شركات إسرائيلية تصدر منتجاتها إلى العراق
تهريب النفط العراقي في الجنوب أمام أعين قوات التحالف

  * حمدان (العراق)- القدس - الوكالات:
استؤنف تهريب النفط الخام عبر شط العرب على بعد بضعة كيلومترات من البصرة جنوب العراق، بعد سقوط النظام العراقي السابق، وذلك امام اعين عناصر الشرطة العراقية والقوات البريطانية التي تسيطر على المنطقة.
وتسلك عشرات الصهاريج يوميا الطريق بمحاذاة الضفة اليمنى لشط العرب، وتقوم بتسليم سفن راسية في المكان الذي تنتشر فيه بقع النفط المتسرب، كميات من المشتقات النفطية.
وبين السفن والشاحنات يحاول عدد من الرجال الذين يحملون اجهزة هاتف نقال يعمل عبر قمر «الثريا» الصناعي للاتصالات، الاختباء من أعين الفضوليين في سيارات امريكية متوهجة اللمعان.
وينتظر احد سائقي الشاحنات وهو مهندس ميكانيكي سابق في التصنيع العسكري، وقد تلطخت يداه بالنفط، في ظل بقايا احدى السفن، لينتهي تفريغ شاحنته المحملة ب 36 طنا من النفط الخام في خزانات سفينة قديمة صدئة. وهو يتقاضى 500 دولار عن كل شحنة.
ووصل السائق الى قرية حمدان قبل يومين، ويفترض ان يعود الى منزله في بغداد الاثنين او الثلاثاء، وهو يؤكد ان النفط يأتي من منطقة صلاح الدين في وسط العراق.
من جهة اخرى نقلت صحيفة يديعوت احرونوت في عددها الصادر امس الاثنين ان عشرات الشركات الاسرائيلية باشرت اتصالاتها قبل ايام للبدء بتصدير منتجاتها الى العراق بعد ان حصلت على موافقة وزارة المالية الاسرائيلية.
واضافت الصحيفة ان هذه الشركات تسعى للتعامل التجاري مع العراق بواسطة شركات اجنبية وتمرير صادراتها عبر الاردن او تركيا.
وتابعت الصحيفة ان رئيس الاركان السابق ووزير النقل السابق امنون ليبكين شاحاك الذي دخل عالم الاعمال بعد تركه السلك العسكري يعمل بنشاط في هذا المجال.
واضاف المصدر نفسه ان شركة «اوسيم» الضخمة لصناعة المنتوجات الغذائية تنوي بيع سكاكر للاطفال الى العراق. ورفضت الشركة في اتصال أجرته وكالة فرانس برس معها التعليق على الموضوع.
من جهة ثانية قالت شركة «تامي-4» لتنقية المياه لوكالة فرانس برس انها باعت نموذجا من منتجاتها الى العراق بقيمة عشرة آلاف دولار وانها تتوقع ان تبيع مصافي لتنقية المياه بقيمة مئة الف دولار في وقت لاحق.
ويرى المركز الاسرائيلي للتصدير ان امكانيات التصدير الاسرائيلية الى العراق قد تصل الى مائة مليون دولار سنويا.
وباتت الشركات الاسرائيلية منذ منتصف تموز/يوليو الماضي قادرة على الاستثمار في العراق وتصدير بضائع الى هذا البلد او الاستيراد منه من دون التخوف من أي عقوبات قانونية.