* الجوف - فيصل الحواس:
يدرس مجلس القوى العاملة حالياً «سعودة» 21 مهنة جديدة سواء كان ذلك عن طريق القصر أو الإحلال من بينها محطات الوقود، تجارة التجزئة وقطاع التجارة بشكل عام وكشف الدكتور عبدالواحد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة خلال محاضرة ألقاها أمس الأول في قاعة المحاضرات الكبرى في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة الجوف وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجوف الصيفي الأول المقام تحت شعار «الجوف حلوة» أنه ابتداء من العام الهجري المقبل سيتم تطبيق قرار «سعودة» أسواق الذهب بشكل نهائي دون استثناء أي جنسية معتبراً أن استناء العمالة اليمنية هذا العام تم فرضه بشكل مؤقت.
وكشف الحميد أن نسبة البطالة المسجلة رسمياً في المجتمع السعودي (34 ،8%) وذلك وفق الإحصائيات الحديثة التي تم جمعها وإعدادها عبر العديد من المسوحات الميدانية غير العشوائية كما يروج الكثير من وسائل الإعلام وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما ذهب إليه الكثير حول نسبة البطالة في البلاد التي تم تقديرها أنها تتجاوز نسبة 30 في المائة مشيراً إلى ان البطالة في البلاد تعتبر من أهم المشاكل «ونحن لا نخجل من التعرض لها وايضاح نسبتها في المجتمع» خصوصا في اقتصاد يوجد فيه نحو ستة ملايين عامل وافد دون أن تدخل فيهم العائلات الأمر الذي أدى إلى اشكاليات اقتصادية وخلل في التركيبة السكانية وبين أمين عام القوى العاملة حول ازدياد ظاهرة تسرب العمالة السعودية من القطاع الخاص أن هناك دراسة تجري حاليا لاقرار نظام جديد يتمثل في اصدار بطاقات خاصة لكل عامل سعودي على رأس العمل في السوق المحلية تضم بياناته الشخصية وجهة العمل التي يتبع لها في القطاع الخاص وتتيح البطاقة لرب العمل حق المطالبة بإدراج العاملين لديه من السعوديين الذين يثبت عدم التزامهم في بنود العقد الموقع في القائمة السوداء لقاعدة المعلومات المرتبطة على مستوى البلاد التي هي متاحة للقطاع الخاص الأمر الذي اعتبره الحميد انه سوف يساهم في القضاء على مشكلة التسرب من السوق إضافة إلى أن هناك قاعدة للبيانات جار العمل على إعدادها من قبل وزارة العمل وقطعت شوطاً كبيراً من التنفيذ حيث تم الانتهاء من تسجيل نحو أربعة ملايين عامل من إجمالي العمالة في السوق السعودية وتناول الدكتور عبدالواحد الحميد خلال الندوة هموم «السعودة» وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في البلاد وحمل الحميد مناهج التعليم في البلاد مسئولية المساهمة في تفاقم مشكلة البطالة وذلك عطفاً على نحو 80 في المائة من التخصصات التي تدرس في الجامعات السعودية نظرية ومن الطبيعي ألا يجد الخريجون من هذه التخصصات وظائف في سوق العمل بسبب تشبع القطاع الحكومي من هذه التخصصات لاسيما وان خطة التنمية السابعة للبلاد حددت أن نسبة 95 في المائة من الداخلين في السوق يجب أن يستقطبهم القطاع الخاص ومن المتوقع أن تزداد نسبة البطالة في البلاد طالما أن الجامعات السعودية مستمرة في تخريج تخصصات ما زالت تركز على الجوانب النظرية التي لا يحتاجها سوق العمل ولعل من الحلول لمواجهة البطالة هي الإسراع في إقرار سياسة «التشريع الموائم» خصوصا في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل من تطورات هي نظام المعلومات والانفتاح الاقتصادي على مستوى الأسواق العالمية لاسيما وان هناك توقعات من قبل مسؤولين في البلاد ترجح انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية نهاية العام الميلادي الجاري شهر (ديسمبر) المقبل الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة في السوق المحلية واعتبر ان الاقتصاد السعودي يقوم على فلسفة الاقتصاد الحر بمعنى أن العرض والطلب هما اللذان يحددان مسارات العمل الاقتصادي في البلاد وسوق العمل هو جزء من الاقتصاد السعودي من الطبيعي أن يخضع لقوى العرض والطلب مع خصوصية أن السوق مر بتغيرات جذرية بسبب الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وبين أمين عام مجلس القوى العاملة في الندوة أن عدد العمالة في السوق السعودية يبلغ نحو تسعة ملايين عامل من السعوديين والوافدين الأمر الذي يظهر أن نسبة «السعودة» في البلاد تبلغ حوالي 35 في المائة وتبلغ نسبة «السعودة» في القطاع الحكومي حوالي 90 في المائة في حين تبلغ نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص حوالي 96 في المائة.
وأشار الحميد إلى أن السعودية عضو في منظمة العمل الدولية التي تنص أحد مواثيقها الموقعة إلى عدم التمييز في بيئة العمل بين أنواع القوى العاملة سواء من حيث الجنس أو الجنسية وبموجب هذا النظام يتعين على الدولة العضو في المنظمة أن تمنح حد الأجور الأدنى الذي تحدده لمواطنيها كذلك للعمالة الوافدة التي لديها الأمر الذي يستبعد معه تطبيق هذا القرار الفترة المقبلة على العمالة السعودية لعدم الجدوى من القرار لأنه من المؤكد أنه في حالة إقراره سوف يتسبب في زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة في البلاد البالغة حاليا حوالي 60 مليار دولار سنويا بشكل مضاعف وبشكل عام مجلس القوى العاملة يدرس حاليا النظام من مختلف الجوانب السلبية والايجابية.
وأضاف الحميد أن قوة العمل النسائية الإجمالية في السعودية حالياً تبلغ نحو مليون امرأة منهن حوالي 37 في المائة سعوديات والباقي عمالة وافدة وبين الحميد أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الحكومي تبلغ 86 في المائة من إجمالي قوة العمل النسائية في البلاد منهن حوالي 90 في المائة يعملن في قطاع التعليم والنسبة المتبقية موزعة على القطاعات الحكومية الأخرى وبين الحميد ان قلة الوظائف النسائية المطروحة في السوق فاقمت من مشكلة البطالة في البلاد لاسيما وان حوالي 70 في المائة من خريجي الجامعات السعودية من العنصر النسائي واستشهد الحميد في تقرير تم نشره مؤخراً من قبل وزارة الخدمة المدنية يوضح ان حوالي 100 ألف سعودية من حملة الشهادات الجامعية تنافسن على نحو 4500 وظيفة حكومية مطروحة واشار الحميد إلى أن السعودية اتخذت العديد من الحلول لمواجهة مشكلة البطالة في البلاد خلال الفترة الماضية من بينها إقرار سياسة «السعودة» على القطاع الخاص، اعداد استراتيجية لتنمية القوى العاملة الوطنية، اقرار نظام العمل الجديد، اضافة إلى وضع حد ادنى للعمالة الوافدة بحيث لا يتجاوز نسبة 20 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة وبين ان هناك مطالبات يتم مناقشتها حالياً في المجلس للعمل على زيادة دخل صندوق الوارد من خلال استقطاع نحو 50 في المائة من الرسوم التي تدفع لتأشيرات الاستقدام البالغة ألفي ريال اضافة إلى المطالبة باستقطاع جزء من المبالغ التي تدفع لاقامات العمالة الوافدة.
| 
