* رام الله - نائل نخلة:
وثقت جمعية القانون الفلسطينية تقريرا يتهم الحكومة الاسرائيلية باتخاذ اجراءات عنصرية وسادية ضد المسافرين العرب والأجانب من غير اليهود في مطار اللد الدولي.
وقالت الجمعية في التقرير الذي وزعته على الصحافة أمس ان المسافر العربي عندما يصل إلى المدخل الرئيسي للمطار يشعر كأنه قد وصل إلى أحد الحواجز العسكرية المنتشرة في أرجاء المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث يقوم الحراس بايقاف السيارات العمومية والخاصة التي تقل المواطنين العرب، حيث يطلب من ركاب السيارة مغادرة المركبة والخضوع لإجراءات التفتيش في غرفة مخصصة لهذا الغرض.
وفي هذه الاثناء يتم تفتيش المركبة أيضا وحقائب المسافر، ويتبع ذلك وضع لاصق على جوازات وتذاكر سفر المواطن، كما يتم الصاق طابع خاص على السيارة العربية لتمييزها عن بقية السيارات التي تقل المسافرين الفلسطينيين.
كل ذلك يتم في أجواء بوليسية رهيبة، واذا كان المسافر محظوظا ولا يوجد عدد كبير من المسافرين العرب- الذين يتم اقتناصهم من بين السيارات الأخرى بطريقة ما- ينهي المسافر إجراءات التفتيش في غضون ربع ساعة، ولكن اذا كان هناك عدد كبير من المسافرين غير اليهود، فعلى المسافر العربي ان يتحلى بالصبر الذي يتصف به المواطن الفلسطيني الذي يجتاز الحواجز العسكرية الاحتلالية بشكل يومي.
والمرحلة الثانية لعملية التنكيل التي يتلذذ رجال الأمن في ممارستها ضد المسافرين غير اليهود، تبدأ عند الدخول إلى قاعات المسافرين وبمجرد رؤية قومية المسافر حيث يتم اقتياد المسافرين العرب والأجانب إلى زاوية خاصة، حيث تتم عملية التفتيش غير الحضاري التي تشمل إخراج كافة أغراض مسافري الدرجة الثانية - وهم غير اليهود بالتأكيد - من الحقائب، وبالتالي بعثرة الملابس والمقتنيات التي قضى المسافر وقتا وبذل جهدا كبيرا في ترتيب حقائبه وهو ما يمثل اعتداء على آدمية البشر وحقهم في الحفاظ على خصوصيتهم،ولا ينتهي الأمر عند ذلك بل يرافق عملية التفتيش الجسدي استجواب مخابراتي عن أسباب السفر وعن المدة التي سيقضيها المسافر خارج البلاد، وفي نهاية عملية التفتيش والاستجواب يختم رجل الامن الصهيوني عمله الذي أتمه بكل دقة بالعبارة التالية «عفوا لهذا التأخير .... ولكن ذلك حفاظا على الأمن».
وأكدت جمعية القانون انه وبينما يكون المسافر العربي بشكل خاص والأجنبي بشكل عام يكظم غيظه نتيجة الإجراءات المعقدة في التفتيش والاستجواب يكون المواطن اليهودي يقضي وقته في التسوق من السوق الحرة أو بتناول ما لذ وطاب في كافيتريا المطار.
وقد ذكرت مؤسسة القانون القصة التي تعرض لها أحد موظفيها وهو عامر رفيق العاروري (32 عاما) الباحث الميداني في مؤسسة (القانون) من عملية تنكيل نفسي في مطار اللد (بن غوريون) قبل أشهر، حيث أفاد بما يلي: بعد ان استوفينا كافة اجراءات التفتيش أنا وأحد الأصدقاء، حيث تم استوقافنا على المدخل الرئيسي للمطار كبقية المواطنين العرب حيث يتم اخذ الأجهزة الخلوية والمحفظة الشخصية والطلب من السائق فتح مقدمة ومؤخرة السيارة لفحصها، وتم اجراء تفتيش شخصي بواسطة الأيدي والأجهزة الالكترونية.
وقد تم ذلك كله في ظل انهمار المطر والبرد القارس، ورغم وجود مظلة حديدية كبيرة إلا ذلك لم يقنا من مياه الأمطار وبرود الطقس، والمفارقة ان إحدى السيدات اليهوديات أصيب اطار سيارتها بعطب، وقد انبرى لها موظف أمن لتغيير الاطار، بينما كانت هي جالسة في غرفة الأمن الدافئة بينما كنا ننتظر خارجا ريثما يتم الانتهاء من فحص السيارة ، ولكن بعد اجراء التفتيش الشخصي لنا عدنا وجلسنا في السيارة، مما دفع رجل الأمن الى الصراخ علينا وطلب منا العودة مرة أخرى لتكرار التفتيش الشخصي مرة ثانية !! لنترك مرة أخرى خارجا ننتظر انتهاء التفتيش الالكتروني للسيارة - بعد ان تم اعطاؤنا رقما للسيارة ولبطاقات الهوية هو رقم 24، دخلت أنا الى قاعة انتظار المسافرين حيث أتوقع وصول زوجتي القادمة من قبرص، وفي هذه الاثناء رفض صديقي النزول من السيارة قائلا:
انه لا يريد دفع ولو شيكلاً واحداً مقابل الوقوف في موقف رسمي لمن لا يحترمون آدمية البشر خاصة انه قد شعر بالمهانة نتيجة اجراءات التفتيش التي لا مثيل لها في كل مطارات العالم، ولكن بعد نصف ساعة اتصل بي قائلا: ان موظفي الأمن قد احتجزوا بطاقة الهوية وأجلسوه أرضا أمام قاعة الانتطار، فهرولت على الفور مستفسرا منه ومن رجال الأمن عما حدث حيث قال لي: انه شعر بالملل واراد ان يتكلم معي، ولكن احدى موظفات الأمن طلبت منه بطاقة الهوية، وبينما كان ينتظر استرداد البطاقة حيث كان يحاول فحص مكان وجودي داخل القاعة، فإذا بموظف امن آخر يقوم بمسكي من كتفي محاولا جري بعيدا عن باب القاعة، الأمر الذي استفزني فطلبت منه ترك كتفي وان يحترم نفسه، إلا انه قام بالاتصال بالمسؤول عنه ليتهمني باعاقة عمله.
وبعد ذلك تم اخذ بطاقة هويتي أنا الآخر واقتيادنا الى غرفة تفتيش الوافدين حيث تم اجراء تفتيش شخصي ثالث لنا، وتسجيل أرقام بطاقات الهوية ومن ثم اعطاؤنا محاضرة من قبل ضابط أمن حول ضرورة احترام اجراءات الأمن وإلا فإننا نعرض أنفسنا للمقاضاة القانونية، وقد تم استنكار سفر زوجتي لمدة يومين فقط، فالمدة قصيرة ولا تستاهل السفر ...واستفسر عن ماهية مهمة العمل التي ذهبت من أجلها زوجتي الى قبرص .. وما اسم المؤسسة التي تعمل بها ..؟! وهي نفس الأسئلة التي تطرح على جموع المسافرين غير اليهود، وبعد الافراج عنا فوجئنا بعدم وجود السيارة حيث تم جرها الى الخارج وفرض غرامة 160 شيكل ( 33$) لوقوفها في مكان ممنوع اضافة الى (52$) مخالفة مرورية!! رغم ان رجال الأمن رفضوا السماح لنا بإيقاف السيارة في الموقف المخصص لذلك عندما تم اقتيادنا مرة أخرى للتحقيق معنا.
| 
