* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد اهاب مصطفى علوي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان المملكة العربية السعودية من اهم الشركاء التجاريين لمصر وذلك نتيجة لعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية ومصر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد والرئيس مبارك.
واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 426 مليون و 856 الف جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حيث بلغت ورادات مصر من المملكة حوالى 313 مليون و 401 الف جنيه والصادرات المصرية 113 مليون و 455 الف جنيه ليحقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 199 مليون و 946 الف جنيه خلال شهرين فقط.
واضاف ان الواردات المصرية انخفضت بنحو 23 ،5 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير عام 2003 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما انخفضت الصادرات بنحو 27 ،7 مليون جنيه ورغم ذلك مازالت المملكة تتصدر قائمة الدول العربية الاكثر تبادلا تجاريا مع مصر.
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 423 ،6 مليون جنيه مقابل صادرات بلغت 179 ،4 مليون جنية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في حين بلغت الواردات من دول السوق العربية المشتركة الاردن وسوريا والعراق وليبيا واليمن نحو 96 مليون جنيه مقابل صادرات لهذه الدول بلغت 285 مليون جنيه ليصل اجمالي الواردات لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (دول السوق العربية بالاضافة الى السودان والصومال وفلسطين) نحو 173 مليون جنيه مقابل صادرات بلغت 333 مليون جنيه وبذلك يصل اجمالي الواردات المصرية من الدول العربية حوالى 977 ،7 مليون جنيه مقابل صادرات بلغت 646 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير في حين وصلت الواردات من دول العالم 9 ،1 مليار جنيه والصادرات 5 ،5 مليار جنيه لتصل نسبة الأهمية للدول العربية بالنسبة للوادرات 10 ،7% اما الصادرات 11 ،7% .
اما الواردات المصرية من المملكة فقد شملت 23 ،8 مليون جنيه سلع بترولية و 49 ،6 مليون جنيه سلع غير بترولية في حين كانت الصادرات المصرية سلع غير بترولية بلغت 113 ،5 مليون جنيه.
وقال اهاب مصطفي علوي ان التبادل التجاري بين المناطق الحرة بمصر والمملكة العربية السعودية بلغ 27 ،8 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير حيث بلغت صادرات المناطق الحرة المصرية 26 ،2 مليون جنيه والواردات 1 ،6 مليون جنيه مؤكداً على ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي السعودي المصري من خلال الاتفاقيات الثنائية والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارية الحرة العربية وصولا الى التكامل العربي.
| 
