|
|
|
|
في مقالة سابقة كان الحديث عن أهمية التدريب والنمط الذي تقدمه المراكز المنتشرة في أنحاء المملكة وأن عددها كبير إلا أن مخرجاتها غير متوازنة مع عددها سواء كيفياً أو عددياً وبالطبع هناك أسباب لهذه النتيجة. وحديث اليوم هو في الحقيقة في الجانب الآخر من قضية صناعة التدريب والنظر إلى مراكز التدريب كجهة مظلومة، فإذا نظر إلى هذه المراكز وهي تمثل صناعة التدريب الخاص والذي يستثمر فيه مبالغ كبيرة تقدر ب (000 ،000 ،000 ،2) ريال مما يعني أن هذا الاستثمار لابد نحو ملياري له من عائد مادي يغطي التكاليف وعليه ربح يجعل المستثمر في هذه الصناعة الاستمرار في العمل. إذاً هي حقيقة ثابتة ان القطاع الخاص استثمر مبالغ في انشاء مراكز التدريب لتقديم سلعة التدريب في الأصل هي للعاملين في الشركات والمؤسسات غير الحكومية، وعلى الجهة المسؤولة لمتابعة هذه المراكز أن تحميها وتدافع عنها حتى تستمر في عطائها.إلا أن الملاحظ أن الدولة ممثلة في القطاعات التعليمية وخاصة الجامعات دخلت سوق المنافسة ناهيك عن معهد الإدارة العامة الذي يفترض أن يوجه خدماته لموظفي الدولة، هذه الجامعات بدأت تفتح مراكز خدمات المجتمع وبدأت في تدريب الموظفين (المواطنين) وأن هؤلاء الملتحقين في الدورات التي تقام تحت مظلة الجامعات لديهم أبواب مفتوحة، خاصة من يلحق ببرامج بالدبلومات التي تقدمها هذه الكليات، وسيأتي من يقول ان هناك مساواة بين الجامعات والمراكز الخاصة والتي تقدم الدبلومات بأنها معتمدة من وزارة الخدمة المدنية. والرد على ذلك أن من يلتحق بكليات الجامعة ستكون لديه الفرصة باكمال الدرجة الجامعية في إحدى الكليات، إذن هناك تنافس قوي بين القطاع الخاص وبين الحكومة في مجال التدريب مما يؤثر على هذه الصناعة ونسمع بأن كثيراً من المراكز بدأت في اجراءات الخروج من السوق، وهذا يعني أن هناك جزءاً من الاقتصاد الوطني اصابه عطب. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
