* بروكسل رويترز:
أقر مجلس النواب البلجيكي يوم الثلاثاء مشروع قانون تبنته الحكومة يلغي قانونا مثيرا للجدل لجرائم الحرب اقيمت بمقتضاه دعاوى قضائية على الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون.
والقانون الذي صدر عام 1993 كان يعطي المحاكم البلجيكية سلطة الفصل في قضايا جرائم الحرب أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه وبصرف النظر عن جنسية الضحية أو مرتكب الجريمة. وقالت وكالة انباء بلجا ان 89 من اعضاء البرلمان صوتوا لصالح مشروع القانون بينما عارضه ثلاثة نواب وامتنع 34 نائبا عن التصويت. وأثار قانون جرائم الحرب غضب واشنطن عندما اقيمت عدة دعاوى قضائية تتهم بوش ومسؤولين أمريكيين كبارا آخرين بارتكاب جرائم حرب في العراق.
وقالت الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون إلى البرلمان الاسبوع الماضي انها تأمل ان يمنع التغيير اساءة استخدام القانون. واوقع قانون جرائم الحرب بلجيكا في خلافات دبلوماسية مع بضع دول. وقال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ان واشنطن ستجحم عن ارسال مسؤولين أمريكيين إلى بروكسل عاصمة بلجيكا لحضور اجتماعات حلف شمال الاطلسي وانها تعارض أي انفاق اضافي على مقر جديد للحلف في بلجيكا. وبمقتضى القواعد الجديدة فان الحق في اقامة الدعوى القضائية سيقتصر على البلجيكيين أو الاشخاص الذين اقاموا في بلجيكا لثلاث سنوات على الاقل وقت وقوع الجريمة.
وستكون اقامة الدعاوى القضائية على الاجانب ممكنة في ظروف ضيقة جدا وستحترم بشدة قواعد الحصانة الدولية القائمة. ووفقا لنص مشروع القانون فان اقامة دعوى قضائية على اجنبي لم يعد يترتب عليها بشكل تلقائي تعيين قاض للتحقيقات ولن يكون بمقدور مقيمي الدعوى ايضا استئناف قرار الادعاء.
| 
