* بغداد - الوكالات :
أعلن مصدر وثيق الصلة بمجلس الحكم الانتقالي العراقي أمس الخميس أن المجلس أقر مبدأ الفيدرالية لحكم العراق بصورة مبدئية وبأغلبية الأصوات.
ولم يدل المصدر بتفاصيل عن القرار الذى ينتظر أن يفجر أزمة سياسية في البلاد تعتبر الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين في أبريل الماضي.
ويقول مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد ان التيارات الوطنية والقومية في العراق سبق أن أعلنت رفضها لأية صيغة فيدرالية أو كونفدرالية لاقتسام السلطات السياسية في البلاد باعتبارها خطوة انفصالية تكرس انقسام العراق على أسس قومية وطائفية بين الأكراد والعرب والتركمان والأقليات القومية والطائفية الأخرى.
وقال محللون سياسيون عراقيون للوكالة ان مجلس الحكم ليس مخولا ولا يملك أية صلاحيات قانونية أو دستورية لإعلان الفيدرالية في العراق وأن الموضوع يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي عام بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد.
من جهة أخرى قال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية أمس الخميس لوكالة فرانس برس ان العراق وقع عقودا لتصدير النفط العراقي مع 12 شركة أجنبية تتناول انتاج 650 الف برميل يوميا.
وقال المسؤول نفسه وقعنا العقود الاولى التي تبدأ مدتها في الاول من آب/ اغسطس وتنتهي في نهاية كانون الاول/ ديسمبر مع 12 شركة اجنبية بينها شركات عملاقة، موضحا ان "حجم الصادرات اليومية لشهر آب/ اغسطس سيبلغ 650 الف برميل يوميا.
وتم توقيع العقود مع شركات «اكسو موبيل» و«كونوكوفيليبسس» و«ماراتون» و«فاليرو اينيرجي» الأمريكية وشركات «شل» و«بي بي» و«توتال» و«ريبسول» و«واي بي اف» الاوروبية.
كما وقعت عقود مع الشركات الصينية «سينوشيم» والسويسرية «فينول» واليابانية «ميتسوبيشي».
وسيأتي النفط الذي سيتم تسليمه بموجب هذه العقود من الحقول النفطية في الجنوب.
وأشار المسؤول في وزارة النفط العراقية الى ان هذه العقود تدل على عودة العراق التدريجية الى سوق النفط.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الخميس ان الولايات المتحدة لم تنجح حتى الآن في الحصول من علماء عراقيين استجوبتهم على معلومات تثبت ان نظام بغداد كان يملك أسلحة للدمار الشامل.
وقالت الصحيفة التي تحدثت الى عدد من المسؤولين في الادارة والبرلمانيين ان كل العلماء الذين تم استجوابهم نفوا ان يكون صدام حسين قد اعاد بناء برنامجه للتسلح النووي أو طور أو أخفى أسلحة كيميائية وبيولوجية بعد رحيل مفتشي الامم المتحدة في 1998.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش اكد الاربعاء ان النظام العراقي السابق كان يملك أسلحة للدمار الشامل.
وقال ديفيد كاي المستشار الخاص في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لأسلحة الدمار الشامل الذي عاد خلال الاسبوع الجاري من العراق حيث اشرف على عمليات بحث عن هذه الأسلحة انه لم يتمكن من الحصول على معلومات من علماء عراقيين قام باستجوابهم.
وعلى نفس الصعيد قال مسؤولون أمريكيون ان الرجلين اللذين يقودان حملة الولايات المتحدة للبحث عن أسلحة للدمار الشامل في العراق سيبلغان مجلس الشيوخ انهما عثرا على أدلة على برامج لتطوير مثل هذه الأسلحة.
والرجلان هما ديفيد كاي وهو مفتش أسلحة سابق للامم المتحدة ارسلته وكالة المخابرات المركزية الامريكية الى العراق كمستشار خاص لتطوير استراتيجية للعثور على أسلحة للدمار الشامل والميجر جنرال كيث دايتون الذي يرأس مجموعة مسح العراق التابعة للجيش الامريكي التي تقوم بالتفتيش عن مثل هذه الاسلحة.
وسيدليان بشهادتيهما في جلستي استماع مغلقتين للجنة القوات المسلحة ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الامريكي.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته انهما سيتحدثان بالتفصيل عن «قرائن مبشرة» وسيبلغان المشرعين ان هناك «بالقطع أدلة على برامج» لتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية.
لكن مسؤولا آخر قال ان كاي ودايتون لن يقدما اي ادلة تثبت وجود أسلحة بالفعل.
| 
