وزير المالية: الحكومة الأردنية لم تتصرف بعد بالأرصدة العراقية المجمدة في البنوك الأردنية

* عمان الجزيرة خاص:
اكد وزير المالية الاردني ميشيل مارتو ان الحكومة لم تتصرف بعد بالارصدة العراقية المجمدة في البنوك الاردنية حيث ان اللجنة المشكلة لإدارة هذه الاموال تدرس الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المبالغ.
وقال د. مارتو انه لم يتم سحب اية مبالغ من هذه الارصدة لأية جهة حيث يتم التعامل مع الاموال العراقية بموجب القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع الاطراف.
وتوقع وزير المالية ان تتضح الرؤية بخصوص الارصدة العراقية قريبا.
وكانت الحكومة قد التزمت للقطاع الخاص المحلي بدفع مطالباته وقيمة ديونه المترتبة على الحكومة العراقية من تلك الارصدة وبالذات مبالغ العقود الموقعة بموجب البروتوكول التجاري الذي كان يجدد بين البلدين سنويا.
وفي هذا الاطار قال متعاملون مع السوق العراقي وممن لهم ذمم مالية على الحكومة العراقية انه لم يتم صرف أي من تلك المستحقات من الارصدة العراقية المجمدة كما وعدت الحكومة من قبل.
وقال عضو غرفة صناعة عمان السابق محمد القيسي ان مطالبات الصناعيين وديونهم على العراق لا تزال معلقة وبانتظار قرار لجنة ادارة الاموال العراقية التي يرأسها وزير المالية مشيرا الى ان مطالبات القطاع الخاص الاردني تجاوز الثلاثين مليون دينار.
ومؤخرا اصدرت هيئة الاوراق المالية تعميما للشركات الاردنية فيه تجميد المساهمات التي ترتبط بالحكومة العراقية ونظام صدام حسين وذلك بموجب قرار الامم المتحدة.
يشار الى ان قرار تجميد الارصدة العراقية يشمل فقط الارصدة المسجلة باسماء هيئات تنتمي للنظام العراقي السابق ويمنع السحب منها تماما فيما تخضع عمليات السحب من الارصدة التي تعود لمؤسسات وافراد يعتقد بعلاقاتها مع الحكومة العراقية السابقة للرقابة ويشترط للسحب منها موافقة لجنة ادارة الاموال اما الاموال التي يملكها مواطنون عراقيون فيتم التصرف من قبل المودعين بشكل عادي وطبيعي.
وتقدر قيمة الودائع العراقية التي شملها قرار التجميد في الاردن بنحو 700 مليون دولار.