في التقرير النصف سنوي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الأرقام تكشف عن استمرار تراجع معدلات نمو الاقتصادات العربية والعالمية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد - محمد العجمي -إبراهيم محمد :
كشف التقرير الذي عرضه د.احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في افتتاح اعمال الدورة (77) للمجلس بمقرالامانة العامة للجامعة العربية عن استمرار تراجع معدلات النمو للاقتصاديات العربية وانخفاض قيمة الناتج المحلي الاجمالي والتي مازالت متأثرة بأحداث 11 سبتمبر و بالنمو الاقتصادي الدولي وبأسعار البترول وبطء النمو في قطاع السياحة خاصة في دول المشرق العربي وأشار التقرير الى ارتفاع معدلات التضخم عام 2002 رغم سياسات الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي واتباع سياسات تهدف الى المحافظة على استقرار الاسعار في السنوات الاخيرة وانخفاض معدلات التضخم نتيجة تطبيق تلك السياسيات في عام 2001 بالمقارنة بعام 2000 كما اكد التقرير تراجع الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ليصل الى 712 مليار دولار عام 2001 مقارنة بنحو 725 ،7 مليار دولار في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج العربي من 533 ،8 مليار دولار كمتوسط الفترة 1990- 1995 الى 644 ،7 مليار دولار عام 1999 .
ويرجع ذلك الى تباطؤ الاقتصاد الدولي والاثار السلبية لاحداث 11سبتمبر وبطء النمو في القطاع السياحي خاصة في دول المغرب العربي . وتذبذب اسعار البترول واشار التقرير الى انخفاض معدل النمو الناتج المحلي الاجمالي في الدول المصدرة للبترول الى 3 ،2% عام 2002 من 5 % عام 2001 كما انخفض في دول المشرق العربي من 3 ،2 % الى 2 ،4% في اقطار المغرب من 4 ،7% الى 3 ،1% ' و قد شهدت بعض الدول ارتفاع في معدلات النمو لعام 2002 مقارنة بعام 2001 حيث ارتفع في الاردن من 4 ،2% الى 5 ،1 % وجيبوتي من 1 ،9% الى 2 ،6% وموريتانيا من 4 ،6% الى 5 ،1 % و اليمن من 3 ،3 %الى 4 ،1 % في حين انخفض في باقي الدول العربية ففي الامارات انخفض الى 0 ،3% عام 2002 بدلا من 5 ،1% والبحرين 4 ،1% بدلا من 4 ،8% وتونس 3 ،8% بدلا من 5% و الجزائر 2 ،1% بدلا من 2 ،8% والسعودية من 07 . % بدلا 1 ،2 % والسودان من 5 ،2 % بدلا من 5 ،3 % وعمان من 3 ،3 % بدلا من7 ،3 % وقطر انخفض معدل النمو للناتج المحلي من 7 ،2% عام 2001الى 3 % عام 2002و لبنان من2 % الى 1 ،5 %وليبيا من 0 ،6 %الى 0 ،6 % و مصر من 3 ،3% الى 2% والمغرب من 6 ،5 % الى 4 ،4 % في حين ثبت معدل النمو في الكويت عند 1 % هذا وقد بلغ نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي نحو 2465 دولارا في عام 2001و تفاوتت القيمة بين الدول العربية كان ادناها 500 دولار للفرد واقصاها 29278 دولار نصيب الفرد في قطر ووصل نصيب الفرد في دولة الامارات نحو 21273 دولار .
ارتفاع معدلات التضخم
واظهر التقرير ارتفاع معدلات التضخم في العام الماضي في غالبية الدول العربية باستثناء جيبوتي والجزائر وموريتانيا والكويت رغم انخفاضها عام 2002 مقارنة بعام 2001 وتطبيق معظم الدول العربية لسياسات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي واتباع سياسيات تهدف الى المحافظة على استقرار الاسعار.
