ترحيب جزائري بخطة مجلس الأمن الدولي
المغرب يأخذ علماً بالقرار حول الصحراء رغم اعتراضه

* الرباط - أ.ف.ب:
أعلن المغرب انه أخذ علماً بالقرار الجديد حول الصحراء الغربية الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الخميس «وكرر معارضته» لخطة جيمس بيكر حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية كما أعربت الجزائر عن ارتياحها لصدور قرار مجلس الأمن.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية «وإذ تأخذ علما ببنود قرار مجلس الأمن وبالخصوص عدم أخذه بمرجعية خطة التسوية فان المملكة المغربية تود أن تذكر باستعدادها الكامل والصادق للدخول في حوار صريح مع كل الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي وواقعي لهذه القضية».
وقد مدد مجلس الأمن الدولي في قرار اتخذ بالاجماع أول أمس الخميس مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية ثلاثة أشهر اضافية حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وذلك قبل ساعات فقط من انتهاء تفويضها.
وجاء في القرار الذي يحمل الرقم 1495 ان مجلس الأمن «يدعم» خطة التسوية في الصحراء الغربية التى قدمها جيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي السابق، ووصف القرار هذه الخطة بأنها تمثل «حلاً سياسياً يقوم على توافق بين الطرفين».
ودعا القرار في مادته الثانية الأطراف إلى «العمل مع الأمم المتحدة على تطبيق خطة السلام».
والخطة هي الخامسة التي تقدمها الأمم المتحدة وهي تنص على ان الوضع النهائي للمستعمرة الاسبانية السابقة سيتقرر من خلال استفتاء في السنوات الخمس المقبلة.
واعتبر سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد بنونا ان أي شيء لم يفرض على المغرب.
وأضاف بيان الخارجية المغربية «في ما يخص خطة السلام التي اقترحها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر فان المغرب يود أن يجدد اعتراضاته الكبرى وملاحظاته الخاصة التي لم يفتأ يبديها بهذا الخصوص وخصوصاً منها المتعلقة بالمقتضيات المستوحاة من خطة التسوية لسنة 1991 التي أكدت الأمم المتحدةعدم قابليتها للتطبيق غير مرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة».
وأوضح ان كل هذه الاعتبارات الموضوعية دفعت المملكة المغربية إلى إعلان رفضها خطة السلام في حينه وتحديد عدد من نقاط ضعفها الجوهرية والتنبيه إلى الأخطار الكبيرة التي يشكلها عدد من بنودها على استقرار وأمن المنطقة.
ومن جهتها رحبت الجزائر بقرار مجلس الأمن الدولي وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان هذا القرار الجديد «يندرج في خط القرار 1429 الصادر في 30 تموز/ يوليو 2002 الذي كلف الموفد الخاص للامين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر تقديم حل يؤمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية».
وأوضح المتحدث ان «الجزائر تشيد بهذا التوجه الجديد الواعد كثيراً في التسوية التي طال انتظارها لمسألة الصحراء الغربية ويدعم الخطوة التي تلزم الأطراف على العمل مع الأمم المتحدة وفي ما بينها والتي طلبها مجلس الأمن بدون أي التباس من اجل قبول وتطبيق خطة السلام».
وأكد ان الجزائر «ستواصل تقديم دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام وموفده الشخصي بهدف التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع، حل يقوم على حق شعب الصحراء في اختيار مصيره بحرية وعبر استفتاء حر ومنظم لتقريرالمصير».
واستناداً إلى ممثل فرنسا في مجلس الأمن فان القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يوم الخميس جاء نتيجة مفاوضات صعبة لكنه سمح بالابقاء على الاجماع داخل المجلس.
وقد دفع النزاع الذي يسمم العلاقات بين المغرب والجزائر قرابة 150 ألف نسمة إلى العيش وسط ظروف بالغة الصعوبة في مخيمات وسط الصحراء معتمدين على المعونات الدولية للبقاء على قيد الحياة.