذي تسببت به الحرب وكذلك عمليات النهب والتخريب والتدمير التي جرت بعد الحرب.
وقال الملخص ان البنية التحتية لقطاع النفط العراقي شهدت مزيدا من التدهور منذ البدء في مناقشة الخطة. واشار الملخص بصورة خاصة إلى استمرار الهجمات على انابيب النفط وشبكة الكهرباء التي تغذي قطاعات الإنتاج والتكرير والتوزيع النفطي وهذه الهجمات ما زالت تتسبب بزيادة كلفة ومدة الاصلاحات الضرورية لإعادة قدرة الانتاج.
| 
