وزير شؤون الأسرى:
التعنت الإسرائيلي في موضوع الأسرى سيفجر ثورة فلسطينية

  * رام الله - نائل نخلة:
هدد وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية هشام عبد الرازق بان انفجارا قادما من السجون الاسرائيلية سيتسبب في اندلاع انتفاضة ثالثة في الشارع الفلسطيني ولن يستطيع احد ان يوقفها. وحذر عبد الرازق الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي اذا لم يمارس ضغوطا على الحكومة الاسرائيلية في موضوع اطلاق سراح الأسرى واشراك الجانب الفلسطيني في وضع القوائم فإن هذا سيفجر ثورة في اوساط المعتقلين سيكون لها اثار صعبة وقاسية جدا. وأكد عبد الرازق انه حتى هذه اللحظة، وبالرغم من تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسة ملف الأسرى فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذا الشأن ولو بمقدار كلمة واحدة فقط. وذكر عبد الرازق أن إسرائيل اجهضت اللجنة المشتركة في موضوع الأسرى قبل ان تولد، اذ رفض الجانب الإسرائيلي اشراك الفلسطينيين في تحديد القوائم والأسماء الذين يجب اطلاق سراحهم أو حتى مناقشة الاولويات الفلسطينية في هذا الجانب.وأوضح عبد الرازق أن نية إسرائيل اطلاق سراح 500 أسير خلال الأيام القادمة ما هي إلا لعبة علاقات عامة لا قيمة لها.
واشار ان الجانب الفلسطيني لديه أولويات قصوى في اطلاق سراح الأسرى، خاصة أولئك الذين أمضوا عشرات السنين في السجون.
وأكد عبد الرازق أن الحكومة الاسرائيلية بمقدورها الافراج عن 1250 أسير بدون محاكمة واعتقالهم مخالف لكل القوانين والاعراف الدولية، كما تحتجز اكثر من 2500 أسير ينتظرون المحاكمة.وبين وزير شؤون الأسرى ان ضباطاً كباراً في الجيش طلب قبل عدة شهور اطلاق سراح 2000 معتقل لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون واليوم تماطل الحكومة في اطلاق بضع عشرات من الأسرى الفلسطينيين والعرب.
وأوضح عبد الرازق أن الحكومة الفلسطينية ترفض رفضا باتا الإملاءات الاسرائيلية بشأن قضية الأسرى سيما أن الاجتماع المشترك كان صعبا ولم يتم التوصل فيها إلى أية من الخلاصات العملية.
واضاف وزير شؤون الأسرى أن الموقف الإسرائيلي لا يسمح بالتقدم في العملية السياسية ولا يسمح بدعم الحكومة الفلسطينية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وسيفجر الأوضاع من جديد في الشارع الفلسطيني اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضاف عبد الرازق أن المعتقلين هم أسرى حرب بكل المقايس الدولية، وهم مقاومون للاحتلال ومناضلون ويجب أن لا يقدموا لمحاكمات على الإطلاق ولكن إسرائيل تتهرب من دفع إستحقاق إحتلالها بالاعتراف بأنهم مناضلون من اجل الحرية ويجب اطلاق سراحهم.
وتحدث راضي الجراعي وكيل وزارة شؤون الأسرى عن ظاهرة اعتقال الأطفال موضحا أن هذه الظاهرة تعاظمت مع بداية الانتفاضة في نهاية سبتمبر 2000 ، وتندرج هذه الظاهرة في إطار الاجراءات التعسفية التي يستخدمها الاحتلال بحق الاطفال الفلسطينيين. وطالب الجراعي بإطلاق سراح الأطفال الأسرى فورا، لأن اعتقالهم مناف لكافة الأعراف والمعايير الدولية، حيث إنهم يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ومقلقة، ويحتجزون بظروف لا إنسانية بهدف تدميرهم ماديا ومعنويا. وأبدى الجراعي استغرابه من اعتقال 31 طفلا اعتقلوا إداريا دون توجيه أية تهمة لهم، وتساءل ما هي المخاطر الأمنية التي تريد إسرائيل تجنبها من اعتقال هؤلاء الأطفال؟.
وقال راضي: إن عدد الأطفال الأسرى يبلغ 360 طفلا من بينهم 90 محكومون أحكاما مختلفة وأن 173 طفلا مازالوا موقوفين إضافة إلى 10 فتيات يقبعن في سجن الرملة. وكشف الجراعي: أن وزارة شؤون الأسرى شكلت لجنة لمتابعة موضوع الأطفال في السجون للترافع عنهم أمام المحاكم، وان ثلاثة محامين يتابعون شؤون أكثر من 73 أسيرا فلسطينييا في سجون الاحتلال. واعتبر محامي الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل فرع فلسطين خالد قزمار أن سياسة اعتقال الأطفال منافية لحقوق الانسان واتفاقيات حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل. واكد المحامي قزمار أنه يجب محاكمة المجرمين الذين يقومون باحتجاز هؤلاء الأطفال وانتهاك حقوقهم داخل سجون الاحتلال، لأنهم يرتكبون جرائم بحق الانسانية، فأيدي الجنود الاسرائيلين ملطخة بدماء أكثر من 460 طفلا فلسطينيا.
وأضاف المحامي: اعتقال الأطفال والتحقيق معهم و محاكمتهم مخالف لكافة الأعراف الدولية ولا تعتبر هذه المحاكمة شرعية لتحاكم الاطفال. وأوضح المحامي أن الأطفال الفلسطينيين موزعون على عدد كبير من المعتقلات، فهناك سجنان مركزيان هما سجن تلموند يوجد فيه 73 طفلا وسجن الرملة يوجد عشر زهرات فلسطينييات، وهناك ثلاثة سجون عسكرية يحتجز فيها الأطفال وهي معتقل عوفر مجدو والنقب الصحراوي.وتابع المحامي أن هناك مراكز اعتقال إجرامية يحتجز فيها الأطفال وهي عتصيون وقدوميم وسالم وبيت إيل، ويعيشون حالة مزرية يقبع كل 12 طفل في غرفة واحدة، كل أربعة اطفال ينامون على فرشة واحدة، ولا يستطيعون الخروج للحمام إلا ثلاث مرات يوميا، ولا يرون الشمس الا مرة واحدة أسبوعيا وسط الاذلال والتفتيش وهم منقطعون عن العالم الخارجي وممنوعون من زيارة الأهالي.