كسائر أفراد المجتمع، للمعوِّقين حقوق في العمران يجب ألا يتجاهلها المعماريون والمهندسون المصممون للمباني والساحات والشوارع.
إذا نظرنا إلى الوضع العمراني في الدول المتقدمة عمرانياً نجد موضوع حركة المعوّقين وتنقلاتهم من أهم الاشتراطات التي تفرضها الدولة على المباني العامة.
يقول المعماري مختار الشيباني:«ويفترض أن يكون لدى المصممين فكرة عن الاحتياجات العامة للمعوّقين، وعن خصائص سلوكهم، فكل نوع من أنواع الإعاقات له معوقاته التي تقف أمام صاحبها، وتعرقله عن الحركة، ولذا يلزم على المصمم ابتكار ما يلائمه من التصميمات» لم ينته كلامه - حماه الله - بل قام بتجميع معلومات قيمة عن المعوقين والبيئة العمرانية، وصاغها بطريقة هندسية مبسّطة في كتاب يحوي صورا توضيحية ومخططات نموذجية، ليسهل على المصممين استخدامها.. وللمعوقين مُخلصون.
قبل أكثر من عشر سنوات صدر مرسوم ملكي يقضي بأن تكون جميع المباني العامة التي يحتاجها المعوّقون، محققة لاحتياجاتهم العمرانية الخاصة، مثل المنحدرات أو المنزلقات «Ramps»، المداخل، مقابض الأبواب، المصاعد، دورات المياه.. إلخ». اعتقدنا جميعاً أن المباني المنفذة حديثاً التزمت بجميع متطلبات المعوّقين، وكنا نعتبرها نماذج جيدة للحضارة المعمارية، إلى أن كشف لنا أحد المعماريين المخلصين وهو الدكتور إبراهيم بن راشد الجوير حقائق كُنّا نجهلها.. إنه المصلح المعماري الذي تطوع بمتابعة المباني الحديثة التي انتشرت مؤخراً، للتأكد من تحقيقها لمتطلبات إخواننا المعوقين، وقد عرض أمام الجميع في ندوة علمية بعض المباني التي تجاهلت حقوق المعوّقين، وطالبها بتحسين أوضاعها ومراعاة الحقوق العمرانية لاخواننا المعوّقين حماهم الله، واعتبر ذلك مخالفاً للانسانية. تُسمى هذه المباني من وجهة النظر المعمارية، مباني مخالفة للاشتراطات التصميمية.. وللمُخالفين عقوبات.. وأما في هندسة القيمة يُعتبر عدم تحقيق تلك الاشتراطات مؤشراً لتدني قيمة المبنى.. وللمباني قيمٌ كثيرة.
جزى الله خيراً كل من يحرص على حقوق اخواننا المعوّقين.
وللمعوّقين مخلصون.. وللمخلصين حسنات.
| 
