* الرياض - عبدالرحمن اليوسف:
حذر وكيل الشئون التنفيذية بتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله بن دهيش من الآثار المترتبة على افتتاح المدارس والمراكز الأهلية التي لا تحمل ترخيصا نظاميا مؤكدا على جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بضرورة إغلاق جميع المدارس والمراكز الأهلية النسائية التي لا تحمل ترخيصا بمزاولة نشاطها من تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم
وأكد على مديري التعليم بتكليف ذوي الاختصاص بكل إدارة تعليمية بمتابعة المدارس والمراكز المهنية النسائية المخالفة التي لا تحمل ترخيصا بمزاولة العمل وغلقها فورا بعد التنسيق والاشتراك مع الجهات الأمنية في ذلك والرفع بصورة مستعجلة عن كل حالة على حدة، موضحاً د. ابن دهيش أن الموافقة المبدئية لافتتاح أي مدرسة أو مركز لا تعتبر ترخيصا يعفي المتسبب من العقوبة وإغلاق نشاطه والغرامة المالية بحقه، وطالب الإدارات التعليمية بالرفع عن أي مخالفة لإدارة التعليم الأهلي بتعليم البنات لاستيفاء الغرامات المالية على المخالفين.
يشار إلى أن المخالفة المالية التي تترتب على وجود نشاطات تعليمية مخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال وقد تزيد إذا تكررت المخالفة مع أخذ التعهدات اللازمة وإغلاق النشاط المخالف فوراً.
|