الرياضة سفارة حضارية تهتم بها الدول بل تنفق المليارات من أجل تطويرها من خلال مؤسسات رياضية مهمتها التطوير والرعاية وحل المشاكل التي تعيق التطوير بما يتفق مع امكانيات كل دولة، وليس بالضروري تطبيق ما تستخدمه الدول المتقدمة من أنظمة وهذا ليس بسبب يمنع من التطوير بما يتفق مع الامكانيات الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية للدولة الراغبة في تطوير رياضتها نحو الأفضل.
الرياضة السعودية من ضمن اهتمامات الدولة أعزها الله، لذلك خصصت لها مؤسسة حكومية تتولى رعايتها وتطويرها وتنظيمها، والمؤسسة السعودية الرياضية واكبت هذا التوجه بفعالية وجدية عالية فعملت خلال عقدين من الزمن على تطوير الرياضة السعودية ووصلت إلى مراحل المنافسة العربية والاقليمية والمحافل الدولية من خلال المنتخبات والأندية في الألعاب الجماعية والفردية وتم هذا بفضل الله ثم بجهد القائمين على هذه المؤسسة، والمؤسسات الرياضية تعتمد اعتماداً كلياً على ناتج الأندية من لاعبين ومدربين وإداريين وخبرات، لذلك لم تهمل المؤسسة الرياضية السعودية الأندية بل سعت لتطويرها واقامة منشآت خاصة بها وأصدرت لوائح نظمت بها مجالس الإدارات ومجلس أعضاء الشرف، وصدرت هذه التنظيمات في لائحة واحدة عام 1416هـ وهانحن الآن في العام 1424هـ وللأسف فإن تلك اللائحة لم يتم تفعيلها في الأندية بالشكل المأمول والمطلوب، بل إن معظم أنظمتها لا تنطبق فعلياً على إداراتها ولا على أعضاء شرفها.
ولن نخوض كثيراً في تلك الأنظمة وعدم تطبيقها على الإداريين والأعضاء ولكن لماذا لا نقر ونعترف بأن اللائحة الصادرة في هذا الخصوص أصبحت عديمة الجدوى ولا فائدة منها، ولماذا لا نفكر في بدائل عن هذه اللائحة المنتهية الصلاحية.
تابع الجميع الاجتماعات الشرفية لأحد الأندية السعودية، وهو نادي النصر وصدر عن تلك الاجتماعات رفع مقترح الأمير منصور بن سعود للمؤسسة الرياضية وبما أنني ضد مبدأ تحييد نادي النصر أو غيره عن الأندية الأخرى فإنه بالامكان أخذ فكرة المقترح وتعميمه على كل الأندية وإلغاء اللائحة السابقة وإلغاء مجالس أعضاء الشرف واستبدالها بمجالس تنفيذية يكون المنتمون إليها هم أعضاء تنفيذيون وليس أعضاء شرف، وصدور نظام المجالس التنفيذية المقترحة تشرف على تطبيقه المؤسسة الرياضية وتناط بهذه المجالس اختيار مجلس إدارة النادي من غير أي شروط تفرض على المجلس من المؤسسة الرياضية وتكون قرارات المجلس هي المعتمدة لدى المؤسسة الرياضية وأقترح أن يتكون المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء فما فوق، وباشتراك سنوي وقدره مائة ألف ريال للأندية الممتازة، ويفتح المجال للاشتراك في المجلس من غير أي قيود أو شروط من المؤسسة الرياضية لتشجيع رجال الأعمال للانضمام لتلك المجالس التنفيذية والوصول إلى إدارات الأندية من خلالها، ويطلق على أعضاء المجلس مسمى عضو تنفيذي بدلاً من عضو شرف ويكون للمجلس محاسب قانوني معتمد، يتحمل المجلس تكاليفه من الاشتراكات لرفع ميزانية خاصة للمجلس للمؤسسة الرياضية لضمان تسديد اشتراكات الأعضاء التنفيذيين بانتظام، وللمجلس الحق في انفاق مبالغ الاشتراكات السنوية حسبما يراه مناسباً لأنشطة النادي، وللمجلس الحق في مطالبة الإدارة المرشحة من قبله بميزانية سنوية مفصلة يقدمها مع ميزانيتها الخاصة إلى المؤسسة الرياضية، وتكون أقل مدة للإدارة سنتين ولا يحق للمجلس تغييرها إلا بعد انتهاء مدتها إلا لظروف قاهرة، وذلك ضماناً لإعطاء الإدارة فرصة كافية للتطوير، أما الأندية التي لا تستطيع اقامة مجلس تنفيذي فيتم تكليف إدارتها من قبل المؤسسة الرياضية مع دفع الإدارات المكلفة لإقامة مجلس تنفيذي وايجاد أعضاء تنفيذيين لتلك الأندية.
ومن سلبيات اللائحة القديمة ومسمى عضو الشرف سأروي لكم هذه القصة وهي من الواقع وليس من الخيال حدثت بعد صدور اللائحة التنظيمة بعدة سنوات، أنهت احدى الإدارات فترتها القانونية المحددة بأربع سنوات وفتحت باب الترشيح حسب الأنظمة ودعت أعضاء الشرف للاجتماع حسب الأنظمة أيضاً، حضر ما يفوق الثلاثين عضواً من أعضاء الشرف الذين يتجاوز عددهم المائة وخمسين لم يعرف الكثير منهم الآخر، تم التصويت على طريقة علي بابا، نهاية المطاف، إدارة مستنسخة كالعادة المشكلة أن فاتورة الكيك والحلوى والعصير والماء الذي التهمه الثلاثون عضواً في ثلاثة اجتماعات ظلت من ضمن الديون على النادي لفترة ليست بالقصيرة، فاقترح المحاسب بأن توزع قيمة تلك الفاتورة بين الثلاثين عضواً ليتم على الأقل سدادها.
لا أعتقد أن هذه النوعية من الإدارات والأعضاء قادرون على تطوير الأندية، أما لماذا هم موجدون في الأندية فإن اللوائح الهشة وغير المفيدة هي السبب الأول والأخير في بقائهم من غير حسيب ولا رقيب.
| 
