* صنعاء- الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
حددت الحكومة اليمنية الجديدة في برنامجها العام الذي وافق عليه البرلمان جملة من المهام والخطوات التي تعتزم القيام بها خلال المرحلة القادمة على صعيد معالجة العديد من القضايا والمسائل الحيوية المتصلة بالجوانب الاقتصادية والمعيشية والتنموية والخدمات العامة.. إضافة إلى الجوانب المؤسسية والهيكلية والإدارية في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
وكان من بين الأهداف التي أوضحت حكومة عبدالقادر باجمال أنها ستسعى إلى تحقيقها زيادة معدل النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي نسبته 7،4% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005م وكذا نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 3،6% خلال نفس الفترة التي حددتها الحكومة اليمنية كذلك لخفض معدل نمو السكان إلى 3% بدلاً عن 7،3% حالياً على أساس أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة، وبالتالي تحقيق هدف برنامج الحكومة لتخفيض نسبة الفقر بحوالي 1-3% خلال الفترة 2003-2005م.
وتقول الحكومة الجديدة في اليمن أنها ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية بالاضافة إلى توفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رأس المال الأجنبي، وتسريع التنمية البشرية وتحسين كفاءة الاقتصاد وعدم السماح لعجز الموازنة العامة للدولة أن يتجاوز الحدود الآمنة ومواصلة ترشيد هيكل الإنفاق العام وزيادة نصيب الخدمات الاجتماعية الاساسية بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية مع الاستمرار في إصلاح النظام الضريبي والجمركي وإدارته بهدف تحسين تحصيل الإيرادات.
ويرى المراقبون أن أمام حكومة عبدالقادر باجمال تحديات كبيرة لعل من أبرزها مشكلة البطالة والفقر حيث تقدر نسبة البطالة وفقاً لتقارير أعدتها جهات محلية ودولية بأكثر من 30% وذلك من حجم قوة العمل في اليمن والمقدرة بنحو خمسة ملايين نسمة.. بحيث يمكن القول أن عدد العاطلين عن العمل يصل وفقاً لهذه التقديرات إلى نحو مليون ونصف المليون شخص.
وتشير مصادر مختلفة إلى أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن حالياً من الخريجين وغيرهم ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً يصل إلى قرابة 180 ألف شخص سنوياً، لكن عدد من يتم استيعابهم من هؤلاء من خلال فرص العمل التي توفرها الدولة والقطاع الخاص لا يزيد عن 80 ألف شخص، في حين يضاف البقية إلى رصيد البطالة.
وبحسب الدراسات فإن هذا العدد سوف يتضاعف خلال السنوات القادمة، ويتوقع أن تصل الزيادة في حجم قوة العمل خلال العامين القادمين إلى ما بين «250 و300»ألف عامل سنوياً بدلاً من 180 ألف عامل حالياً وذلك نتيجة معدلات النمو الكبيرة في عدد سكان اليمن والتي تقدر نسبتها بنحو 7،3% سنوياً.
وبالنسبة للفقر والذي يشكل إلى جانب البطالة الهم الأكبر والتحدي الأبرز بالنسبة للحكومة اليمنية فإن ما يقرب من 42% من سكان اليمن وبحسب تقارير نشرت في العام 2001م يعيشون تحت خط الفقر، أي أن عدد الفقراء يصل إلى ثمانية ملايين و400 الف نسمة تقريباً من اجمالي السكان المقدر حالياً بنحو 20 مليون نسمة.
وفي ذات الإطار أظهرت نتائج مسح ميداني لميزانية الأسرة في اليمن تم خلال السنوات الأخيرة أن 19% من الأسر اليمنية تعيش تحت خط فقر الغذاء «فقر مدقع»، و33% من الأسر تعيش تحت خط الفقر المتمثل بعدم الحصول على نفقات الملبس والمسكن وعدم تأمين خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما أظهرت إحصائيات حكومية في عام 2001م أن معدل الأمية يصل إلى 72 بالمائة في صفوف الإناث من سكان اليمن و44 بالمائة في صفوف الذكور، وأن ما يقرب من نصف السكان لا يحصلون على الخدمات الصحية، وأن نسبة الاسر الفقيرة في المناطق الريفية تقدر بنحو 50%.
