* القاهرة - مكتب الجزيرة- فتحي أبو الحمد:
في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برفع القدرات العربية في مجالات نقل واكتساب التكنولوجيا انطلاقا من توصيات اللجان الفنية الاستشارية العاملة في نطاقها كالمنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية ولجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية وكذلك التوجهات المستقبلية لعمل المنظمة.
تنظم المنظمة ورشة العمل بالقاهرة خلال الفترة 21 - 23 ديسمبر 2003م تستهدف تقييم عقود نقل التكنولوجيا والمفاوضين بشأنها من قطاع الصناعة، وذلك نظراً لحاجة الدول العربية لتنمية المهارات والقدرات في هذه المجالات وكذلك التعريف بالصناعات المستقبلية على الصعيد العالمي وواقع هذه الصناعات في الدول العربية.
وصرح المهندس طلعت بن ظافر الظافر مدير عام المنظمة ان الورشة تأتي في ضوء التعاون بين المنظمة ووزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية المصرية، بهدف التعريف بأهمية إدارة توطين التكنولوجيا والتعريف بالمتغيرات التي طرأت في مجال إدارة التكنولوجيا في ظل الاتفاقيات الدولية والتجمعات الإقليمية ونظم الجودة المستجدة ومعرفة التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في مجال بناء القدرات التكنولوجية وتقييم هذه التجارب وتنمية القدرات العربية في مجال التفاوض لنقل التكنولوجيا والتعريف بالصناعات المستقبلية على الصعيد العالمي والتعريف بواقع الصناعات المستقبلية في الدول العربية وإيجاد رؤية عربية مستقبلية لتنميتها وتحفيز الصناعيين على التعامل معها.
واشار إلى ان الورشة تعقد في شكل جلسات تتضمن محاضرات تتناول موضوع إدارة وتوطين التكنولوجيا بشكل عام ومهارات التفاوض وإبرام الاتفاقيات والعقود في هذا المجال بشكل مركز، وتخصيص جانب من أعمال الورشة للتعريف بالصناعات المستقبلية والترويج لها، كما ستتناول أهمية توطين التكنولوجيا مع التركيز على مبدأ تفكيك الحزمة التكنولوجية وتأثير الاتفاقيات الدولية المعاصرة على إدارة التكنولوجيا، وتعقب كل محاضرة مناقشة مفتوحة ومن بين الموضوعات المطروحة: مفاوضات نقل التكنولوجيا واكتساب التكنولوجيا وتنميتها والاستشراف التكنولوجي وإدارة التكنولوجيا ونقلها وإدارة التكنولوجيا والابداعات التكنولوجية والتكنولوجيا والمنافسة وجسر الفجوة ما بين الابداع وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والعلوم والتعريف بالصناعات المستقبلية على الصعيد العالمي وواقع الصناعات المستقبلية في الدول العربية.
يشارك في ورشة العمل في حدود (40) مشاركا من المختصين من القطاعين العام والخاص المسؤولين عن نقل وإدارة التكنولوجيا وتقييم عقود نقل التكنولوجيا والمفاوضين سواء بوزارات الصناعة العربية وإدارات المشروعات والمراكز البحثية أو المراكز التكنولوجية والجهات الأخرى المعنية بنقل التكنولوجيا وأعضاء لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية وممثلي نقاط ارتباط المنظومة العربية لتبادل المعلومات التكنولوجية.
| 
