مسؤول بريطاني يدعو لإنهاء الصراع
الجدل يحتد حول السؤال «من قتل كيلي؟؟»

* لندن رويترز:
طالب مسؤول بريطاني رفيع أمس الأحد بوضع حد للصراع بين الحكومة ووسائل الإعلام بعد موت عالم سقط في شرك نزاع مرير بشأن الأسباب التي بنى عليها رئيس الوزراء توني بلير حجته في خوض الحرب في العراق. وقال بيتر هين زعيم الحكومة في البرلمان في صحيفة اندبندنت أمس «نحن بحاجة للتوصل إلى اتفاق جديد.. وما لم نتخلص من هذه المشكلة فستسبب لنا جميعا المتاعب». وقال هين ان استياء الناس من الخلافات بين الساسة والصحفيين زاد بشدة عقب انتحار ديفيد كيلي على ما يبدو، ودفع بأن المسؤولين يتعين عليهم ألا يركزوا كثيرا على أسلوب تناول وسائل الإعلام للقضايا كما ان الإعلام يتعين ألا يركز كثيرا على الاشخاص كأفراد والتصريحات المختصرة.
ولكن يبدو ان كلمات هين لم تلق آذانا صاغية في الوقت الذي استمر فيه الجدل بشأن «من قتل ديفيد كيلي» يغذي تكهنات واتهامات في الدوائر السياسية والإعلامية في مطلع الأسبوع.
وعثر على كيلي ميتا في غابة منذ اسبوع واكتشف وجود قطع في الرسغ الايسر. ووجد مفتش الأسلحة السابق بالأمم المتحدة والعالم بالحكومة نفسه في قلب أكبر ازمة سياسية تواجه حكومة بلير منذ توليها السلطة قبل ست سنوات بعد ان أدلى بتصريحات ليست للنشر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» في مايو/ايار الماضي. واستخدمت الهيئة كيلي كمصدر رئيسي دون الإعلان عن اسمه في تقرير مثير قال إن حكومة بلير بالغت في الأدلة التي استندت إليها لشن الحرب على العراق بتركيز في غير محله على معلومات مخابرات بأن صدام حسين بمقدوره نشر أسلحة خلال 45 دقيقة. وبينما أصبح التقرير محور الجدل بشأن ما إذا كان بلير ضلل البريطانيين في الأسباب التي ساقها لخوض الحرب في العراق تنامت الضغوط الرامية لكشف اسم كيلي واعقب ذلك وفاته. واتهمت هيئة الإذاعة البريطانية بإضفاء الإثارة على تقريرها بما قاله كيلي وتكافح الآن للدفاع عن سمعتها بوصفها إحدى المؤسسات الصحفية المرموقة عالميا. واتهمت الحكومة بممارسة ضغوط كانت اقوى من ان يحتملها كيلي بأن دفعته نحو مواجهة تحقيق في البرلمان وسربت هويته.
ونفى لورد تشارلز فالكونر وهو احد اقرب اصدقاء وحلفاء بلير السياسيين عزم رئيس الوزراء عدم خوض انتخابات رئاسة الوزراء للمرة الثالثة بسبب القضية، وقال لصحيفة صانداي تليجراف «سيخوض «بلير» الانتخابات القادمة».
وتصر البي. بي.سي على موقفها ايضا وكتب رئيسها جافن ديفيز مقالا يتهم الحكومة بمحاولة تدمير استقلال الهيئة التي تمول بأموال عامة عن طريق تهديدات بتغيير ميثاقها. وقال «يتم تأديبنا لانتهاجنا وجهة نظر تتعلق بعملنا تختلف عن وجهة نظر الحكومة.. ولأننا كان لدينا الجرأة لنفعل هذا تظهر اشارات بتغيير النظام الذي وفر للهيئة الحماية على مدار 80 عاما «لتركيع البي.بي.سي».