على مدى عامين انشغل فاكس الصحيفة برسائل ومقالات تتحدث عن الأوضاع في شركة الجبس الأهلية، وأغلب هذه الرسائل التي ما زالت تتواصل منذ ذلك الحين وإلى اليوم تذيل بأسماء لا علم لنا بها أو معرفة بحقيقة صحتها، ترسل هذه الرسائل بالفاكس كما أشرنا، لكن مرسلوها - أو مرسلها - يخفي عنا رقم فاكس المصدر الذي أرسلت منه، قارنا بين مضمون هذه الرسالة وتلك وبين ما قيل في العام الماضي وهذا العام فلم نجد كثير اختلاف.
وخلال الفترة السابقة كنا نلتزم بمبدأ عدم التجاوب مع ما يريده أصحاب هذه الرسائل من رغبة في نشرها لاطلاع المساهمين على ما يقولون انه يجري في الخفاء داخل أروقة الشركة ومن مسؤولين نافذين فيها لاضاعة حقوق المساهمين وتعريض الشركة لمستقبل حافل وواعد بالكثير من الاحباطات والعقبات بما سيكون سبباً في القضاء على كل النجاحات التي حققتها الشركة خلال سنوات طويلة من عمرها.
كان هذا الموقف منا يخضع للمراجعة كلما وصلت إلينا رسالة جديدة، وفي كل مرة يرتفع صوت أو أكثر من أصوات أسرة التحرير للمطالبة بمناقشة ما يثيره هؤلاء بأمانة ونزاهة وموضوعية حتى ولو كان ما يكتبونه يخالف الواقع ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في الشركة وذلك حتى تبين الجزيرة للناس حقيقة ما يقال عن أوضاع الشركة، وكان هناك من أسرة التحرير من يرى أن هذا مستنقع يجب أن تنأى الجزيرة بنفسها عن الدخول فيه، ولا نخفيكم أن أسرة تحرير الجزيرة كانت تجد أيضاً حرجاً كبيراً في الاستمرار على حيلولتها دون وصول رأي كتبة هذه الرسائل إلى قراء الجزيرة وإلى المساهمين في شركة الجبس، وهي إذ تقدر حماسهم ونيتهم الصادقة - إن شاء الله - فيما أثاروه في رسائلهم، فإنها في المقابل لا تستطيع أن تخفي النجاحات الكبيرة التي تحققت للشركة خلال الفترة التي ازدحم فيها فاكس الجزيرة برسائلهم، وهي نجاحات تتحدث عنها الأرباح المتصاعدة والنمو في حقوق المساهمين والتوسعات الكبيرة في مصانع الشركة لمواجهة نمو الطلب على منتوجاتها.
واليوم وبعد تردد أخذ منا وقتاً طويلاً من النقاش والمراجعة، وبعد أن تبين لنا أن الاتهامات لم تعد مقتصرة على هذا السجال بين مساهمين في الشركة وأعضاء في مجلس الإدارة أو في الأجهزة التنفيذية، وانما هي الآن بين أعضاء في مجلس الادارة فيما بينهم، وربما تكون فيما بين مسؤولين في الأجهزة التنفيذية أيضاً، لهذا فقد رأينا فتح الموضوع للنقاش باتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن وجهات نظرهم طالما التزم كل من يريد المشاركة بالموضوعية فيما يطرحه من آراء وطالما تجنب من يريد المشاركة المساس الشخصي بمن ترد أسماؤهم في المداخلات حتى لا يحول ذلك دون أخذه لفرصته في التعبير عن رأيه وفي ابداء وجهة نظره وبما يراه من أفكار تصب في مصلحة الشركة، مع تأكيدنا على أنه لن تكون هناك فرصة للاسماء المستعارة أو للآراء الخالية من عناوين أصحابها، وذلك ضمن الضوابط التي ارتأيناها لفتح هذا الحوار الذي نأمل أن يقود من يعنيهم الأمر إلى اصلاح ما هو معوج في الشركة إن كان الأمر على ما ذكره كاتبو الرسائل، أو تأصيل النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة وفقاً للمركز المالي والميزانيات المعلنة في الصحف المحلية.
