كثير من النساء ذوات الظروف الاجتماعية الخاصة سعدن جداً بصدور موافقة وزارة الداخلية بأن يحملن «بطاقة شخصية» لتسهل عليهنَّ مهام حياتهن دون الحاجة لمطلقيهنَّ أو إخوانهن المشغولين أو أبنائهن الاكثر انشغالاً..
ونحن ندرك كم هي دوامة الحياة ؟؟ حتى لينشغل الاب عن ابنائه فكيف بطليقته أو اخته المطلقة.
هذا عدا النساء اللاتي لايجدن ولياً فلا اب ولا زوج ولا أخ فأصبحت البطاقة الشخصية حامية لحقوقهن.
وليس لديهن مانع أن تستبدل الصورة بالبصمة. اذا كانت الاخيرة ستحقق النتائج المتوقعة التي لم تستطع الصورة تحقيقها.. فالصورة تحجب بورقة بيضاء وتصبح هي الاخرى بطاقة غير معتمدة في اوساط الدوائر الرجالية، فمن يجزم بأن حاملتها هي صاحبتها..
وتاهت النساء المحتاجات مرة اخرى.
** وتبقى نقطة من المفترض الا تغيب.
وهي ان إقرار البطاقة الشخصية للمرأة بصورتها الخاصة كان يفترض أن يتزامن معه افتتاح أقسام نسائية للتحقق من مطابقة الصورة مع حاملة البطاقة في كل الدوائر ذات الاحتكاك والمساس باهتمامات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعملية..
** واذا كانت المحاكم هي اكثر الدوائر احتياجاً للأمر لحفظ حقوق النساء المالية والشرعية.
فإن شركات ذات مساس بالحياة اليومية مثل شركة الاتصالات معنية ايضاً بافتتاح أقسام نسائية لخدمة عميلاتها من النساء دون التشكيك الدائم بالمرأة ومصداقية تعاملاتها..
واذا وجد رجال يستغلون أسماء النساء في بطاقاتهم ويستخرجون هواتف ويتركونها بلا سداد..
فإن المرأة ضحية يجب أن تنصف.. وعلى الشركة ألا تأخذ كل النساء بجريرة ضعاف النفوس من الرجال..
ثم إن النساء اللاتي استخرجن البطاقة الشخصية وتحملن عبء وضع صورهن الخاصة فيها كن يبحثن عن النفع الذي يتجاوز ضرر الصورة بكثير.. لكنهن لم يجدنه.
لأن البطاقة استحالت الى بطاقة معطلة.. فالصورة تحجب بورقة أو مغلف وتحتاج الى من يتحقق من مطابقتها.. ومن سيطابق هل هم الموظفون.
إننا بحاجة الى إيجاد وظائف لبناتنا تحل مشاكل نسائنا وتحمي حقوقهن.. ليكون النفع مزدوجاً.
وشركة الاتصالات مسؤولة ان تمنح الراحة لعميلاتها فثلاثة أرباع أرباحها من جوالات النساء ورسائلهن الهاتفية!!
| 
