لاشك في ان المتغيرات العالمية والإقليمية قد أخذت الكثير من المتغيرات الداخلية وأمام ذلك كان لزاماً علينا كمجتمع أن نرتقي بمستوى الفكر والحوار إلى المستوى الذي يعزز الوحدة الوطنية، من خلال تعريف هذه الوحدة والوعي بها وضرورة ضمان هذه الوحدة من خلال التنوع الفكري بين شرائح المجتمع. وذلك انطلاقا من أن الحوار الوطني خطوة أساسية للدخول في مرحلة الحوار الحقيقي في جميع المستويات الفكرية والثقافية والإجتماعية بالتركيز على أن الوطن هو الهم الأول والأخير بحيث يؤدي الإصلاح والحوار في النهاية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وقفل الباب على أعداء وخصوم هذه الوحدة الوطنية.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعددية غنية بالرؤى والأفكار التطويرية والمقررة للوحدة الوطنية ولذلك فإن ما تضمنه البيان الختامي للقاء الوطني للحوار الفكري من توصيات قد أثلج صدور جميع أفراد المجتمع حيث وضع المؤتمر السهم على الداء واقترح الدواء.
كما حث المؤتمر على التوازن في توزيع برامج التنمية بين مناطق المملكة ومعالجة ضعف أداء الأجهزة الحكومية ومشدداً على الاهتمام بأمور الشباب ومعالجة مشكلاتهم وإداج حلولها ضمن خطط التنمية، مع التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة للتعبير عن الرأي لتحقيق التعايش بمنهجية تلتزم الأصول والضوابط الشرعية، ولم يغفل المؤتمر الإشارة الى ضرورة مشاركة المرأة وتوسيع نطاق دائرة دورها في المجتمع ومعالجة القضايا والمشاكل التي تواجهها.
وإنني إذ أشيد باهتمام القائمين على هذا اللقاء على الأخطار التي تحيط بالوطن من خلال الحملات التي يتعرض لها والتي تمس ثوابتنا الدينية مع إدراك الاختلاف والتنوع الفكري، وأهمية تحديث الخطاب الديني والعناية بهذا الخطاب على المستويين الداخلي والخارجي.
ومما لاشك فيه أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه وسيلة هامة للتعبير عن الرأي الآخر من خلال منهجية شاملة، مع التركيز على الإصلاح العام وإيجاد دور اكبر ذي فعالية للمشاركة الشعبية.
* المستشار القانوني عضو اللجنة الوطنية للمحامين
| 