إننا إذ نفتح الباب مشرعاً أمام كل من يهمه أمر الشركة من مساهمين وأجهزة تنفيذية بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فإن «الجزيرة» سوف تبدأ بنفسها بأخذ المبادرة في اطلاق القذيفة الأولى غير القاتلة لمداواة هذا الجرح وفق ما هو متوفر لديها من أوراق تخص هذه الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر وبخاصة من النافذين في الشركة بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة التنفيذية فيها وفي مقدمتهم عضو مجلس الادارة المنتدب، مستجيبين بذلك لرغبة من اثقلوا على «الجزيرة» برسائلهم التي لم تر النور بعد، معتذرين لهم على ما قد يكون قد أصابهم من إحباط ومعهم الحق لتجاهلنا لها على مدى عامين تقريباً، مع التأكيد على انه لن يكون بوسعنا التوسع في الحديث عن كل ما هو موجود لدينا من رسائل، إذ إننا سوف نترك ذلك لمن يعنيهم الأمر من مساهمين وقيادات تنفيذية وأعضاء في مجلس الإدارة، آملين ان نصل معاً إلى نقطة تلتقي عندها كل الفئات للاتفاق لا للاختلاف وللتعاون والمصالحة لا للتفرق والابتعاد، مدركين ان الجميع تهمهم المصلحة العامة للشركة وانهم على دراية بأن التركيز على الأمور الشخصية والاتهامات الكيدية سوف يكون ذلك بمثابة معول هدم لكل ما حققته الشركة من إنجازات وتقويض لهذه النتائج المفرحة التي تعبر عنها ميزانياتها المتتالية، كما أن هذا المنحي في المداخلات إنما يعني إضطرارنا إلى عدم المضي في مناقشة أوضاع الشركة على نحو ما نتمنى وتتمنون.
رئيس التحرير
ففي مذكرة موجهة لنا من مساهم فضل عدم ذكر اسمه وذكر ما يدعي انها حقائق وان مجلس الإدارة وكذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب «ثنيان بن فهد الثنيان» أخفوا على المساهمين ما ذكره في مذكرته، وقال إنه سوف يعلن هذه الحقائق أمام الجمعية العمومية القادمة، كما انه سوف يطلع وزارة التجارة والصناعة على تفاصيل كثيرة عن الاتهامات التي ساقها في مذكرته.
استثناء، فإننا ننشر الرسالة وان كان المساهم قد فضل اخفاء اسمه، وذلك لأن الرسالة تحمل الكثير من الاتهامات والملاحظات التي وردت في مكاتبات اطلعنا على بعضها بين كبار المساهمين في الشركة ممن يعملون فيها أو يتمتعون بعضوية مجلس إدارتها، تقول الرسالة:
بصفتي أحد المساهمين بشركة الجبس الأهلية ويهمني مستقبلها وما يدور فيها، فقد علمت أن رئيس مجلس ادارة شركة الجبس محمد الراجحي قد اشترى كسارة من شركة الجبس وبعض السيارات التي قيل ان الشركة ليست بحاجتها، وانه قام بتركيب هذه الكسارة في مزرعته بالخرج، كما قام بشراء أرض مجاورة من أحد المواطنين في منطقة امتياز شركة الجبس الخام، وانه عمل توليفاً لهذه الكسارة وانتج بودرة جبس كتب عليها «الجبس الوطني»، وعلمنا انه قد حصل خلاف بين أعضاء مجلس إدارة الشركة بسبب هذا الموضوع، كما علمنا أن أحد أعضاء المجلس قال إن الموقع الذي تم شراؤه لإنتاج الجبس في هذا المصنع - الكسارة - يدخل ضمن موقع امتياز الشركة لإنتاج خام الجبس ولا يمكن قبول ذلك، وان المشتري وهو رئيس مجلس الادارة رد عليهم بقوله انه حصل على رخصة باسم أبنائه، وأنه عرض على مجلس الإدارة شراء هذه المعدات بمبلغ ستة ملايين ريال لكيلا يقوم بمنافسة الشركة، وان عدداً من المساهمين يستغربون ادخاله مزرعته لقسم من امتياز شركة الجبس الأهلية، كما يستغربون أن مجلس الإدارة لم يحرك ساكناً في هذا الموضوع، ويشير إلى اكثر من ذلك وهو انه ركب معملاً لإنتاج الجبس البودرة في مزرعته، وانه يريد استغلال الجبس الموجود في الأرض التي قام بشرائها والتي تدخل ضمن امتياز شركة الجبس، ويتساءل هل يجوز لمن هو في مجلس الإدارة ان يخالف الأنظمة الصادرة في نظام الشركات فيما لو ان الترخيص صدر باسمه أو باسم أحد أبنائه في منطقة مزارع في حرض وليس في منطقة امتياز الشركة، وما هو موقف أعضاء مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية حيال هذا التصرف، وما هو موقف رئيس مجلس الإدارة، وما هو موقف عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويطالب في رسالته الجميع بايضاح موقفهم وبخاصة عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي تقع عليه المسؤولية قبل غيره في تمرير مثل هذا العمل ان كان ما يقال حول هذا الموضوع صحيحاً، كما اننا نحتاج إلى رأي رئيس مجلس الإدارة فيما يثار حول هذه القضية.
