رئيس بلدية محافظة العلا يوضح حقيقة ما ورد في حلقات حدود الوطن

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزير الموقر/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..إشارة إلى ما نشرته جريدتكم الغراء بعددها رقم «11222» المؤرخ في 20/4/1424ه بعنوان «حدود الوطن، العلا عروس الجبال وعاصمة الآثار»، لمراسلكم طلال حميد البلوي وعلى ست حلقات، حيث استعرض في الحلقة السادسة الأخيرة بأسلوب نقدي افتقر للكثير من الموضوعية والدقة لعمل الإدارات الحكومية ومنها ما ورد عن بعض أعمال بلدية محافظة العلا في الفقرات «7، 8، 9، 10» ولايصال المعلومة بكل دقة وأمانة للقارئ الكريم كان من واجبه الصحفي ان يتصل بالمسؤولين قبل نشره لتحقيقه الصحفي ليضع القارئ أمام حقائق الأمور وان يستطلع آراء عامة المواطنين ومن كافة الشرائح عن أعمال البلدية وما تقدمه للمحافظة من خدمات وان لا يقتصر ذلك على أصحاب المصالح الخاصة الذين تتعارض مصالحهم مع الأنظمة والتعليمات المنوط بالبلدية العمل بموجبها لاظهار مدينة العلا بالمظهر اللائق بها والتي يتطلع ولاة الأمر لتحقيقها كونها الواجهة السياحية لمملكتنا الحبيبة، ونحن نقدر ما يقوم به الإعلام من دور كبير ومهم في تقويم الأخطاء من خلال ملاحظاته ومشاهداته للواقع الذي تعمل به من دور كبير ومهم في تقويم الأخطاء من خلال ملاحظاته ومشاهداته للواقع الذي تعمل به الإدارات الحكومية في مجمل النواحي الخدمية، ولايضاح حقيقة ما ورد بالفقرات المشار إليها نوضح الآتي:
1 ما ورد بالفقرة السابعة: نظام الارتداد نظام عام يشمل كافة المخططات بالمملكة ولا يقتصر على مدينة بعينها، والهدف من هذا النظام ايجاد الظروف الصحية لانارة وتهوية المباني العامة على تلك المخططات، وان هذا النظام يتناسب مع التطور العمراني الحديث بدلاً من البناء الأصم المتلاصق مع بعضه البعض والذي يحجب دخول الشمس إليها، أما من حيث تكليف المواطنين بعمل أرصفة محاذية لمنازلهم فهذا يدخل ضمن إطار تكلفة المبنى للحفاظ على نظافته وحمايته وهو لا يكلف إلا الشيء اليسير وهذا النظام معمول به في جميع أنحاء المملكة أما سوق الأغنام فقد تجاهل مراسلكم السفلتة التي جرت به ووجود مظلة منذ أكثر من عام، علماً بأن السوق المذكور جرى تنظيمه بموجب مخططات معتمدة ولم تكن بصورة عشوائية كما يفهم من نشره لهذا الأمر.
أما من حيث توزيع منح الأراضي السكنية قريبا من وادي صدر أو بداخل المجرى كما نشر.
فهذا يتعلق بتصميم مخططات المنطقة التي روعي فيها تحديد العروض التصميمية لكل مجرى لتصريف مياه الأمطار التي تصب من الجبال المحيطة وهذه هي طبيعة المدينة الجغرافية.
وستقوم البلدية بعمل الجدران الخرسانية اللازمة لحماية المخططات في تلك المنطقة كما جرى بالنسبة لمخططات أخرى داخل مدينة العلا.
2 ما ورد بالفقرة الثامنة:
إن حي الرزيقية بالأساس حي عشوائي جرى تهذيبه بناء على الأمر السامي الكريم رقم 4/و/18547 في 2/8/1402هـ وعوض أصحاب الاحداثات المعترضة للتنظيم فيه اما بقطع سكنية بمخططات أخرى أو بتعويض مادي لمن لديهم صكوك شرعية، كما جرى فتح وسفلتة شارع بعرض 20م محاذيا للمنطقة الجبلية ولا نعلم ان سقطت صخور من الجبال المطلة عليه منذ نشأته وحتى تاريخه.
3 ما جاء بالفقرة التاسعة: حي القطار حي عشوائي قامت البلدية بتهذيب 90% منه وجارٍ العمل بالوزارة على تهذيب المتبقي منه، وبه ستكتمل المنطقة بكاملها، أما من حيث اهمال شارع خيبر، فإن البلدية قامت برصفه بطبقة اسفلتية لمرتين وانها تقوم على تنظيفه باستمرار كونه عرضاً للأتربة بسبب مرور المعدات العاملة في مجال البناء بالحي، ولأهمية الحي من حيث نظافته فإن البلدية قد فرغت اثنين من عمال النظافة له، كما تجدر الإشارة هنا بأن البلدية قامت بفتح شارع مسفلت يصل إلى سوق الأغنام والمسلخ خفف من الضغط على الحي المذكور.
4 ما ورد بالفقرة العاشرة:
الغريب في عرض مراسلكم عن الذي حصل بالنسبة لبسطات الخضار العشوائية والفوضوية والتي عبارة عن خيام وصنادق في مركز المدينة الناظر إليها ستعود بذاكرته إلى القرون الوسطى، وقد جرت الاستعانة بالجهات المعنية لإزالتها بعد ان رفض اصحابها الاستجابة لمراقب البلدية، كما ان تلك البسطات لم تكن لتصريف إنتاج المزارع فقط، بل أصبحت لتسوق الخضار والفواكه المستوردة، والتي مخصص لها محلات مؤجرة على الغير من المواطنين، فهل يعقل هنا ان يتنافس من يبيع في الساحات تلك الخضار والفواكه والمعرضة للشمس والغبار، المستأجر الذي يدفع ايجار محله المخصص للمنتجات المستوردة والمنتجات الزراعية المحلية الأخرى.كما ان ايجار محلات البلدية لم يتجاوز 5500 ريال بالسنة، علما بان ايجار المحلات تحدد من قبل لجنة مؤلفة من «المحافظة، البلدية، المالية، أهل الخبرة» وتلك الأسعار تتناسب وايجار المحلات بالمنطقة.كما تجدر الإشارة هنا بأن البلدية تسمح للمزارعين بتسويق منتجات مزارعهم يوم الجمعة بكامله إضافة إلى ساعات محددة يومياً، وللمعلومية فإن التحقيق الصحفي الذي أعده مراسلكم مع البعض على كونهم مزارعين يعملون على تسويق منتجات مزارعهم، فحقيقة الأمر غير ذلك فالمدعو سالم موسى شكر لا يوجد لديه مزرعة اطلاقا بل يقوم بتوريد الخضار والفواكه من المناطق المجاورة مثل المدينة المنورة وتبوك لتصريفها بمدينة العلا.
أما بالنسبة للمدعو ناصر العنزي فمزرعته جديدة زرع فيها أشجار من الحمضيات ولم تنتج حتى تاريخه حسبما جاء بمحضر المعاينة المعد من اللجنة المشكلة من «المحافظة، البلدية، الزراعة».
هذا ما رغبنا توضيحه ليكون القارئ الكريم على اطلاع وصور حقيقية عن عمل البلدية الذي نتوخى من خلاله النهوض بمدينة العلا بما يتناسب مع حركة التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة.نأمل من سعادتكم نشر هذا الرد في أقرب فرصة ممكنة شاكرين لكم تعاونكم لما يخدم المصلحة العامة.