احتراق أنبوب للنفط قرب مصفاة بيجي في شمال العراق

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
فيما يصفها الخبراء بموجة غلاء جديدة تواصل اسعار السلع الغذائية بمصر ارتفاعها فقد سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً تراوح بين 50 أو 60% ولم تنجح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحد من هذا الارتفاع .. فقد وضعت برنامجا يشتمل على إنشاء 300 منفذ تسويقي جديد بالمحافظات للبيع باسعار نصف جملة وانشاء مناطق حرة لتخزين السلع الاساسية بالدلتا والصعيد وتطوير العمل في 2500 منفذ لبيع السلع الأساسية لخدمة محدودي الدخل وذلك بعد فشل الاجراءات التي اتخذتها منذ اسابيع لاقامة شبكة الاسواق بالمحافظات لطرح السلع الغذائية باسعار مخفضة تتناسب مع محدودي الدخل وعلى الرغم من هذه الاجراءات يشعر المصريون بالارتفاع الجنوني للاسعار ولا يكاد حديث يخلو من انفلات الاسعار والتي ارتفعت بما يتراوح من 50 إلى 60% خلال الشهور السبعة الاخيرة بل ان القادمين إلى مصر سواء المصريين أو السائحين العرب يدركون ما أصاب الأسعار من ارتفاع مقارنة بالموسم الماضي.
وتتهم الحكومة المصرية التجار بأنهم وراء ارتفاع الاسعار في حين يؤكد التجار ان الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية وخاصة الدولار وراء ارتفاع اسعار المكونات المستوردة من الخارج ومنه ارتفاع تكاليف السلع واكد التجار ان الاسعار في ارتفاع مستمر خاصة السلع الغذائية فقد ارتفع طن الارز إلى 1800 جنية للانواع العادية مقابل 1600 جنية مما انعكس على اسعار البيع للمستهلكين من 160 قرشاً لكيلو الأرز إلى 185 قرشا وارتفعت اسعار الخضروات والبقوليات واشاروا إلى أن فاتورة استيراد القمح زادت كرد فعل لارتفاع الدولار وان هناك 660 مليون دولار تكلفة استيراد 6 ملايين طن من القمح بما تمثل نصف الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 12 مليون طن.
واكد مصطفى زكي رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الارتفاع المستمر في الاسعار يأتي كرد فعل طبيعي لتخفيض الجنيه المصري فقد ساعدت القرارات الخاطئة منذ عام 1998م وبعد تأثر مصر بازمة دول جنوب شرق اسيا وزيادة الاقبال على الدولار واصرار الحكومة على تثبيت سعره مما جعل الحكومة تضخ سبعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات للمحافظة على ثبات الجنيه المصري وتم تخفيضه ثلاث مرات خلال عام 2001م في يناير واغسطس وديسمبر مما فاقده 35% من قيمته أمام الدولار حتى جاء القرار الاخير مما جعل الجنيه ينخفض امام جميع العملات الدولية.
ويتوقع مصطفى زكي زيادة ارتفاع اسعار السلع الغذائية خلال الايام القادمة نتيجة للارتفاع المستمر في اسعار صرف اليورو والدولار مقابل الجنية المصري ونفى أن يكون التجار وراء ارتفاع الاسعار مؤكدا أنه في معظم الصناعات الغذائية يتم استيراد المادة الخام من الخارج بالاضافة إلى السلع الغذائية.