وإنني يقول كاتب الرسالة عبر جريدة «الجزيرة» الغراء أتمنى من مجلس الإدارة ايضا ان يجيب عن هذه التساؤلات في موضوع يتحمل مسؤوليته أمام حملة الأسهم الذين وضعوا الثقة بهم، ولا أدري هل قام المجلس بإبلاغ وزارة التجارة حيال هذه المخالفة التي آمل ان يكون ما يقال عنها غير صحيح، أم انه التزم الصمت لأسباب لا نعلمها.
وفي شأن آخر فقد علمت بأن مصانع الشركة بالرياض بحاجة إلى التوسعة، فقد ذكر مجلس الإدارة في تقريره للعام 2002م ان الشركة لم تقترض من بنك التنمية الصناعي، وانها تمول مشاريعها من الفائض لديها من النقود حسب التقرير، وما دام الأمر كذلك فلماذا لا تلبي الشركة طلبات المستهلكين بعمل التوسعة اللازمة لمصانع الشركة دون إبطاء، وهل لديها القدرة فعلاً لتلبية احتياجات المستهلك؟
***
وفي مذكرة أخرى وهذه المرة من مشرف المحاجر ورئيس الجودة بالشركة م/ حسن فاروق ومراقب الدوام ومسؤول الأمن بالشركة أيضاً ربيع محمد إبراهيم موجهة لعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية (لم يذكر اسم هذا العضو) تشير المذكرة إلى أنه بمتابعة محاجر الشركة وحدودها والمحافظة عليها من أي تعديات من خلال جولة تمت في 7/6/2003م لوحظ بعض الحفريات بأرض مجاورة لحدود محاجر الشركة يملكها رئيس مجلس الإدارة، وأنه بالسؤال والتحري من بعض عمال المقاول أفادوا بأن هناك مصنعاً للجبس تابعاً لشركة أخرى وأن هذه هي محاجره، وأنه تم التعاقد مع مؤسسة لتكسير ونقل خامات الجبس إلى مصنعهم، وأن هذه المؤسسة سوف تقوم في 1/7/2003م بتشوين الخامات للمصنع، وتشير هذه المذكرة بأن هذا المصنع سوف يقوم بالانتاج بعد شهرين، وقد تم تركيب معظم المعدات، وباقي المعدات سوف تصل إلى المصنع خلال الأسابيع القادمة، وأنه لوحظ بالمصنع وجود الميزان الأرضي لوزن السيارات.
***
ويعلق ثنيان بن فهد الثنيان عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة الجبس على هذه المذكرة بخطاب مطول وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة نكتفي بنشر مقطفات منه، بأن هذه الأرض (موضوع الخلاف) بما فيها قسم من المزرعة كلها من محاجر شركة الجبس ضمن الامتياز الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 5/5/583 في غرة شهر ربيع الأول عام 1376 هجرية وقرار مجلس الوزراء رقم 232 وتاريخ 4/11/1375 هجرية.
