قال التقرير الاقتصادي، نصف السنوي الذي يصدره مركز البحوث التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن التطور الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني من العام الماضي قد تفادى حدة الاثر الذي كان من الممكن ان يتركه عدم انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلدان الصناعية، فالطلب المتزايد على النفط من قبل آلة الحرب التي استخدمت خلال الازمة العراقية وزيادة الطلب على النفط في كل من أوروبا والولايات المتحدة قد حال دون تأثر أسعار النفط بضعف أداء الاقتصاد العالمي.
وأوضح انه ومثلما تم التوقع في العدد الثالث من التقرير الاقتصادي هذا، فإ التطورات في السوق النفطية قد انعكست على الاوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل ايجابي، فكما تشير بيانات وزارة المالية فإن الايرادات الفعلية للدولة للعام 2002م سوف تكون عند 204 مليار ريالات بدلا من 157 مليار ريال التي كانت متوقعة في بداية العام أما النفقات الفعلية فأحجامها قد وصل الى 225 مليار ريال بدلا من 202 مليار المتوقعة مما يعني ان العجز قد تقلص من 45 مليار إلى 21 مليار فقط أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي، مما يعتبر مؤشراً على قدر كبير من الاهمية خصوصا عند النظر الى كبر حجم الدين العام.
وحسب البيانات فقد ارتفعت احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الاجنبي القابل للتحويل الى ذهب من 529 ،69 مليار ريال في الربع الثالث الى 730 ،72 مليار ريال تقريبا في الربع الرابع من العام 2002م أي بنسبة 6 ،4 تقريباً.
وأشار التقرير الى تطور تدفق الاستثمارات الى المملكة حيث وصل إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار منذ عملها وحتى يوليو 2002م إلى 1261 ترخيصا، وصلت نسبة مساهمة رؤوس الاموال الاجنبية فيها الى 74% وقد توزعت رؤوس الاموال المتدفقة لتمويل هذه المشاريع حيث خصصت نحو 7 ،25 مليار ريال للتراخيص الصناعية التي بلغ عددها 556 ترخيصا و3 ،18 مليار للتراخيص الخدمية فيما وصل إجمالي الاموال المستثمرة في القطاع الزراعي الى نحو 50 مليون ريال.
أما فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات المحلية فإن التقرير أشار الى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية الموجهة الى قطاع البناء والتشييد التي وصلت خلال الربع الثالث للعام 2002م إلى 7 ،12 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 3 ،36% عن حجم الاستثمارات في العام السابق له وتوزعت المشاريع البالغ عددها 900 مشروع بين قطاعات مهمة شملت الصناعة والكهرباء والطرق.
وأكد التقرير تأثر الاقتصاد العالمي في النصف الثاني للعام 2002م بالعديد من العوامل أهمها الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب والحرب على العراق، حيث أدى هذان العاملان دوراً كبيراً في سيطرة أجواء عدم الاستقرار في العالم ونجم عن ذلك تراجع مؤشر الانفاق العالمي لكل من المستثمرين والمستهلكين.
واهتمت في مقابل ذلك الدول العربية خلال الفترة نفسها بتنسيق جهودها لتشجيع الاستثمار وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال فيما بينها عن طريق تجنب الازدواج الضريبي وفرض معاملة ضريبية خاصة لبعض الدخول تتتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الوطنية.
أما دول مجلس التعاون فقد شهدت خلال الفترة التي يرصدها التقرير (ستة أشهر) انعقاد القمة الخليجية الثالثة عشرة في الدوحة التي كان من أبرز نتائجها تطبيق تعرفة جمركية موحدة اعتباراً من الأول من يناير 2003م وقيام الاتحاد الجمركي تمهيداً لانشاء السوق الخليجية المشتركة عام 2007م بالإضافة إلى إقرار وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس وخطة الطوارئ الاقليمية التي قد تواجه دول المجلس نتيجة نقص أو انقطاع كامل لإمداداتها النفطية.
| 
