* روما أ.ف.ب:
واجه رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني ازمة جديدة في اتئلافه المفكك بعد ان هدد احد الاحزاب امس الاثنين بالخروج من الحكومة إذا استمرت وزارة العدل في منع إجراء تحقيق في عملية احتيال تتعلق بالضرائب تتهم بها الشركات التي يمتلكها برلوسكوني.
وحدد الديمقراطيون الوسط والمسيحيون الذين حازوا على دعم الرئيس كارلوازيغليو تشيامبي، مهلة نهائية من ا لمقرر ان تكون انتهت مساء امس الاثنين لتلقي رد من وزارة العدل.
وتأتي هذه الأزمة الأخيرة في أول شهر من رئاسة ايطاليا للاتحاد الاوروبي. وكانت الشكوك حول ما إذا كان برلوسكوني هو الشخص المناسب لتولي رئاسةالاتحاد الاوروبي منتشرة حتى قبل ان تتولى روما الرئاسة الدورية في الاول من تموز/يوليو بسبب العديد من الاسئلة القانونية التي تحوم حول برلوسكوني.
ويترأس روبرتو كاستيللي وزارة العدل وهو من حزب العصبة الشمالية المعادي للاجانب والذي يتسبب في معظم الخلافات في صفوف الائتلاف اليمين الوسط المكون من اربعة احزاب.
ورفض كاستيلي حتى الآن طلبات قضاة التحقيق للحصول من السلطات السويسرية والامريكية على مزيد من المعلومات حول الصفقات التجارية التي يقوم بها برلوسكوني.
وقال برلوسكوني ان الخلاف الحالي لا يعدو ان يكون خلافا بسيطا.
وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها خلاف بين الاحزاب المشاركة في الائتلاف بعد الاداء الكارثي لتيار يمين الوسط في الانتخابات المحلية في ايار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.
إلا ان الديمقراطيين الوسط والمسيحيين والتحالف الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء جيانفرانكو فيني لديهم اعتراضات اساسية على العصبة الشمالية ولا يحاولون اخفاء رغبتهم في اخراج زعيم الحزب اومبيرتو بوسي من الحكومة.
وكان بوسي اثار موجة من السخط داخل الائتلاف عندما اقترح استخدام المدافع لوقف المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الشواطئ الايطالية.
وتفكر المعارضة اليسارية في الاستفادة من المشاكل داخل الائتلاف الا انها مقسمة فيما بينها وتفتقر إلى زعيم حقيقي وبرنامج واضح.
| 