وتشير المذكرة إلى محاولات تمت مع رئيس مجلس ادارة الشركة لايجاد مخرج ودي لهذه المشكلة حين عرض رئيس مجلس الإدارة وهو صاحب الأرض على مجلس إدارة شركة الجبس استعداده لبيع المعدات الموجودة في مزرعته، وأن المجلس قد وافق على شرائها في حدود مليون ريال، وأنه - أي المجلس - فوض اثنين من أعضائه لحسم الموضوع غير أنهم فشلوا في الوصول إلى حل بسبب مغالاة رئيس مجلس الإدارة في تقدير قيمة هذه المعدات حيث إنه حددها بستة ملايين ريال في مقابل التزامه بعدم منافسة شركة الجبس في انتاج الجبس وبيعه.
ويدعي ثنيان بن فهد الثنيان في مذكرته أيضاً إن هذه المعدات عبارة عن طواحين للرش، وأن شركة الجبس الأهلية لا تستفيد منها، وبالتالي فلم تتم الصفقة التي كان مجلس إدارة شركة الجبس يتوخى من خلالها إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده كثيرا وربما تطور إلى مقاضاة لدى الجهات المختصة في وزارة التجارة وغيرها.
وتشير هذه المذكرة أيضاً والتي صدرت بتاريخ 8/6/2003م إلى أن صاحب هذه القضية الخلافية مع شركة الجبس وهو رئيس مجلس إدارتها، يعد من كبار مساهمي الشركة، وأنه استلم شيكاً بثلاثة عشر مليون ريال أرباحاً هذا العام عن أسهمه في الشركة، والجزيرة أمام هذه المعلومة فإنها تختلف وبدون تحفظ بل ونستغرب ما ورد في هذه المذكرة، لأن من يحقق هذا المستوى من الأرباح لا يمكن أن يقبل المساس بمصالحه في الشركة أو الإضرار بالشركة نفسها أو أن يعمل في الدخول منافساً لها، غير أن هذا سوف يتأكد لنا لاحقاً من خلال التفاعل مع هذه القضية من جهات محايدة ومنصفة وتعتمد على ما لديها من حقائق في تأكيد مدى صحة ما أثير حول هذا الموضوع.
لكن ما أثار انتباه الجزيرة وهي تستعرض ما جاء في مذكرة ثنيان بن فهد الثنيان، أن المذكرة تشير إلى أن رئيس مجلس ادارة الشركة يقول إن المصنع لأبنائه، وإذا صح أنه لأبنائه فعلاً، وأن الترخيص قد صدر باسمائهم، فإنه لم يتبين لنا مدى وجاهة مطالبة عضو مجلس ادارة الشركة المنتدب لزميله رئيس مجلس الإدارة بالتخلي عن المصنع، غير أن ما هو واضح للجزيرة أن إقامة مصنع سواء لهؤلاء أو لغيرهم في منطقة امتياز الشركة هو أمر يمكن حسمه من خلال الجهات المختصة اذا تعذر التوصل الى حل ودي ينهي هذه المشكلة.
***
وفي مذكرة أخرى موقعة من أعضاء مجلس الإدارة «عبدالله بن فهد الثنيان ومحمد بن حمد العيسى وصلاح راشد الراشد وعبدالمحسن راشد الراشد» بتاريخ 19 ربيع الآخر عام 1424هـ وقد وجهت إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب ثنيان بن فهد الثنيان حول مزرعة رئيس مجلس الإدارة محمد الراجحي، وما تقوله المذكرة من منافسته لشركة الجبس الأهلية باستخراجه الجبس من منطقة امتيازها، نورد فيما يلي ما جاء في الرسالة من باب الإلمام بطبيعة الخلافات داخل الشركة تقول الرسالة :
لقد اطلعنا على الخطاب المرسل منكم رقم 138 بتاريخ 8/4/1424هـ الموافق 2003/6/8 ميلادي المعمم على أعضاء مجلس الإدارة باسمائهم بانفراد بما اتخذه الأخ محمد الراجحي بوضعه مصنعاً لانتاج الجبس في منطقة امتياز الشركة، كما ذكر في التقرير المرسل لنا من مراقبي المحاجر يفيد بأنه سيستخرج الجبس الخام من هذه الأرض لمنافسة الشركة في منطقة امتيازها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 5/5/583 في غرة شهر ربيع الأول من عام 1376هجرية وقرار مجلس الوزراء رقم 232 وتاريخ 4/11/1375هجرية.
