قانون أمريكي يتيح التجسس على الملكية الخاصة للأفراد

* واشنطن رويترز:
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على سحب بند هام من قانون لمكافحة الارهاب تمت الموافقة عليه مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 ويسمح للحكومة الأمريكية بالتجسس على الملكية الخاصة للافراد.
ووافق المجلس بأغلبية 309 اصوات مقابل 118 صوتا يوم الثلاثاء على ربط البند بمشروع قانون تمويل وزارات التجارة والخارجية والعدل بمبلغ 9 ،37 مليار دولار وسيكون هذا اول تغيير في قانون المواطن منذ سنه في اكتوبر تشرين الاول من عام 2001.
وستمنع هذه الخطوة وزارة العدل من استخدام أي تمويل للاستفادة من احد بنود القانون الذي يسمح لها بتفتيش منازل مشتبه بهم بشكل سري وابلاغهم بعد ذلك بصدور اذن باجراء التفتيش.
ويقول مؤيدو هذا التعديل ان هذا البند يخالف الدستور الأمريكي والعرف السائد منذ مدة طويلة والذي ينص على انه لا يمكن للحكومة الأمريكية دخول أو تفتيش الملكية الخاصة للافراد دون ابلاغ المالك مسبقا.
وقد وافق الكونجرس بعد مناقشة قصيرة على قانون المواطن الذي يمنح اجهزة الامن والقانون سلطات واسعة بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 بوقت قصير ووقعه الرئيس جورج بوش ليصبح قانونا بعد ستة اسابيع فقط من وقوع الهجمات.