د. الحيزان معقباً:الاعتبارات البيئية للتنمية السياحية في مقدمة اهتمامات الهيئة

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة.. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المقال الذي نشر بصحيفتكم الغراء يوم الاثنين 21/5/1424هـ للكاتب عبدالرحمن بن سعد الخشلان بعنوان «اندماج البعد البيئي مع السياحة» الذي يدعو فيه إلى ضرورة ربط البعد البيئي بكافة الخطط والسياسات التي تعمل على تحقيق التنمية السياحية، ونحن إذ نشكر للكاتب الكريم اهتمامه الواضح بالبيئة ودعوته المخلصة للمحافظة عليها، وإدراكه للدور الإيجابي الذي يمكن ان تقوم به السياحة في هذا المجال، كما نشكره على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الهيئة العليا للسياحة ودعوته كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لمساندة الجهود التي تبذلها، نود أن نشير إلى ان الاعتبارات البيئية للتنمية السياحية كانت في مقدمة اهتمامات الهيئة، حيث ان رؤية المملكة المستقبلية لقطاع السياحة قد أكدت على ان تكون التنمية السياحية التي تسعى الهيئة الى تحقيقها تنمية سياحية قيمة ومميزة ذات منافع اجتماعية وبيئية واقتصادية، كما اكدت المهمة المناط بها تحقيق هذه الرؤية ومستديمة، تحقق تنوعاً اقتصادياً، واثراء اجتماعياً، وتوجد فرصاً للعمل، وتحافظ على البيئة والأصالة الثقافية» ويعني عنصري القيمة والاستدامة ألا تكون التنمية السياحية على حساب الموارد البيئية والطبيعية للبلاد، وان تعمل السياحة على تنمية الموارد البيئية وتجديدها وحمايتها وتطويرها، وان تسهم في توعية المواطنين بأهمية التنمية البيئية المستديمة التي تمنح الجيل الحالي إمكانية التمتع بها، والحفاظ عليها دون إهدار لحقوق الأجيال القادمة.
وقد أجرت الهيئة في إطار السياسة العامة لتنمية السياحة الوطنية مجموعة من الدراسات والمسوحات لتقييم الاثار البيئية الناشئة عن السياحة الطبيعية الحالية، وأثبتت هذه الدراسات وجود آثار سلبية لبعض الأنشطة والمشروعات السياحية ناتجة عن عدم وجود أنظمة لتقييم الاثار البيئية للمشاريع السياحية الرئيسة، وعدم توافر أدلة إرشادية للمطورين في هذا القطاع، ولذا وضعت السياسة العامة لتنمية السياحة الوطنية ثلاثة أهداف عامة تتعلق بالسياسات الخاصة بالسياحة والبيئة في المملكة وهي:
* التخطيط والتنمية السياحية الخاضعة لضوابط رقابية.
* تحسين البيئة في جهات المقصد السياحية.
* الترويج للسياحة المرتكزة على الطبيعة.
ولتحقيق ذلك تعمل الهيئة العليا للسياحة- بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها- على توفير مجموعة من آليات المراقبة والتنفيذ والتحكم في الاثار البيئية للمشروعات السياحية، وتطبيق إرشادات منظمة السياحة العالمية الخاصة بتنمية واستخدام مؤشرات السياحة المستديمة، وتقديم المساعدة لمنظمي الجولات السياحية من خلال تزويدهم بأفضل التطبيقات حول الإجراءات العملية لمراقبة البيئة وتقليل التلوث، ودعم اعتماد برنامج وطني لتدريب المرشدين السياحيين ومنظمي الجولات السياحية حول االتوعية البيئية وتقليل الاثار السلبية.
كما ستعمل الهيئة على دعم جهود الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتقديم برامج توعوية وإرشادية من خلال وسائل الإعلام تؤكد على أهمية مساهمة كافة أفراد المجتمع وقطاعاته في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والعناية بالحياة البرية، وعدم إلقاء النفايات في غير مواضعها.
ومن المؤمل أن تسهم هذه الخطوات في نشر الوعي البيئي، وتدعيم الثقافة السياحية الايجابية في المجتمع مما يحول النشاط السياحي إلى عنصر دعم للجهود التي تبذل في سبيل الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية وتنميتها.
نجدد الشكر للأخ الكاتب ولجريدة الجزيرة الغراء.
وتقبلوا تحياتنا،،،