* القاهرة - مكتب الجزيرة - ريم الحسيني - عتمان أنور - علي البلهاسي:
في ظل ما يشهده العالم العربي من احداث متلاحقة وقفزات متوالية تتطلب المواكبة والملائمة لاحداث التطور المنشود تأتي المبادرات لاصلاح الوضع العربي والتي بدأت بمبادرة المملكة العربية السعودية التي انطلقت حفاظا على الامن القومي العربي ووحدة الامة العربية والاسلامية لتتقدم مصر بمبادرة اخرى لاصلاح النظام العربي يراها المراقبون انها تمثل مع مبادرة المملكة ركيزة اساسية وقاعدة للتطور والنهوض بما يواكب المتغيرات العاصفة التي يشهدها العالم مع الحفاظ على الثوابت العربية الاصيلة حيث تعتمد المبادرة المصرية كما السعودية على تنقية الاجواء العربية وتطوير هيكل الجامعة العربية والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك حول اصلاح الوضع العربي والمبادرة المصرية وتكاملها مع المبادرة السعودية وما تنشده من تطوير التقت الجزيرة نخبة من المفكرين والمحللين وخبراء الاستراتيجية.
نقله هامة
الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات العربية بمجلس الشعب يؤكد ان الوضع العربي يحتاج بالفعل إلى تطوير هياكله ومؤسساته وأن المبادرة المصرية تأتي في اطار تفعيل العمل العربي وتطوير جامعة الدول العربية وهي تعتمد بالاساس على التعامل مع حقائق الواقع العربي وتنقية الاجواء العربية والعمل على تسوية الخلافات والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وهي تضاف إلى مبادرة المملكة العربية السعودية والافكار والمقترحات الاخرى ليكون هناك حوار صريح وخطوات ملموسة لتطوير النظام العربي وتفعيل مؤسسته الرئيسية جامعة الدول العربية والمبادرة المصرية تضم العديد من الافكار المهمة فهي تعتمد الدبلوماسية الوقائية كأفضل طريق لمنع وقوع الازمات العربية العربية بانشاء آلية لفض المنازعات كما تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي العربي والقيام بمشروعات اقتصادية وتشكيل برلمان عربي يعمل على ايجاد نوع من الرقابة السياسية على عمل اجهزة الجامعة العربية والاسهام في رسم السياسات العامة واعادة ترتيب اوضاع النظام الامني العربي وذلك اما بانشاء مجلس امني عربي وإما باقامة منتدى للأمن القومي العربي وارى ان المبادرة المصرية تمثل مع المبادرة السعودية لاصلاح الوضع العربي بداية جيدة لظهور عمل عربي قوي يتعامل مع حقائق الواقع ومتغيرات العصر وهذه المبادرات تستحضر للاذهان الدفاع عن النظام العربي وهويته لأن عدم التحرك خاصة في الوقت الراهن لانقاذ النظام العربي سيؤدي إلى اخفاقات اكثر في الحاضر والمستقبل.
إرادة التغيير
ويؤكد الدكتور أحمد يوسف عميد معهد البحوث والدراسات العربية ان المبادرات لاصلاح الوضع العربي امر جيد وينم على وجود ارادة للتغيير ومواكبة الاحداث ويقول رغم ان النظام العربي نظام اقليمي يوضع في درجة اقل بالنسبة إلى قمة النظام العالمي الا ان ذلك لا يعني بالتاكيد غياب القدرة على الحركة فمن الممكن ان يحقق النظام العربي انجازات في ظل وجود تنظيم وتطوير ومبادرات فاعلة وقد سبق للنظام العربي رغم ضعفه الصمود وابداء القدرة على الاختلاف مع الولايات المتحدة في قضايا مهمة كتسوية الصراع العربي الاسرائيلي والصراع في جنوب السودان أو الازمة الليبية الغربية كما واصل النظام سلوكه هذا عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر التي تلتها اندفاعة امريكية مجنونة لاستكمال ترتيب الاوضاع العالمية بما يتسق والهيمنة الامريكية الاحادية عليها كان هذا واضحا في رفض الدول العربية بقيادة مصر والسعودية لأي مشاركة عسكرية في الحملة على افغانستان والعراق ولكن بدأ قعود النظام العربي عن التصدي لأزمة مسألة لتداعيات الازمة الاخيرة صحيح اننا تعودنا الا يرتفع اداء قعود إلى المستوى المطلوب في حالات سابقة محيرة الازمة العراقية جعلته متباطئا وقعيدا فهل يعود ذلك إلى ان الخطر قد اقترب منه بأكثر مما ينبغي غير انه في رأيي ان النظام لا يمتلك دنيماميكية فاعلة بالقدر المطلوب يضاف إلى ذلك رواسب الصراعات العربية العربية لكن المكون القومي في سلوك المواطن العربي وتعاظم الشعور بالقهر وغياب الوعي السياسي ومن هنا يجب العمل على تطوير النظم الفاعلة لمجاراة الاحداث وأحسب ان المبادرة المصرية