وسبق أن حصل من الأخ محمد الراجحي عندما اشترى كسارة الشركة الذي قال إن استخدامها سوف يكون لحاجته في أعماله الخاصة، إلا أنه استعملها مع بعض المعدات التي لديه ووضع أكياساً مكتوباً عليها الجبس الوطني وارادوا بيعه على عملاء الشركة وموزيعها، وعندما اتضح لنا ذلك طلبنا منه بكل رجاء ولطف لأنه عضو في مجلس ادارة الشركة ورئيس لمجلس إدارتها حينذاك بالكف عن ذلك وحصل تفاهم معه فعلاً، إلا أنه أراد أن يفرض على الشركة شراء هذه المعدات بستة ملايين ريال وإلا سيبدأ في منافسة الشركة، فحصل التفاهم معه واعتقدنا جميعاً أن الموضوع انتهى ولكننا فوجئنا بما حصل مؤخراً منه، ويعلم الأخ محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة الذي انتخب من بيننا رئيساً أن النظام يمنعه من ذلك أما قوله: «ان الأرض قلت لكم اشتروها ولم تشتروها واشتريتها أنا» فهذا ليس مبرراً، ولأن المجلس قال له نرجوك اتركها، وسنراجع الجهات المختصة بحكم أنها تقع في امتياز الشركة، لهذا لا نرى أن تكون وسيلة لأخذ الجبس الخام، وهو شار أرضاً زراعية على حد قوله، وقوله ان المصانع لأبنائه فهذا غير صحيح، المصنع أقيم في مزرعته وهو وأبناؤه حالتهم واحدة وهذه ليست حجة مقنعة، ونحن جميعاً مسؤولون أمام الله ثم أمام من وضع الثقة بنا من حملة الأسهم.
والذي نطلبه ونرجوه من الأخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي أن يبتعد عن منطقة محاجر الشركة التي سيبدأ بالعمل بها لأنه أخذ رخصة في منطقة حرض وليس في منطقة محاجر الشركة وامتيازها.
نكرر رجاءنا للأخ محمد الراجحي العدول عن استغلال منطقة امتياز الشركة ومحاجرها لأن أعمال التعدين للمحاجر لا تتم إلا بترخيص من الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، ويعلم الأخ محمد الراجحي وهو رئيس مجلس الإدارة ما جاء في المادة رقم (70) من نظام الشركات المساهمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 بتاريخ 21385/8/2 هجرية ما نصه:
«لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة أن يشترك في أعمال من شأنهامنافسة الشركة أو من أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها».
نكرر رجاءنا أن ينتهي الموضوع بدون رفعه للجهات المعنية الذي إذا أصر الأخ محمد الراجحي على رأيه فلا تبرأ ذمتنا إلا عندما نرفع الأمر للجهات المعنية ونبلغ المساهمين بما حصل وهذا الذي نرجو ألا يصل الموضوع إلى هذا الحد، كما نرجو أن ترسلوا صورة من خطابنا هذا للأخ محمد الراجحي رئيس مجلس الإدارة حتى نعرف اجابته قبل اتخاذ أي اجراء.كما نحيطكم أننا موافقون على اتخاذ الإجراءات النظامية بتعيين محام يدافع عن حقوق المساهمين وإبراءً لذمتنا إذا رفض الأخ محمد اتخاذ الإجراءات التي تبرئ ذمة المجلس.وفق الله الجميع لما فيه الخير والصواب.. ولكم تحياتنا.».
