لقد عاشت هذه البلاد قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حالة من الهلع والنهب والقتل بين الأفراد والقبائل، وقد وصل الأمر أن الكثير من الأسر والأفراد يخرجون من بيوتهم ويغلب عليهم الظن بأنهم لن يعودوا لها مرة أخرى وقوافل الحجيج التي تفد إلى مكة والمدينة لم تسلم من هذه الممارسات حيث الكثير منها تعرض للقتل والسلب وجميع أشكال المضايقات التي جعلت الكثير منهم يتمنى أنه لم يفد إلى هذه البلاد كل ذلك نتيجة للفوضى السائدة في ذلك الوقت وقد استمرت على هذه الحال فترة زمنية ليست بالقصيرة حتى ظهور صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي على يديه طويت صفحة مظلمة من تاريخ الأمة الإسلامية وفتحت صفحة بيضاء من تاريخها غير مسبوقة في هذا العصر ومردود ذلك تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع أمور الحياة من خلال دستور الأمة الخالد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وقد قطفت الأمة الإسلامية ثمار هذا التحول وزاد عداد الحجاج والمعتمرين الذين عبروا عن إعجابهم وسعادتهم بنعمة الأمن والاستقرار التي عمت بلاد الحرمين وقد أصبح الأمن في تطور طيلة أدوار الحكم السعودي حتى عصرنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الذي صار فيه نقلة نوعية في تطوير الكفايات وتحسين الأداء من خلال التأهيل العلمي المتمثل في الابتعاث الخارجي والداخلي لعدد كبير من الطلاب الذين التحقوا بعد تخرجهم في القطاعات الأمنية كذلك الدور الاكاديمي الذي لعبته كلية الملك فهد الامنية في اعداد الكوادر الامنية وغيرها من المعاهد المساندة الاخرى مثل معهد الجوازات ومعهد التدريب التابع لسلاح الحدود ايضاً اكاديمية نايف العربية التي تعتبر نقطة تحول في تطور الامن العربي وهي تعتبر مركزاً للبحث العلمي وذلك لم تمنحه للمنتسبين إليها من دورات ورسائل علمية بالإضافة إلى الابحاث العلمية التي عالجت الكثير من الظواهر في المجتمعات العربية مثل مشكلات العمالة والمخدرات والجنوح وما تصدره أيضاً من دوريات ثقافية وعلمية.
ويتضح لنا من خلال هذه الإطلالة السريعة الجهود التي قامت بها الدولة وعززت الأمن في المملكة العربية السعودية مما جعلها مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي بل العالم أجمع ولكن الكمال لله وحده لان الدولة لا تستطيع لوحدها بدون مساعدة وتكاتف المواطنين الذين يعتبرون عاملاً مهماً في تحقيق الهاجس الامني وخصوصاً في هذا الوقت الذي تعيش فيه المملكة نهضة تنموية شاملة ترتب عليها تمدد عمراني في القرى والمدن مما يستدعي فتح أقسام ومخافر للشرطة في كل قرية ومدينة وحي وافتتاحها يتوقف على العنصر البشري المؤهل بالاضافة إلى الميزانية المحددة لذلك، ومن هنا يأتي دور المواطن الحقيقي الذي يفترض أن يغطي هذا النقص من خلال الالتزام بشروط السلامة الامنية التي تتمثل في القول المأثور اعقلها وتوكل، فالبعض من المواطنين تجد بيوتهم مشرعة ابوابها طوال الليل والنهار كذلك تجد فئة منهم يدخرون اموالهم ومجوهراتهم داخل بيوتهم وهذا عنصر يهدد حياة الفرد حتى من اقرب الناس اليه اصحاب المتاجر تجدهم لا يلتزمون بقواعد السلامة الامنية المطلوبة لا من حيث الابواب وجودتها وما يتعلق بها من اقفال ووضع الخزينة في هذه المتاجر مما يجعلها اغراء لمن تسول له نفسه من هؤلاء الساقطين، ومن الأمور التي تسهم في زيادة القلق الأمني بعض العمالة الوافدة والتي منحت الثقة الزائدة من بعض المواطنين مما جعلهم يستغلونها لاغراضهم الشخصية والتي يدفع فيها ابن الوطن الثمن غالياً كذلك اساءة معاملة العمالة سواء كانت منزلية أو خلافها يسبب خللاً في الأمن ويشجع على ارتكاب جرائم وممارسات خاطئة علاوة على تشويه سمعة المملكة خارجياً نتيجة لسوء استخدام هذه العمالة، وقبل ان اختتم هذه المقالة احب ان اطرح بعض الاقتراحات المتواضعة لعل المسؤولين عن القطاع الامني يجدون فيها ما يفيد.
1- إعادة النظر في مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية.
2- تفعيل دور العمد وربط أي مستأجر لأي عقار بضرورة الحصول على ختم العمدة من خلال التأشير على العقد الصادر من قبل المكتب العقاري يسبق ذلك زيارة ميدانية من قبل العمدة أو من ينيبه لزيارة الموقع، وبهذه الطريقة يمكن القضاء على السلبيات التي تحصل من بعض العمد بعدم معرفة المستأجر وموقع سكنه.
3- عدم تأجير أي مستأجر حتى يحضر إخلاء طرف من المستأجر الأول.
4- يلزم أصحاب العقار بأن يكون التأجير عن طريق المكاتب العقارية فقط.
5- التفكير في السماح لبعض المواطنين في فتح دكاكين في الاحياء الجديدة باعتبارها عاملاً مساعداً لتخويف بعض من تسول لهم انفسهم في السطو على المنازل وخصوصاً في الفترة الصباحية وهذه الدكاكين تكون جزءاً من المنزل.
6- الزام اصحاب المحلات التجارية بعمل بوابات للمجمعات التجارية تفتح وتغلق في أوقات محددة.
7- التفكير من الحد في التوسع العمراني الافقي وذلك لما يترتب عليه من خدمات أمنية وخدمية وخلافها.
8- القضاء على اوقات الفراغ والبحث بجدية في إمكانية تطبيق خدمة العلم كما هو الحاصل في معظم الدول العربية.
9- إقامة المخيمات الدعوية وتنويع انشطتها حتى نجذب أكبر نسبة من الناس.
10- إقامة شبكة معلوماتية بين القطاعات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتبادل المعلومات.
11- عدم إعطاء أي تأشيرة للاستقدام حتى يقوم المواطن بتصحيح أوضاع العمالة التي تحت كفالته.
12- التطبيق الإلزامي لأخذ البصمة الوراثية للمواطنين والمقيمين.
13- متابعة اصحاب السوابق وتفقد احوالهم من خلال التواصل معهم وتقديم النصح لهم. والله الموفق...
| 
