طالباً إعادة النظر في هذا القرار
هذه الطريقة لتسديد القرض ليست عادلة

إلى معالي وزير المالية حفظه الله
وإلى مدير عام صندوق التنمية العقاري المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرض هذا الموضوع حول الإجراء الذي ينوي صندوق التنمية العقاري اتباعه لتحصيل حقوقه من المقترضين وحيث ان تطبيقه على فئة دون غيرها فإننا على ثقة بأن ولاة الأمر لن يوافقوا على هذا الإجراء المتمثل في (عدم صرف مستحقات المتقاعدين الموظفين) ما لم يحضروا خطاباً من الصندوق فالمتعاقدون هم فئة من المواطنين قامت بخدمة هذا الوطن مدة من الزمن وأصبح من حقهم المكافأة لا العقاب ومن حقهم الحصول على رواتبهم ومكافأة نهاية الخدمة فإذا طبق هذا القرار فسيجدون الصندوق لهم بالمرصاد ومن كان منهم ينوي التقاعد المبكر فإنه سيستمر في الخدمة حتى يبلغ سن التقاعد خوفا من الصندوق ثم بالتالي يترك أولاده بدون أي دخل. (لأن الصندوق سيأخذ تحويشة العمر).
فنحن نرجو إعادة النظر في هذا القرار وفي نفس الوقت لا أقول معارضا حق الصندوق في استحصال حقه بل إن من حقه أن يستوفي ديونه من المقترضين مثلما أقرضهم وساعدهم على البناء والسكن المناسب.
لكن ليس بهذه الطريقة ولكن من الممكن أن يتم الحسم من الراتب منذ استحقاق السداد من جهة عمل الموظف ولا نترك الموظف حتى يتقاعد ثم نطالبه، هذه الطريقة غير عملية ولن يستوفي الصندوق حقه.
ولماذا الموظفون المتقاعدون، فقط؟
هذه الطريقة تعتبر معاقبة للمواطن الذي أمضى جلّ عمره في خدمة الوطن والذي يتمناه المواطن من الصندوق هو مكافأته بإعفائه من بقية القرض إذا كان قد سدد بعضه لا حرمانه من تصفية حقوقه.
بإمكان الصندوق استيفاء حقه عن طريق الحسم من الراتب سواء بنسبة من الراتب أو مبلغاً محدداً مثلا (300 ريال أو 500 ريال شهريا).
أملنا في ولاة الأمر أن لا يتم استحصال حق الصندوق بهذه الطريقة الجائرة. وهذا وبالله التوفيق.