مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية يرفضان التهم الأمريكية للمملكة

* القاهرة - الرياض - الوكالات:
أعربت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضها للاتهامات التي تم توجيهها للمملكة العربية السعودية ضمن التقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيقات المشتركة من الكونجرس الامريكي حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001م التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية.
وأكدت في بيانها الصادر أمس على الدور الحقيقي والفاعل للمملكة العربية السعودية في الحرب ضد الارهاب وجهودها الحثيثة لمكافحته مشيرة في الوقت نفسه الى الالتزام الجماعي لدول مجلس التعاون بمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب باعتباره آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره ينبغي محاربتها والقضاء عليها.
وأشادت بموقف المملكة الايجابي المتمثل في المطالبة بالاعلان عن كامل التقرير بهدف الرد على ما تضمنه من مغالطات الامر الذي يؤكد ثقتها بسلامة موقفها في هذا الشأن، وجددت الامانة العامة لمجلس التعاون في ختام بيانها حرص دولها على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة القائمة مع الولايات المتحدة الامريكية والمبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن جانبها رفضت جامعة الدول العربية الاتهامات التي وجهها الكونغرس الامريكي حول احتمال تورط العربية السعودية في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001.
كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة أمس الجمعة، وقال هشام يوسف في بيان ان جامعة الدول العربية ترفض أي محاولة لالصاق تهم متعلقة بالارهاب بالدول العربية، وتابعت باهتمام كبير تطورات الاتهامات المضللة التي تم توجيهها الى المملكة العربية السعودية في إطار التقرير الصادر مؤخرا عن لجنة التحقيقات المشتركة في الكونغرس الامريكي حول ملابسات هجمات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وعبر يوسف عن دعم الجامعة لموقف السعودية كما اعلنه وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل، وأضاف ان ما قامت به المملكة العربية السعودية لم يقد فقط لاعتقال عناصر إرهابية وتفكيك خلاياهم داخل الاراضي السعودية، وانما قاد أيضا الى نتائج مماثلة في الولايات المتحدة وهو الجهد الذي تم الاعتراف به من قبل العديد من الجهات بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية نفسها.
وقال المتحدث باسم الجامعة العربية أيضا ان أي منصف لا يمكن له ان يغفل الجهود الكبيرة والمتواصلة التي قامت وتقوم بها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية في إطار مواجهة الارهاب الدولي سواء في ما يتعلق بتعقب المشتبه في ممارستهم الارهاب او في ما يتعلق بتجفيف المنابع المالية التي يمكن ان يساء استغلالها في تمويل عمليات الارهاب الدولي.