مجلس الغرف يقترح إقامة مناطق في جازان وينبع والعقير
الجريسي: المناطق الحرة تسهم في دعم القاعدة الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة

* الرياض - الجزيرة:
شدد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة، مبيناً أنها تؤدي وظائف غاية في الأهمية والحيوية لدعم الاقتصاد الوطني حيث تسهم في دعم القاعدة الصناعية التصديرية بما ييسر تطوير الهيكل الإنتاجي والتصديري للدولة، وتعزيز أهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة استناداً إلى خصائص المنطقة الحرة التي تتخلص من كافة القيود الإدارية والجمركية ومنها القيود المفروضة على حركة البضائع ورؤوس الأموال، وقال إنه انطلاقاً من هذه الأهمية فقد قدم مجلس الغرف السعودية اقتراحات للجهات الحكومية المختصة بإنشاء ثلاث مناطق حرة في العقير بالشرقية، جازان، والغربية بمدينة ينبع، مشيراً إلى أن هذه المقترحات هي قيد الدراسة حالياً لدى الجهات المختصة، وأعرب عن ثقته في استجابة الجهات الحكومية لمقترحات القطاع الخاص لإقامة هذه المناطق لما لها من مردود ايجابي لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجريسي أن اتجاه المملكة لإقامة مثل هذه المناطق الحرة ستجني من ورائها جملة من الثمار والأهداف تتمثل في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وامتصاص فائض القوى العاملة ومن ثم الإسهام في حل مشكلة البطالة، وبناء الكوادر الوطنية الفنية والإدارية التي يمكنها قيادة النشاط الاقتصادي، وإقامة بعض الصناعات التصديرية الوطنية المتقدمة فنياً، واستخدام الموارد الوطنية المادية والبشرية في تطوير هيكل الصادرات وتحقيق نوع من التكامل بين المشروعات الوطنية ومشروعات المنطقة الحرة.
وأضاف أن المناطق الحرة تمكن الدولة أيضاً من زيادة مواردها من العملات الأجنبية عن طريق فرض الرسوم على المشروعات والإيجارات المحصلة وأجور العمالة والإسهام في تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من خلال تشجيع الصادرات وإعادة التصدير، وتطوير الهيكل الإنتاجي للدولة عن طريق إقامة الصناعات الوطنية الجديدة وقيامها بتوفير احتياجات مشروعات المنطقة الحرة من مستلزمات الانتاج المختلفة أو الصناعات الوطنية الجديدة التي تعتمد على منتجات المنطقة الحرة وإدخال بعض العمليات التكميلية عليها.
وأشار إلى أن المناطق الحرة تسهم كذلك في توفير مخزون استراتيجي من السلع المهمة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الاقتصادي وسد الاحتياجات الوطنية من هذه السلع، وأخيراً تهدف المناطق الحرة إلى تحقيق مستويات ومعدلات أعلى للتنمية عن طريق استخدام رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية في الاستثمار المباشر وإقامة المشروعات القابلة للتصدير للأسواق القريبة أو البعيدة في العالم.
وأعرب الجريسي عن اعتقاده بتوفر العديد من مقومات النجاح لقيام المناطق الحرة بالمملكة وفي مقدمتها توفر الإطار القانوني الذي يسمح بإقامة المناطق الحرة حيث أجاز نظام الجمارك الصادر بتاريخ 5/3/1372هـ، وتعديلاته إنشاء مناطق حرة بين آسيا وأفريقيا ووقوعها على أهم طرق الملاحة الدولية بين الشرق والغرب.
ويضيف الجريسي أن امتلاك المملكة للعديد من المنافذ البحرية والجوية والبرية يوفر ميزة مهمة للموقع المميز للمملكة ويجعل من المناسب إقامة المناطق الحرة فيها حيث تضم المملكة عشرة موانىء بحرية، وأربعة مطارات دولية و9 مطارات إقليمية لكنها تستقبل رحلات دولية، و13 منفذاً برياً تربط المملكة بالدول المجاورة.
ولفت إلى أن تمتع المملكة كذلك باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية جعلها تتبوأ مكاناً بارزاً ضمن أهم الدول العربية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية، ويدعم هذه المقومات عناصر أخرى منها إقامة بنية أساسية متميزة في مختلف مناطق المملكة من طرق وكهرباء واتصالات ومياه وموانىء ومطارات فضلاً عن توفر العمالة اللازمة لتشغيل مشروعات المناطق الحرة.وعما يثيره بعض الاقتصاديين من تحفظات بشأن المناطق الحرة خشية وجود بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: لكل عمل آثاره الجانبية، وليس هناك عمل خير محض أو شر محض لكن هناك قناعة تامة بوجود فوائد عديدة لنظم المناطق الحرة وآثارها الإيجابية لصالح الاقتصاد الوطني، أما عن وجود بعض التحفظات أو الآثار السلبية فهذا أمر صحيح بمقدورنا أن نعمل من أجل تطويق هذه الآثار بقدر الإمكان ومنها احتمالات دخول استثمارات أجنبية في مجالات لا تهم الاقتصاد الوطني مما يعد ذلك إهداراً للاستثمارات التي يتم اجتذابها.واستدرك الجريسي قائلاً إن إدارة المناطق الحرة تستطيع وضع ضوابط تلزم المستثمر الأجنبي بجعل استثماراته متوافقة مع أهداف خطط التنمية وتوجهات الاقتصاد الوطني، وقلل من المخاوف بشأن تسرب أو تهريب البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية سواء كانت مصنعة داخل المنطقة الحرة أو مستوردة بما يؤثر سلبياً على الصناعة الوطنية لكن ذلك مردود عليه بالتزام الإجراءات المتبعة بباقي المنافذ الجمركية لمنع مثل هذه الأعمال.وبشأن التحفظات المتعلقة بمخاوف زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة داخل المناطق الحرة وهو ما يترتب عليه تفاقم مشكلة توظيف العمالة الوطنية، قال الجريسي إن الرد على ذلك يتمثل في أن استقدام العمالة في بعض التخصصات غير المتوفرة يساهم في نفس الوقت في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية جنباً إلى جنب مع العمالة الوافدة اضافة إلى فرصة انتقال الخبرة للعمالة الوطنية من خلال الاحتكاك مع العمالة الوافدة .