حول فرض رسوم «نهائية» في السوق المصرية على صادراتها
مصدر مسئول بالشركة: «سابك» بعيدة تماماً عن تهمة «الإغراق»

* الرياض - الجزيرة:
أعربت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن اسفها البالغ لقيام الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بتحويل رسوم الاغراق المؤقتة المفروضة على صادرات المملكة من لدائن البولي ايثلين وألياف البوليستر الى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات بواقع «35%» للبولي إيثلين، و «52%» لألياف البوليستر، فيما يتوقع صدور قرار مماثل لاحقاً بفرض رسوم نهائية على صادرات البولي بروبيلين، التي تخضع حالياً لرسوم إغراق مؤقتة بواقع «28%».
واستغرب مصدر مسئول بالشركة اتخاذ هذه الإجراءات رغم التعاون التام من قبل «سابك» والوفاء بجميع متطلبات جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة الخارجية المصرية، مؤكداً أن الرسوم المفروضة - غير العادلة - تمثل «حجر عثرة» امام صادرات المملكة اكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، كما لا تتفق مع طموحات البلدين والشعبين الشقيقين لتطوير آفاق التعاون والعمل المشترك وتنمية المبادلات التجارية في إطار التكامل العربي المأمول، الذي حملت «سابك» شعاره على المستوى الصناعي، وجسدته مساعيها لسد الفجوة بين العرض والطلب في الاسواق العربية، بما فيها السوق المصرية.
واشار المصدر المسئول إلى أن البلدان العربية الشقيقة ظلت زمناً طويلاً تعتمد على مصدرين آخرين لا يعتبرون هذه الاطواق أسواقاً استراتيجية، وبالتالي لم يمنحوها الاهتمام والاولوية، عكس «سابك» التي ترى في هذه الاسواق - وصناعاتها التحويلية - عنصراً جوهرياً مكملاً لصناعاتها الاساسية، ومحققاً للتكامل الصناعي العربي، وعكست تلك الرؤية بتقديم إمدادات متواصلة يمكن الاعتماد عليها للمدى البعيد، فضلاًً عن السياسات التسعيرية المتوازنة، والجودة العالية التي تتمتع بها منتجاتها وخدماتها، يتوج ذلك موقع المملكة الاستراتيجي، وتوسطها الاسواق العربية، مما اسهم في سرعة الاستجابة لمتطلبات الصناعات العربية التحويلية من المنتجات والخدمات الفنية والمساندة التي لا يقدمها المصدرون الآخرون، وهو ما يشكل ميزات للصناعات التحويلية العربية سواء في جمهورية مصر العربية او غيرها، ويجعلها اكثر قدرة على المنافسة جودة وسعراً.
واكد المصدر أن «سابك» بعيدة تماماً عن تهمة الاغراق المنسوبة لها في مصر، بل عاونت على تنمية صناعاتها التحويلية، علاوة على أن اسعارها في السوق المصرية تضاهي اسعار الشركات الاخرى المصدرة التي لم توجه لها اتهامات الاغراق رغم تساوي ظروف التسويق، وهو ما قد يعني استهداف الصادرات السعودية بحد ذاتها دون اي مبرر مقبول.
واوضح المصدر أن إثارة قضايا الاغراق ضد منتجات «سابك» في مصر بدأت في نوفمبر عام 2000م، وصاحبتها حملات إعلامية وتصاريح صحافية من بعض المسئولين المصريين في الصحف الامر داخل نطاقه التجاري، وثقة في قدرتها على إثبات سلامة موقفها بالطرق القانونية.. وتعاونت طوال الفترة الماضية تعاوناً فريداً مع جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بجمهورية مصر العربية، وقدمت كافة المعلومات والايضاحات التي تفند كل ادعاءات الاغراق.. كما وجهت دعوة مفتوحة لمسئولي الجهاز لزيارة «سابك» وشركاتها التابعة في المملكة للتحقق بأنفسهم من دقة المعلومات المقدمة لهم، الا ان مسئولي الجهاز لم يلبوا الدعوة، وسارعوا باصدار تقرير مبدئي يثبت تهم الاغراق، ونتج عن ذلك صدور قرارات تقضي بفرض رسوم «مؤقتة» على الصادرات السعودية بواقع «52%» لالياف البوليستر، و «35%» للدائن البولي ايثلين، و «28%» للدائن البولي بروبيلين.
وذكر المصدر ان «سابك» استنفرت جهودها لاقناع الجهاز بالعدول عن تلك الاجراءات، مستندةً الى أن النظام المصري لمكافحة الاغراق يتيح لها تقديم طلب رسمي لعقد جلسة استماع تضم جميع الاطراف ذات العلاقة.. الا أن مسئولي الجهاز تجاهلوا طلبها مراراً، فأوفدت بعض مسئوليها في زيارات متعددة لشرح موقفها، وتجديد الدعوة لمسئولي الجهاز لزيارة الشركة، الا انهم تجاهلوا الدعوة ايضاً، وذكروا في سياق حديثهم انه لن تصدر اجراءات لالغاء قرارات فرض رسوم الاغراق على منتجات «سابك» الا بعد رفع الحظر المفروض في المملكة على البطاطس واللحوم المصرية، وطالبوا بالمزيد من الايضاحات والبيانات التي سارعت «سابك» بتقديمها، غير أن الجانب المصري اغفل كل ذلك واصدر قراراته بتحويل رسوم الاغراق المؤقتة المفروضة على صادرات الشركة من البولي ايثلين والياف البوليستر الى رسوم نهائية لمدة خمس سنوات تنتهي في 18/9/2007م، ويتوقع أن يشمل ذلك لاحقاً منتجات البولي بروبيلين.