ترحيب عام في الأمم المتحدة بمشروع قرار لواشنطن حول التدخل الدولي
ليبيريا بانتظار الأمريكيين مؤكدة لهم أنها ليست الصومال

  *الأمم المتحدة الوكالات:
في نداء موجه لادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قال كبير اساقفة الكنيسة الكاثوليكية في ليبيريا ان الولايات المتحدةعليها «واجب اخلاقي» لمساعدة بلاده قبل ان يسقط المزيد من القتلى.
وكان فرانسيس كباكالا كبير الاساقفة يتحدث مع الصحفيين بعد ان اجتمع مع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة في مقر المنظمة الدولية ليشكره على دعوته لنشر قوات حفظ سلام افريقية وامريكية لوقف الحرب الاهلية في ليبيريا.
وقال «يجب ان يهب احد لنجدتنا لا غدا بل في التو»، وذكر كبير الاساقفة ان الولايات المتحدة ارسلت ثلاث سفن حربية الى ليبيريا عام 1990 لاجلاء المواطنين الأمريكيين حين هاجم متمردون العاصمة مونروفيا.
واشار الى ان السفن التي كانت تقل 4000 من مشاة البحرية الأمريكية غادرت البلاد عام 1991 دون ان ينزل اي جندي الى «الشاطئ بينما كنا نتعرض لمذابح».
واستطرد كباكالا قائلا «امل الا تفعل السفن المتوجهة الان نفس الشيء ولا ترحل عن البلاد دون ان يطأ احد من جنودها ارضنا» مشيرا الى سفينتين امريكيتين ارسلهما الى سواحل ليبيريا الرئيس الأمريكي.
واشار الى المقارنة التي جرت بين ليبيريا والصومال الذي شهد مقتل جنود امريكيين وسحلهم في الشوارع عام 1993 وقال ان ليبيريا مختلفة.
واشاد بالفريق الأمريكي الذي زار ليبيريا مؤخرا لتقدير الموقف.
كما تحدث عن فوائد ليبيريا بالنسبة للولايات المتحدة كقاعدة عسكرية وكمصدر للمطاط خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.
واضاف «كلنا خاصة الولايات المتحدة علينا واجب اخلاقي ملزم».
وفي الامم المتحدة ايضا اعلن مصدر دبلوماسي ان مشروع القرار الذي يتيح تدخل قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في ليبيريا والذي طرحته الولايات المتحدة يوم الاربعاء «كان موضع ترحيب بصورة عامة».
وفي مشروع القرار هذا، «يجيز» مجلس الامن انشاء قوة متعددة الجنسية على ان تكون مهمتها الاولى فرض تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصلت اليه في 17 حزيران/يونيو القوات الموالية للرئيس تشارلز تايلور والمتمردون.
وفي الوقت نفسه، يعلن المجلس «استعداده» لتشكيل قوة استقرار للامم المتحدة لتحل محل هذه القوة المتعددة الجنسيات، ويطلب من الامين العام للامم المتحدة ان يحدد قبل 15 آب/اغسطس مهمتها وعناصرها وتشكيلتها على الا يتعدى موعد انتشارها «الاول من تشرين الاول/اكتوبر كحد اقصى».
ولا يذكر مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الولايات المتحدة بصفتها قائدا او مشاركا في القوة المتعددة الجنسيات، الامر الذي دفع كما قال ديبلوماسي تابع المناقشات المغلقة، ببعض الوفود الى طرح كثيرمن الاسئلة.وقد تم في وقت لاحق من يوم امس الخميس البحث في مشروع القرار هذا على ان تتم استشارة عواصم الدول الاعضاء في مجلس الامن.