***
وبينما تتهم مذكرة أخرى من عضو مجلس الإدارة المنتدب رئيس مجلس الإدارة بأن رئيس مجلس الإدارة وقف خلال اجتماعات مجلس الإدارة ضد توسعة مصنع الرياض مع ما يعانيه من اختناقات ومشاكل بغرض تصريف انتاج مصنعه بعد أن يبدأ الإنتاج، نقول إنه بينما تتهم المذكرة رئيس مجلس الإدارة فإن مذكرة أخرى موقعة من عبدالله بن محمد أبو قاسم وموجهة لمعالي وزير التجارة بتاريخ 4/4/1424هـ تشير إلى أن أعلى سلطة إدارية بالشركة وهو رئيس مجلس الإدارة قام بتوجيه أصابع الاتهام الصريح والمباشر لأعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة والعضو المنتدب في الانفراد بقرارات توسعة مصانع جبس دون الرجوع إلى جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأن تكلفتها تصل إلى حوالي خمسين مليوناً من الريالات وهي تضاف إلى توسعات أخرى تمت في الشركة على أيدي أعضاء اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب في عام 1422هـ وتبلغ تكلفتها أكثر من مائة مليون ريال بمعنى (كما تقول المذكرة) أنه تم التصرف بأكثر من مائة وخمسين مليون ريال من أموال المساهمين على مدى سنتين على توسعات لمصانع دون دراسات فعلية لحاجة السوق.
***
وفي مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبدالعزيز الراجحي الموجهة إلى العضو المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الجبس الأهلية التي تشير اليها مذكرة عبدالله ابو قاسم الموجهة إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول توقيع عقد توسعة مصنع الرياض ذكر أن مجلس الإدارة عندما وافق مبدئياً على توسعة مصنع الرياض اشترط الانتهاء من إنشاء مصنعي ينبع والدمام وأنه حتى الآن فإن هذه المصانع لم تبدأ العمل بعد ولم تؤت ثمارها.
وجاء في مذكرة محمد الراجحي المؤرخة في 19/4/2003م أن مجلس الإدارة كان قد اقترح تأجيل موضوع مصنع الرياض ثلاثة أشهر وهو ما يعني عدم أحقية عضو مجلس الادارة المنتدب ثنيان بن فهد الثنيان في مناقشة العقد مع الشركة ومن ثم التوقيع عليه، وإنما كان عليه الرجوع إلى المجلس بعد انتهاء المدة المحددة خاصة في ظل الأوضاع الحالية.
وتشير المذكرة إلى أن تخفيض الأسعار مع الشركة التي تم التعاقد معها على مصنع الرياض لا يلغي أهمية مناقشة الموضوع مع أكثر من شركة بدلاً من مناقشتها مع شركة واحدة فقط، كما تشير إلى أن العضو المنتدب لم يقدم دراسة للسوق، وهل سوف يستوعب كل هذه الكميات المقترح إنتاجها خاصة وأننا - كما يقول الراجحي - لم نطمئن بعد على توزيع منتجات مصانعنا الجديدة التي كلفتنا الملايين.
ويتساءل رئيس مجلس الإدارة في مذكرته للعضو المنتدب، أين دراسة السوق؟ وأين خطط البيع المقترحة لتصريف هذه المنتجات وهذه الزيادة؟، ثم يختتم هذه المذكرة بأن العضو المنتدب وقد تصرف بشكل منفرد بتوقيع هذا العقد، فإنه سوف يتحمل كامل المسؤولية وأن هذا العقد يعتبر عقداً شخصياً بين العضو المنتدب والشركة الصانعة وليس لشركة الجبس أي علاقة به، ويذهب إلى أكثر من ذلك بأن أي التزامات مالية أو غير ذلك تعتبر التزامات على العضو المنتدب بصفته الشخصية ودون أدنى مسؤولية على الشركة.
***
بينما يقول عضو مجلس الإدارة المنتدب ثنيان بن فهد الثنيان في مذكرة وجهها إلى أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 28 مايو عام 2003م رداً على ما أثاره رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالعزيز الراجحي حول توسعة مصنع الرياض، بأن التأخير في توقيع العقد لتوسعة مصنع الرياض كلف الشركة ما ينوف على ثلاثة ملايين ريال بسبب زيادة سعر صرف اليورو، مؤكداً بأن هناك جهات مختصة بالشركات وهناك محاكم شرعية يمكن لمن يرغب أن يلجأ إليها لحسم هذا الموضوع.
