لا يتجادل اثنان بأن للتدريب نتائج جمة وله من الأهمية ما للعلوم الأخرى من أهمية ولهذا أصبح تخصصاً بل تخصصات ويدرس في الجامعات وأوجد له قواعد علمية فلا يقتصر الأمر على وضع برامج تدريبية ومدرب وانتهى الأمر، وانما العملية التدريبية تحتاج إلى جهد عظيم يشتمل على التخطيط والتحليل والدراسة ووضع البرامج المناسبة المبنية على احتياجات المنظمات.
فمع المتغيرات الدولية والتقدم الاداري والاقتصادي العالمي جعل الالتفات إلى التدريب واعطاءه الدور الحقيقي أمراً ضرورياً واعتباره من المسببات التي تصنع النجاح، كما أنه يؤثر على المبدأ الاقتصادي البسيط العرض والطلب في القوى البشرية والدول المتقدمة اعتبرت التدريب عنصراً أساسياً في العملية الانتاجية وخصص له مبالغ طائلة واعتبره هدفاً استراتيجياً، كما خطت بعض الدول في العالم الثالث هذا النهج ويلاحظ ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بالتدريب واعطاءه أهمية وأولوية وهذا جلي في الخطط الخمسية ورصد بند مستقل له في ميزانيات الأجهزة الحكومية وبعض الشركات الكبيرة. والراصد للعملية التدريبية يلاحظ أن هناك اهتماماً بها ولكن لا يرقى هذا الاهتمام إلى الطموح أو الهدف المنشود وهذا يتضح في ضآلة المبلغ الاجمالي المرصود للعملية التدريبية اجمالاً وخاصة إذا ما تم مقارنة الوضع في المملكة مع الدول التي تسعى دائماً للمقارنة بها.
مما سبق لا يمكن لأي واع أو متعلم أن ينكر أهمية التدريب الفني أو الاداري وانه عملية ذات صفة ديمومية. وإذا اتفقنا على هذا فإنه يحق أن نسأل هل هناك سياسة تدريبية في المملكة؟ وهل التدريب يعتبر هدفاً استراتيجياً؟ والجواب نعم الدولة جعلت التدريب أحد مرتكزات التنمية، وهذا واضح من الخطط الخمسية، إذا يبقى الدور على الجهات الحكومية المناط بها مراقبة التدريب حيث تثار مجموعة من الأسئلة مثل هل وضعت سياسة عامة للتدريب يمكن معرفة المخرجات، وماذا يهمنا في التدريب؟ وما هي المهارات التي تحتاجها شرائح الموظفين أو حتى المجتمع ككتلة واحدة؟
ثم هل وضع خطط وبرامج قياسية على ضوئها يمكن توجيه العملية التدريبية؟ وماذا سيكون التدريب خلال السنوات القادمة.. أسئلة كثيرة وتحتاج إلى جهد من أجل الاجابة عليها.
فالتدريب في القطاع الحكومي تتولاه وزارة الخدمة المدنية تنظيمياً ومعهد الإدارة العامة تنفيذياً وتعمل بجد ولكن لم يتضح في الأفق أي بوادر لمعرفة الهدف الاستراتيجي للتدريب ولا حتى الخطط التدريبية لموظفي الدولة عامة ويكتفى بما يرد من الأجهزة الحكومية من خطط حسب جداول مصممة لهذا الغرض ولو لم يكن هناك ربط بين التدريب والترقية لتناقص عدد المتدربين.
أما القطاع الخاص والذي يمثل نصف المجتمع ان صح التعبير فهو الذي يواجه المشكلة التدريبية بسبب ما يطلب منه في الدخول إلى حلبة المنافسة الاقتصادية العالمية وبالتالي عليه عبء كبير حول الاستفادة من تجارب الآخرين والمتابعة الدائمة للمستجدات وتدريب العاملين على كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء وفي جميع المجالات.
ولهذا يلاحظ ان صناعة التدريب بدأت تتوسع ولكن بدون خطة استراتيجية بدأ التوسع في العدد بدون النظر في الجودة نظراً للطلب المتزايد على التدريب فهناك 405 مراكز تقريباً مصرح لها بالتدريب في المملكة تقدم برامج متشابهة مكررة، اعتقد أنها لا تلبي احتياج جميع فئات القطاعات الصناعية والتجارية. وهذا يرجع كما سبق إلى الحاجة إلى التدريب من أجل التدريب واحياناً لتلبية احتياج السوق لوظيفة معينة مثل وظائف الحاسب الآلي أو السكرتارية.
وبمسح شمولي وبنظرة على مطبوعات واعلانات المراكز التدريبية نلاحظ أن البرامج هي نفسها ولا نجد أن مركز تدريب يقوم بدراسة الاحتياج الفعلي ومن ثم يصمم برنامجاً تدريبياً يغطي هذا الاحتياج.
على أية حال الحديث عن هموم التدريب يحتاج إلى كتب ويحتاج إلى مؤتمرات وندوات.. وإنما هذه خاطرة حلت فدونت.. والله الموفق..
| 
