الشفافية.. ونجاح تصنيف الاقتصاد الوطني
صالح بن محمد علي بطيش

هناك مؤشرات تقيم اقتصاديات دول العالم المتقدم، تقوم بها مؤسسات دولية محايدة ومستقلة، من هذه المؤسسات مؤسسة مودي (Moodyصs Rating System)، (standrad& Poorصs Rating System)من المؤشرات ما يقيس جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر FDI INdex يدل على نجاح جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي، يربط قوة اقتصاد الدولة مع درجة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك مؤشر آخر يعكس درجة الملاءة الائتمانية للدولة، الدولة التي تحصل على تقدير A تعني درجة مخاطر منخفضة وقدرة سداد الديون قوية، تقدير BBB تعني درجة مخاطر منخفضة وقدرة سداد معقولة، أما تقدير + B تعني درجة مضاربة عالية ومخاطر عالية .
التصنيف الائتماني لأي بلد يبنى على معلومات كاملة تتوفر لمؤسسة التصنيف عن الوضع الاقتصادي للبلد، بعض هذه المعلومات تستقيها من مؤسسات البلد والبعض الآخر من جهات خارجية مستقلة، يشمل التصنيف تقييماً موضوعياً لنقاط الضعف والقوة والإمكانيات المتاحة للبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التصنيف يساعد على تقييم الإنجازات المتحققة ويحدد أوجه الضعف ومكامن القوة للاستفادة منها في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي.
حصلت المملكة من مؤسسة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز Standard S&P & Poorصs على تقدير (A+) في مجال نشاط مديونية طويلة المدى في العملة الأجنبية يعني مقدرة الاقتصاد على تسديد ديونه المحلية والأجنبية، وتقدير مستقر (Stable) بالنسبة لحالة الاقتصاد في المستقبل، مؤشر على أن البيئة الاقتصادية والسياسية مستقرة ولا تعاني من تذبذب الأنظمة والقوانين والإجراءات، هذا التصنيف مبني على مؤشرات اقتصادية منها استقرار سعر صرف الريال، زيادة عرض النقود، نمو الودائع المصرفية، نمو صافي الموجودات الاجنبية للمصارف التجارية، ارتفاع أسعار البترول، نمو أرباح القطاع المصرفي، أثبتت السوق المالية متانتها وقوتها في أوساط المستثمرين، كل ذلك ساهم في زيادة السيولة وأعطى الاقتصاد قوة ومتانة، كما أن التصنيف يستند إلى تفعيل إجراءات الإصلاح الاقتصادية والقرارات الاستراتيجية لتنظيم وإعادة هيكلة الاقتصاد ، التي من أهمها إنشاء مجلس الاقتصاد الأعلى، وإنشاء هيئة الاستثمار، وإنشاء نظام السوق المالية ، تطوير نظام الاستثمار الأجنبي والسماح للمستثمر تملك المشروع.
هذا التصنيف ممتاز في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحيطة ويأتي من مؤسسة تعد الأكثر شهرة في العالم من ناحية قدرتها التحليلية ومصداقيتها المهنية وقاعدة المعلومات التي لديها، التصنيف المتميز الذي أعلنته مؤسسة S&P يعد نقلة نوعية اقتصادية لأنه أول تصنيف يحصل عليه الاقتصاد الوطني، حيث أنه لم يكن مصنف من قبل، مما يدحض التقارير السلبية عنه، يعزز جاذبية بيئة ومناخ الاستثمار في المملكة، ويسهل الحصول على تمويل طويل المدى من جميع مصادره داخل المملكة وخارجها وبأسعار معقولة بسبب تراجع المخاطر أمام المستثمرين، ولأن المستثمرين والمقرضين والمؤسسات المالية تفضل وتثق في الاقتصاد المصنف، كما يؤدي ذلك إلى تطوير أدوات استثمار جديدة مثل السندات التي تسهل عملية التمويل والاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المالية.
في الماضي كان هناك تحفظ من قبل السلطات المالية والنقدية في إعلان الارقام والاحصاءات للجميع وفتح الأبواب لمؤسسات التصنيف والتقييم الدولي وإعطائه الدفاتر لمراجعتها، لذلك دعوة مؤسسة كبيرة ومرموقة ومستقلة للاطلاع وقراءة الأرقام والاحصاءات وتقييم وتصنيف الوضع الاقتصادي والمالي خطوة شجاعة ومدلولها عميق تدل على الثقة في متانة الاقتصاد كما أنها مؤشر كبيرة في طريق التصحيح والاصلاح الاقتصادي تعكس متانة وقوة الاقتصاد والتوجه لتطوير مسيرة الاقتصاد من خلال الحرص على الافصاح والشفافية والمصداقية ورغبة المسؤولين في إتاحة الفرصة وإيصال المعلومة والاحصاءات لجميع المستفيدين والمهتمين والمتخصصين من مستثمرين ومحللين محلياً وعالمياً للاطلاع عليها وتقييم وتصنيف الوضع الاقتصادي والجوانب والأنشطة المالية.
هذا التقييم يطمئن على مستقبل الاقتصاد ويؤكد على أن خطوات الاصلاحات الاقتصادية واستراتيجية التخصيص وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة تؤتي أكلها ويجني ثمارها المجتمع.
الإفصاح عن المعلومات والبيانات لغرض التصنيف والتقييم هو من دعائم جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية لأنه يعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد، هناك قاعدة أساسية للاقتصاد الناضج كلما كانت المعلومات والأرقام متوفرة كان الاقتصاد ناضجاً وراشداً، بدون شفافية وإفصاح يكون هناك تخبط في صناعة القرارات الاقتصادية، القرارات الرشيدة تكون في ظل معلومات مشاعة للجميع، الإفصاح والشفافية معيار رشد ونضج القرارات الاقتصادية هذا التصنيف يأتي في سياق جهود الدولة لتطوير وتعميق آليات السوق المالية المحلية لتواكب طموحات الاقتصاد الوطني وتكون عامل جذب لرأس المال والاستثمارات من مصادر محلية ودولية.
إن استمرار التقدم الاقتصادي ونمو الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال كل هذا يحتاج إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي والاستفادة من أدوات التطور والاندماج في الاقتصاد العالمي.