في ظل المطالبة بوجود سوق عربية مشتركة
وزير التجارة الخارجية يقلل من الخلاف ويؤكد أن هدف القرار حماية المنتج المصري

* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
ارتفعت أصوات اقتصادية عربية كبيرة مؤخراً بدعوة جادة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وايجاد سوق عربية موحدة تساهم في تسويق المنتجات العربية وتوفر مساحة أكبر للتبادل التجاري ودعم الاقتصاديون العرب المطالبون بتحقيق هذه الرغبة مطلبهم بأن العالم يشهد تكتلات اقتصادية كبيرة وأن العرب إذا لم يتكتلوا في ظل الامكانيات الاقتصادية المتاحة في دول العالم العربي فإنهم سيفقدون الكثير وسوف يكونون عرضة للكثير من الانتكاسات الاقتصادية خاصة وأن عدد الدول المندفعة للدخول تحت مظلة الجات يتزايد للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن هذه المنظومة العالمية والتي تعتبر مرجعية للعولمة.
وقد أبدى العديد من رجال الاقتصاد العرب سعادتهم بدعوة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى الاسراع بتكوين السوق العربية المشتركة مؤكدين أن قيام هذه السوق تحت مظلة الجامعة سيعطيها قوة أكبر منوهين بالمعاهدات الثنائية المشتركة بين العديد من الدول العربية والتي يعتبرونها نواة بسيطة للسوق العربية المقترحة، وأشاد الجميع بجهود العديد من الدول العربية ذات الثقل السياسي والاقتصادي والتي تدعم فكرة السوق العربية المشتركة وتفعّل هذه الفكرة من خلال الاجتماعات الثنائية.
ولاحظ المراقبون أن تصريحات وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس مؤخراً والتي أكد فيها أن بلاده تدرس حاليا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إبرام اتفاق جديد للتبادل التجاري الحر تعتبر دعما هاماً لفكرة السوق خاصة وأن الوزير المصري أكد أن الاتفاق يتضمن مزايا تفوق المزايا المقررة في إطار الجامعة العربية بل ويتضمن مجالات أوسع للتجارة تشتمل على قطاع الخدمات ونواح أخرى.
وتعليقاً على قرار مصري بفرض رسوم إغراق على بعض الواردات السعودية حماية للمنتج المصري قال اقتصاديون عرب أن من شأن هذا القرار أن يعطل فكرة تأسيس السوق العربية المشتركة التي يتطلع إليها الاقتصاديون العرب وهو ما استبعده الوزير المصري وقال إن هذا القرار لن يؤثر على مجمل العلاقات التجارية بين البلدين مشيراً إلى أنه مجرد إجراء قانوني يتم حسب التشريعات الدولية وأضاف أن قرار فرض رسوم إغراق مؤقتة أو نهائية على بعض الواردات من المملكة العربية السعودية يأتي في إطار الشرعية الدولية ووفقا لالتزامات مصر وتشريعاتها الداخلية مؤكدا أن الرسوم التي فرضت على بعض السلع السعودية تمت بحيادية تامة وبعدالة تحقق مصالح الصناعة في كلا البلدين مؤكدا أن القضايا مثار الخلاف تعد قضايا فنية لا تعوق أو تحد من التبادل التجاري بين الجانبين ولا تمثل توجهات تؤثر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول خاصة بين دولتين كمصر والمملكة اللتين تربطهما علاقات وثيقة اقتصادية وسياسية.
الجدير بالذكر أن بعض الشركات السعودية قد أبدت تحفظها على قرارات الإغراق التي اتخذت ضدها في السوق المصرية ورأت أن هذا قد يؤدي إلى إعاقة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ودفاعاً عن القرار المصري قال وزير التجارة الخارجية بمصر إن الهدف من القرار حماية المنتج المصري مشيراً إلى خطورة الآثار السلبية لإغراق الصناعة الوطنية والحد من قدرتها على زيادة انتاجها ومبيعاتها نتيجة استحواذ الواردات المغرقة غير العادلة على السوق مما يضطر المنتج الوطني إلى خفض انتاجه لعدم قدرته على المنافسة على الواردات المغرقة وهو ما يشكل خطراً على الصناعة الوطنية وخروج صناع من السوق، وقلل من آثار الخلاف بين الشركات السعودية وجهاز مكافحة الإغراق المصري وقال إن عددها أربع قضايا تم حفظ التحقيق في القضية الأولى المتعلقة بعيدان النحاس وبالنسبة للقضيتين الثانية والثالثة المتعلقتين بألياف البوليستر والبولي ايثيلين فقد تم فرض رسوم إغراق نهائية على الأولى بواقع 25 بالمائة وعلى الثانية بواقع 35 بالمائة أما قضية حبيبات البولي بروبلين فقد تم فرض رسوم إغراق مؤقت قيمته 28 بالمائة.