وبناءً على تقارير دولية فقد جاءت اليمن في العام 2001م في الترتيب 133 من بين 179 دولة في العالم من حيث مستوى دخل الفرد وفي المرتبة 148 من حيث التنمية البشرية، إذ يقدر متوسط الدخل السنوي للفرد بنحو 250 دولاراً.
ووفقاً لنتائج مسح ميزانية الأسرة فإن معدل الإنفاق الشهري للاسرة يزيد بنسبة 7،7% عن معدل دخلها المقدر بنحو 200 دولار.. وأن متوسط نصيب الاسرة «7 أفراد» من الحبوب ومشتقاتها يبلغ 69،136 كيلو جراماً شهرياً و47،26 كيلو جراماً من الخضروات الطازجة في الحضر و83،15 كيلو جراماً في الريف و06،8 كيلو جرام من اللحوم للاسرة في الحضر و24،6 في الريف.
كما أشارت الدراسات إلى أن 20% من سكان اليمن الأقل إنفاقاً لا تتجاوز نسبة إنفاقهم 8% من إجمالي الإنفاق العام، و20% من السكان الأكثر إنفاقاً تصل نسبة إنفاقهم إلى 42% من الإنفاق العام.. وحددت نسبة الفقر في الريف بنحو 7،82% مقابل 3،17% في الحضر.
ومن ابرز عوامل الفقر بحسب مصادر الحكومة معدل النمو السكاني المرتفع حيث يصل معدل الخصوبة الكلي الى 6،5 مواليد لكل امرأة وهو ما يعادل ضعفي المعدل العالمي، هذا الى جانب محدودية الاراضي الزراعية وندرة المياه وضعف البنية التحتية حيث يحصل 35 بالمائة فقط من السكان على خدمات الكهرباء و4 بالمائة هم الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب في إطار الخدمات المقدمة من الدولة.
وبالتالي فقد وضعت حكومة عبدالقادر باجمال ضمن برنامجها العام جملة من التدابير والسياسات والمحددات التي تسعى من خلالها إلى مواجهة مشكلتي البطالة والفقر خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أنها ستولي مكافحة الفقر قسطاً كبيراً من اهتمامها عبر تحقيق النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لتطوير أنشطته في المجالات المختلفة باعتبار البطالة أحد العوامل الرئيسية لنمو ظاهرة الفقر.
وحددت جملة من الخطوات التي تعتزم اتخاذها من أجل تنفيذ ما تضمنته استراتيجية مكافحة الفقر في اليمن والتي تم وضعها في العام الماضي.. ومن ذلك تطبيق سياسات اقتصادية كلية وجزئية موائمة للتخفيف من الفقر وبذل الجهود لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي استهدفتها استراتيجية التخفيف من الفقر والرؤية الاستراتيجية للتنمية في اليمن والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستمرار الجهود في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الكثافة العمالية وبالذات قطاعات السياحة والصناعة والثروة السمكية.. إضافة إلى العمل على رفع كفاءة القطاع الزراعي وإنتاجياته ومعدلات نموه وترشيد الإنفاق الاستثماري العام وتوجيهه نحو المجالات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي وخاصة المجالات الأساسية المرتبطة بالإنتاج إضافة إلى الحد من معدل النمو السكاني وتحسين انظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد وتحسين البنية التحتية الى جانب ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحر.
كا أكدت حكومة باجمال أنها ستعمل على التوسع في حماية الفئات الأكثر فقراً وما يتطلب ذلك من زيادة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية وتوزيع الموارد على الأنشطة لصالح تدعيم المجالات المولدة لفرص العمل والدخل وتوسيع برامج شبكة الأمان الاجتماعي في مجال تنمية البنية الأساسية والاجتماعية.
إضافة إلى توجيه المشاريع والخدمات نحو المناطق الأكثر فقراً والمناطق النائية وتنمية الموارد المالية لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وكذا توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
| 
