بموجب مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة
مجلس الأمن يتبنى تنظيم التدخل الدولي في ليبيريا

  * نيويورك أ.ف.ب:
تبنى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة حول تنظيم تدخل دولي في ليبيريا، على الرغم من الاستياء الذي عبرت عنه ثلاث دول هي المانيا وفرنسا والمكسيك، من عدم طرح كل فقرة من النص على حدة للتصويت.
وينص القرار 1497 على تشكيل قوة متعددة الجنسيات في ليبيريا يمكن ان يكون عناصرها من بعثة الامم المتحدة في ليبيريا. تكلف تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في السابع عشر من تموز/ يوليو الماضي.
ويمكن ان يصل الجنود النيجيريون الذين يشكلون طلائع هذه القوة الى مونروفيا في بداية الاسبوع المقبل.
كما ينص على تشكيل قوة لتثبيت الوضع تابعة للامم المتحدة يفترض ان يحدد حجمها وبنيتها ومهمتها في موعد اقصاه الخامس عشر من آب/اغسطس الجاري لتنتشر في ليبيريا في الاول من تشرين الاول/ اكتوبر المقبل على ابعد حد في مكان القوة المتعددة الجنسيات.
ولا يشير القرار الى اي دور خاص للولايات المتحدة بل بالعكس يركز على الدور الذي يجب ان تلعبه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
ويسمح النص للامين العام للامم المتحدة باللجوء الى الوسائل اللوجستية الضرورية التي تملكها بعثة الامم المتحدة في ليبيريا لضمان بدء العملية ويطلب من الدول الاعضاء تأمين عاملين واجهزة وغيرها من الموارد اللازمة للقوة المتعددة الجنسيات.
ومع ان كل الدول الاعضاء في المجلس متفقة على ضرورة تدخل دولي تأخر كثيرا في ليبيريا التي اصبحت على حافة كارثة انسانية. لم يلق القرار 1497 إجماع المجلس وتم تبنيه بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت.
وقالت المانيا وفرنسا والمكسيك انها لا تريد المصادقة على الفقرة التي تعفي الاميركيين من ملاحقات القضاء الدولي بشكل عام والمحكمة الجنائية الدولية خصوصا.
وعبر سفراء الدول الثلاث عن اسفهم لأن النص لم يطرح للتصويت كل فقرة على حدة ليعبروا بوضوح عن خيارهم لأن هذا الاجراء الاستثنائي لا يمكن ان يطبق بدون موافقة الدولة التي تقدمت بمشروع القرار.
ورأى دبلوماسي من احدى الدول الاعضاء في المجلس ان فرض الولايات المتحدة هذه الفقرة في القرار يشكل «ابتزازا».
وتنص هذه الفقرة على ان «يخضع المسؤولون او الموظفون العاملون أو السابقون لدولة مساهمة (في القوة) لم تنضم الى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، لأهلية تلك الدولة حصريا في اي ادعاء حول عمل او تقصير من جانب القوة المتعددة الجنسيات او قوة تثبيت الاستقرار التابعة للامم المتحدة في ليبيريا ما لم تقرر الدولة المساهمة عكس ذلك».
وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذه الفقرة معتبرة انها تنسف القانون الدولي بشكل عام والمحكمة الجنائية الدولية خصوصا.
ورفض مندوب الولايات المتحدة جون نيغروبونتي في ختام الجلسة الرد على اسئلة الصحافيين المتعلقة بهذه الفقرة وبالتصويت على كل فقرة في النص على حدة وتلك التي تتعلق بامكانية نشر جنود اميركيين في ليبيريا.
واكتفى بالقول ان «الامر يعود بالتأكيد الى الرئيس (الاميركي جورج بوش) وليس لدي اي تعليق آخر».
وكان نيغروبونتي صرح عند تقديمه مشروع القرار الاربعاء ان الفوجين الاولين من القوة المتعددة الجنسيات سيكونان من نيجيريا يليهما فوج ثالث من السنغال ومالي وغانا وعلى الارجح «قوات سيتم اختيارها من بلدان اخرى».
من جهته، قال الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان للصحافيين ان المهلة التي حددها القرار لتشكيل قوة تابعة للامم المتحدة «قصيرة الى حد ما». واضاف «عادة نحتاج الى مزيد من الوقت واذا حدث اي تأخير فان الجميع سيتفهمون اسبابه».