***
ويمضي عضو مجلس الادارة المنتدب في شرح موقفه بارسال مذكرة أخرى تاريخها 19/2/1424هـ إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركة الجبس الأهلية مستعرضاً فيها توسعات مصانع الشركة بالتفاصيل وفيما يلي بعض ما جاء فيها:
1) توسعة مصنع الرياض الذي تمت الموافقة عليه بتاريخ 15/1/1995م أي منذ حوالي سبع سنوات والموقع من رئيس مجلس الإدارة حينذاك محمد الراجحي بلغت قيمة العرض 000 ،690 ،19 مارك (تسعة عشر مليوناً وستمائة وتسعين ألف مارك) وبعد الاجتماع بمندوبي شركة بابكوك تمت الموافقة على تخفيض السعر إلى 18 مليون مارك، وهذا المصنع أجل كما أوضحنا عنه في الخطابات المقدمة لرئيس مجلس الإدارة.
2) توسعة مصنع ينبع (بالهيئة الملكية) باضافة طاقة انتاجية 500 طن يومياً، بعد استلام العروض من الشركات الصانعة وبعد دراسة العروض دراسة وافية فنياً ومالياً اتضح أن سعر شركة بابكوك هو أقل الأسعار وكان عرضهم بمبلغ 871 ،130 ،14 مارك (أربعة عشر مليوناً ومائة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعين مارك) تساوي 000 ،296 ،23 ريال (ثلاثة وعشرين مليوناً ومائتين وستة وتسعين ألف ريال).
وبعد محاولات طويلة مع الشركة الألمانية وبحضور اللجنة التي شاركت في المناقشة وهم كل من الأخ محمد بن حمد العيسى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والأخ صلاح راشد الراشد عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وبحضور الإداريين والمهندسين من شركة الجبس، فقد تم الحصول على تخفيض في توسعة مصانع ينبع بنسبة 21% أي مبلغ 871 ،880 ،2 مارك (مليونين وثمانمئة وثمانين ألفاً وثمانمئة وواحد وسبعين ماركاً) تساوي 000 ،749 ،4 ريال (أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعين ألف ريال) وتم التعاقد بمبلغ 000 ،250 ،11 مارك أي مبلغ 000 ،546 ،18 ريال.
3) مصنع الجبس بالمنطقة الشرقية بطاقة انتاجية 500 طن يومياً، كان عرضهم بموجب فتح المظاريف بمبلغ قدره 690 ،430،22 مارك ألماني تساوي 311 ،618، 42 ريال وبعد المناقشات مع مندوبي الشركة الصانعة تمت الترسية بمبلغ 18 مليون مارك تساوي 000 ،200 ،34 ريال وبذلك تكون الشركة قد حصلت على تخفيض قدره 690 ،430 ،4 مارك تساوي 311 ،418 ،8 ريال أي بنسبة 75 ،19% من أساس العرض المقدم.
4) مصنع الألواح الجبسية بالمنطقة الشرقية بطاقة ستة ملايين متر مربع سنوياً، أيضاً وبدراسة المشروع والحصول على التراخيص اللازمة وتفريغ عروض الأسعار المقدمة من الشركات العالمية تم اختيار شركة بابكوك الألمانية لأنها الشركة المنفذة لجميع مصانع الشركة بالرياض وينبع، كما أنها أقل الأسعار مقارنة بالشركات الأخرى وكان سعرهم 000 ،931 ،15 يورو وهي تعادل 000 ،732 ،52 ريال سعودي وتمت ترسيتها بعد المناقشة بمبلغ 12 مليون يورو تعادل 000 ،720 ،39 ريال أي بتخفيض 000 ،931 ،3 يورو وهي تساوي 13 مليون ريال بنسبة تخفيض قدرها 25% من قيمة العرض.
5) مصنع توسعة الرياض الحالية والتي هي من الضروريات والشركة بأشد الحاجة إلى ذلك لما تواجهه الشركة من اختناق وصعوبة في تلبية حاجة العملاء ولما يرد إلى الإدارة من الشكاوى بالهاتف وبالفاكس وبسبب اجراءات التشغيل للمصانع على مدى 24 ساعة (ثلاث ورديات) وأيضاً تشغيل العمال ساعات إضافية وما قدم من تقارير من المهندس مدير مصانع الرياض بأنه إذا طال الوقت والمصانع تعمل بهذه الحالة فسوف تحتاج إلى عملية احلال وتجديد وعمرة وهذا ما تحتاج إليه الآن فعلاً، كما أن هناك طلبات من منطقة الجنوب ومن اليمن وكذلك من مدن وقرى نجد وما ركب في الدمام قد لا يغطي طلبات منطقة الخليج لأن الكويت لوحدها تطلب يومياً سبع سيارات في حدود 175 طن يومياً خلاف موزع البحرين والموزعين في الإمارات الذين يطلبون كميات كبيرة وهذه كلها أوقفت باستثناء القليل حتى لا نخسرهم، واغلبهم بدأ يستورد من إيران مع أنهم يفضلون الجبس السعودي على غيره، ولكن ليس عند الشركة الامكانات التي تمكنها من تسليمهم طلباتهم، واعتقد أن مصنع الدمام بعد مرور سنة على تشغيله سوف يواجه أزمة أيضاً وفق ما هو متوفر لدينا من معلومات تؤكد أنه سيزيد الطلب على مادة الجبس.