من شأنها ان تسهم في احداث هذا التماشي مع مجريات العصر فنحن لا نمتلك الآن رفاهية القعود عن الحركة. ومن جانبه يرى الدكتور حسن نافعة انه لابد من تطوير منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة المتغيرات والتحديات المتلاحقة والمتسارعة اقليميا ودوليا وتأثيراتها وتداعياتها على الامه العربية والامن القومي العربي وعلى حد ما أكد الرئيس مبارك على اهمية السعي إلى اعادة هندسة بناء نظام جديد يتجلى بروح المعاصرة دون ان يتخلى عن الثوابت الحضارية العربية والاسلامية وبحيث يقوم النظام الجديد على اساس تحقيق المصالح المشتركة كأساس للعمل العربي دون التركيز المبالغ فيه على الايدلوجيات التي تجاوزتها الاحداث واتخاذ خطوات واثقة لاعادة صياغة العلاقات العربية ولتفعيل نظام الامن الجماعي العربي في اطار الجامعة العربية ومن هنا يجب العمل أولاً على تعميق الوعى بالارادة السياسية وتقويتها في كل مفردات العمل العربي ثم البدء في تعديل ميثاق الجامعة العربية حيث اصبح من الضروري ادخال تعديل على ميثاق الجامعة الذي يشترط الاجماع عن التصويت على القرارات والاخذ بقاعدة الاغلبية كذلك انشاء محكمة العدل العربية وتأسيس خطوات وحدوية على مستوى الكيان الاقتصادي والسياسي والاعلامي فالمسؤولية القومية اصبحت تدعونا إلى ضرورة السير في تطوير العمل العربي المشترك وهو الاتجاه الصحيح الذي نواجه به التحديات والمتغيرات الدولية والاقليمية من اجل الحاضر والمستقبل.
ويقول ماهر قابيل رئيس الجمعية المصرية للتحليل السياسي انه عند الحديث عن النظام العربي يمكن القول ان هناك عناصر حاكمة هي التي سوف تحدد مدى النجاح من عدمه وفي هذا السياق ياتي في مقدمة العوامل الدور المصري ووضع الصالح العربي العام كأولوية تتحرك على اساسها وان تحشد لذلك كل الموارد العربية ايضا لابد من الحفاظ على طبيعية النظام العربي او هويته وخصوصيته من حيث هو عربي ومعنى ذلك لا ينبغي المساس بحدود هذا النظام ذلك ان أي مساس بحدود النظام ومعيار هويته و سوف يعني بالضرورة ان النظام قد اصبح غير عربي بالمرة وانه قد ذهب إلى ما تطمع اليه المخططات العدائية هنا قد يتشكك البعض في عدم وضوح معيار العروبة يضاف إلى ذلك ضرورة اعادة النظر في قضية مضمون هيكل النظام واحداث نقلة نوعية في كيفية عمل النظام وادائه.
إرادة التنفيذ
ويقول الدكتور عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية المصري ان المبادرة المصرية لتطوير الجامعة العربية تكرار لموقف مصر السابق من الجامعة وهو محاولة تطويرها واعادتها مرة أخرى إلى ساحة العمل العربي المشترك وهذه المقترحات جزءان جزء متعلق بتعديل الميثاق وانشاء محكمة عدل عربية وجزء متعلق بتطوير الامانة العامة واساليب العمل بها وهذا يعكس اهتمام مصر وقلقها من مصير العمل العربي المشترك وايمانها بأن الجامعة العربية لا غنى عنها.
واشار الاشعل إلى ان تفعيل المبادرة يحتاج في البداية حصولها على الاجماع العربي ووضعها موضع التنفيذ من منطلق انها سيكون لها عائد وهذا العائد سيكون دائما في مصلحة العمل العربي المشترك وتنفيذ المبادرة على هذا النحو الذي اعلنت به يمكن ان يساهم في تحسين المناخ العربي وحل المشكلات والخلافات البينية وكل ذلك في اطار عربي. وأكد الاشعل ان اكبر مشكلة تواجه هذه المبادرة وتواجه اى مبادرات في العالم العربي كله هي الاختراق الاجنبي ومحاولات اطراف من الخارج التدخل في شئون الدول العربية خاصة اذا تعلق الامر بتفعيل العمل العربي المشترك وذلك لأن النظام العربي نظام حساس ان هذه المسألة تحتاج إلى ارادة عربية وقدرة على الفصل بين المصالح العربية والمصالح الاجنبية.
وأكد الأشعل ان تنفيذ الاقتراحات الواردة في المبادرة من مجلس امن عربي ومحكمة عدل عربية اقتراحات قابلة للتنفيذ ولكن على مستوى محدود فليس المطلوب ان يماثل مجلس الامن العربي مجلس الأمن الدولي ولكن يمكن ان يتم انشاء مجلس امن عربي يراعي الحساسيات العربية والتضامن في مواجهة الآخر أولاً ثم حفظ النظام والامن وقال ان نظام التصويت في الجامعة العربية في حاجة بالفعل إلى تعديل فمعظم المؤسسات الدولية تعمل بنظام توافق الآراء والاجماع ليس ضماناً لتنفيذ القرارات ولكن الأساس هو وجود الارادة العربية لتنفيذ هذه القرارات.
| 
