ما هي الحلول في إنقاذ 250 مصنع بلاستيك متعثر

عقد مجلس الغرف السعودية اجتماعاً بين مستثمرين صناعيين في مجال الصناعات البلاستيكية وكبار مسؤولي الشركة السعودية للصناعات الأساسية في النظر في انقاذ 250 مصنع بلاستيك متعثر.
بداية لا يسعنا إلا ان نشكر مجلس الغرف السعودية على محاولتهم ايجاد حلول لما تعانيه هذه المصانع المتعثرة وما ذلك بمستغرب على المجلس الذي كان دائماً عضواً فعالاً في تبني مثل هذه المشكلات وطرح الحلول.
إلا ان تعثر 250 مصنع بلاستيك تمثل 40% من عدد المصانع المحلية في الصناعات البلاستيكية وبرؤوس أموال تتجاوز 41 مليار ريال وبحجم عمالة أكثر من 52 الف عامل.
وجميع من اطلع على الصحف المحلية عن الاجتماع الذي عقد للنظر في انقاذ 250 مصنع بلاستيك متعثر يتساءل لماذا لم تشارك كل القطاعات الحكومية في هذا الاجتماع، أوليست نسبة 40% من مصانع البلاستيك متعثرة تحتاج إلى طرحها بشكل أوسع وأشمل للتباحث في حلول ناجحة، كما ان استثمارات الصناعات البلاستيكية بمبالغ تتجاوز 41 مليار جديرة باهتمام جميع المسئولين، ماذا تنتظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعثر هذه المصانع وهل رؤوس الأموال المستثمرة في 250 مصنع بلاستيك وطنية وما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وما هو دور وزارة التجارة والصناعة، وما هي مسئوليتها وقد تقدم لها جميع هذه المصانع بطلب الترخيص الصناعي بعد تقديمهم لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستعانة بالإدارات الحكومية الأخرى في تقييم هذه الدراسات مثل الدار السعودية للأبحاث والتنمية الصناعية وغيرها من الإدارات المعنية بالصناعة. وما أثر تعثر 250 مصنع بلاستيك على جميع مصانع البلاستيك وما أثره على قطاع الصناعات ككل، وأين دور الصندوق الصناعي أوليس هو الجهة المانحة لقروض أكثر هذه المصانع، وقدمت دراسات أغلب المصانع إلى الصندوق وطلب من بعضهم إعادة الدراسة أو تعديل المخططات ولم يقتصر الأمر على هذا بل تم طلبهم تغيير الجهة الموردة للآلات والمعدات الخاصة بالمصانع.
إن اهتمام الصندوق الصناعي بتعثر 250 مصنع بلاستيك يجب ان يكون من أولوياتها لإعادة القروض الممنوحة لهذه المصانع ومن ثم لتقديمها لمصانع جديدة ليستطيع الصندوق تحقيق أهدافه وهي التنمية الصناعية المستدامة.
إن الواجب على مجلس الغرف السعودية ألاّ ينظر إلى تعثر هذه المصانع نظرة احادية الجانب وبحلول مؤقتة لا تلبث ان تتكرر المشكلة مرات ومرات، ان الحلول الجذرية الشاملة هي المطلوبة في مشكلة بهذا الحجم، وان مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة هي الطريق الأسهل لإيجاد الحلول. وكان الأمل لدى أصحاب المصانع المتعثرة في اقالة عثرتهم وفي تدخل القطاعات الحكومية. وكانت تطلعاتنا كمواطنين ان نرى لنا صناعة وطنية متخصصة نفتخر بها في جميع الدول، وأن تصبح للمملكة مكانة عالمية في هذه الصناعة.وكنا نعتقد ان هذه الصناعة القادمة هي الصناعات البلاستيكية لتوفر المواد الخام الأساسية ولوجود التسهيلات في المدن الصناعية ولتهيئة المناخ الاستثماري، إلا ان هذه الأماني ذهبت أدراج الرياح بعد تعثر هذه المصانع.