6) لقد طلبنا من مندوب الشركة الألمانية الحضور لمناقشته في مواضيع ضرورية وبينها سعر توسعة مصنع الرياض، فقد تقدم مندوب الشركة بعرض سعر قدره 000 ،407 ،10 يورو تساوي 770 ،772 ،42 ريال وحصل تفاهم مع مندوب الشركة إلى أن وصلنا إلى مشادة معه وقلنا له اتفقنا معك أن يكون السعر بسعر مصنع الدمام ووافقت على ذلك؟ فقال: نعم أنا وافقت على ذلك ولكن حددت لكم توقيع العقد قبل انتهاء السنة الميلادية 2002م وأنتم تأخرتم في حدود أربعة أشهر وكل شيء ارتفع والأسعار ارتفعت، ولما تكلم بهذا الكلام قلنا له: انتهت المناقشة ويجب أن تسافر إلى بلدك والشركة ستجد غيرك ولا داعي إلى اطالة الجدل معك، فلما اتضح له أننا غير موافقين وهذا تم بحضور الجميع وبينهم كل من عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة محمد الحمد العيسى والكلام بالمكشوف فقد طلب تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي ليتمكن من مراجعة شركته، وفي اليوم التالي وافق على أن يكون السعر طبقاً للسعر الذي تم بيننا وبينه عن مصنع الدمام حسب ما أوضحنا أعلاه، وبعد ذلك قلنا له وبالحرف الواحد بأننا لا نقبل حتى بسعر الدمام السابق ولا نقبل إلا أن يكون السعر بمبلغ 000 ،800 ،8 يورو فحصلت مشادة أخرى بيننا وبينه بحضور الجميع وبعد ذلك وافق على السعر وتم توقيع العقد وهو في صالح الشركة مائة بالمائة.
يتساءل ثنيان بن فهد الثنيان هل هذا السعر الذي حصلنا عليه وبتخفيض يصل إلى (770 ،604 ،6 ريال) وبذلك يكون إجمالي ما تم تخفيضه في المصانع الأربع والتي تم التفاوض عليها بحضور اللجنة التي شاركت في مناقشة توسعة الرياض 770 ،804 ،32 ريال. ويتساءل العضو المنتدب أيضاً في ختام مذكرته: هل تبقى مصانع الرياض على ما هي عليه دون توسعة وأكثرها سوف يتوقف إلى ان يتم تركيب مصانع رئيس مجلس الإدارة وأبنائه.
***
وبهذا نختتم هذا العرض المنتقى مما توفر لدينا من معلومات ورسائل، حاولنا من خلاله أن نكون عادلين ومنصفين في نقل وجهات نظر كل من يعنيهم أمر الشركة، وبخاصة طرفي الخلاف في هذه القضية الساخنة، رئيس مجلس الإدارة وكذلك العضو المنتدب، منتظرين أي تعليق ومن أي شخص طالما أنه يصب في معالجة الوضع القائم وعلى النحو الذي يخدم مستقبل الشركة، وبنظرنا فإن تجاوب رئيس مجلس الادارة وكذلك العضو المنتدب بالاضافة الى أعضاء مجلس الإدارة بالإدلاء بآرائهم، هو الذي سوف يزيل الكثير من الغموض حول ما ذكرناه في هذا الموضوع على أمل تحقيق المزيد من الاستقرار والنجاح لهذه الشركة الرائدة.
| 
