من المبهج جداً أن يتم تداول أفكار جادة بين صندوق التنمية العقاري ورجال الأعمال حول تسريع عملية إيجاد مساكن للمواطنين وطرح حلول لمشكلات التأخير في صرف القرض من قبل الصندوق أو سداده من قبل المواطنين.
** والذي أعرفه أن شروط الصندوق لم يحدث لها إي إضافة منذ الشروط الأولى التي وضعت حين تأسيسه.. وأعتقد أن من بين الملاحظات التي لابد أن تكون ماثلة في مخيلة الصندوق ورجال الأعمال أن المسألة لا تتوقف على من عليه الدور حسب أقدمية التسجيل في طلبات الاقتراض من الصندوق.. إذ إن ليس كل المتقدمين للصندوق من ذوي الحاجة الماسة للقرض أو السكن.
ولست أود أن أحرم هؤلاء من حقهم في الاستثمار والاستفادة مثل غيرهم.
لكن هل يستوي من يرغب في بناء «فيلاّ» للاستثمار بمن يرغب أن يبني مثلها ليتخلص من سياط الإيجار الحارقة أو ليوسع على أبنائه وأهله؟.
إن الأقدمية في التسجيل لا تخدم الكثيرين من ذوي الحاجة الماسة..
وأعتقد أن الواسطة في تقديم الأسماء ووضعها بين سطور القوائم دارجة أيضاً.
وليتها أيضا كانت شفاعة لمحتاج ونجدة له بل إن المستفيدين من ذلك هم أيضاً «المرتاحون» الذين يأتون إلى هذه الفرص وكأنما هي غنيمة يتبارون أيهم يستفيد منها أكثر.
** لن أطرح على صندوق التنمية أسئلة مريرة عن حق المرأة «الآنسة والمتزوجة» بقروض مثلها مثل سواها من المطلقات والأرامل..
إنني اليوم أتمنى أن يضاف شرط جديد أو نقطة مفاضلة ترجح صاحبها على سابقه متى ما كان أكثر احتياجاً ويعهد ذلك للجنة إنسانية تقدر احتياج الناس وتقيس الأصعب وتميز بينه وبين الأقل صعوبة..
** وهنا تتضاعف رسالة الصندوق ويؤدي دوره تجاه المحتاجين لخدماته ولا يكون فرصة مقتنصة لمزيد من الاستثمار الذي يقبل التأجيل.. ليتقدم عليه من هو أهم منه وأكثر منه احتياجاً.
أعتقد أن هذا سيفتح آفاقاً أكثر اتساعاً في رسالة الصندوق تجاه المواطنين!!
|