فقد ارتفعت معدلات التضخم في الاردن الى 3 ،2% عام 2002 بدلا من 1 ،8% عام 2001 ،والامارات 1 ،9% بدلا من 0 ،9% و البحرين 1% بدلا من 1 ،2% ، تونس 3 ،4% بدلا من 1 ،9% ،والسودان 5 ،5 % بدلا من 5% وسوريا 2 ،5% بدلا من1% وعمان 2 ،4% بدلا من 1 ،1% ، و قطر 1 ،5% بدلا من 0 ،7% ولبنان 5 % بدلا من 0 ،4% ،وليبيا 5 ،9 % بدلا من 8 ،5 % ومصر 2 ،5% بدلا من 2 ،4%و المغرب 2 ،1% بدلا من 0 ،6% ، واليمن 15 ،8% بدلا من 11 ،9% 0في حين انخفض معدلات التضخم في جيبوتى من 1 ،8% عام 2001الى 1 ،5% عام2002 والجزائر من 4 ،2% الى 4% ، وموريتانيا من 4 ،7% الى 4%، في حين ثبت معدل التضخم في الكويت عند 2 ،5%كما كشف التقرير عن انخفاض حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية الى 3 ،9% عام 2001حيث انخفضت بنسبة 8 ،1%عام 2001 مقارنة بعام 2000 لتصل الى 236 ،1مليار دولار وقد سجلت ليبيا اعلى تراجع في الصادرات بنسبة 27% وتليها الكويت 17% وقطر 15 ،5% ، واليمن 12 ،6%، والجزائر 11 ،8% والبحرين والعراق والسودان 10% والامارات في حين ارتفعت الصادرات في ست دول عربية منها الاردن بنسبة 20 ،7%، ولبنان 14% ، وتونس 13% والمغرب وموريتانيا 3 ،2% 0في حين ارتفعت قيمة الواردات العربية بنسبة 4 ،8% لتبلغ 136 ،8 مليار دولار عام 2001 ، وهي اقل معدل زيادة للواردات حيث بلغت 7% عام 2000 حيث بلغ عدد الدول التي سجلت زيادة في قيمة الواردات 15 دولة منها ليبيا بنسبة 50%، ولبنان 20%، وسوريا وموريتانيا 15% ، وتونس 13 ،3% ، والكويت 8% في حين انخفضت في قطر بنسبة 15 ،5% واليمن 14 ،5%، والبحرين 9%، والعراق 8% ، والمغرب 3%.
تباين في الاراء
واوضح التقرير ان قيمة التجارة العربية البينية بلغت 33 ،8 مليار دولار عام 2001 حيث بلغت الصادرات البينية 18 مليار دولار والواردات 15 ،8 مليار دولار. وتشير تقديرات عام 2001 الى وجود تباين في اداء الدول العربية لعام 2001 حيث بلغت الدول التي سجلت زيادة في الصادرات البينية 11 دولة منها العراق بنسبة 62 ،8%،و تونس 26 ،6% والاردن 25 ،8% ، وموريتانيا 22 ،5% ، والبحرين 15 ،1 % ، وعمان 13 ،9% ولبنان 8 ،8% وسوريا 7 ،7% ، وقطر 3 ،9% ، في حين تراجعت صادرات ثماني دول منها السودان بنسبة 20 ،9%، واليمن 19 ،6%، وليبيا 11 ،4% ، والامارات والسعودية 7% ومصر 1 ،4% 0 وسجلت 15 دولة عربية معدلات زيادة في الواردات البينية منها موريتانيا بنسبة 20 ،3% ، والسودان 15 ،7% ، وليبيا 14 ،1%، وعمان والبحرين وسوريا 6 ،5 % ، وتراجعت واردات اربع دول هي مصر بنسبة 22% والجزائر 13 ،7% واليمن 10 ،6% وقطر 4 ،5%
الاقتصاد الفلسطيني
اكد التقرير النصف سنوي المعروض على الدورة ( 77 ) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية انخفاض الناتج المحلي الاجمالي الى 1466 مليون دولار عام 2001 مقارنة بنحو 4579 مليون دولار عام 2000 ليصل حجم الانخفاض الى 3113 مليون دولار ، كما انخفض الناتج القومي ليصل الى 2127 مليون دولار مقابل 5466 مليون دولار ليصل 3335 مليون دولار. وهو ما ادى الى تدني نصيب الفرد من الناتج المحلي الى 422 دولار بدلا من 1420 دولار كما تدنى نصيب الفرد من الناتج القومي الى 613 دولار بدلا من 1695 دولار واظهر التقرير ان عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2001 بلغ 3 ،47 مليون نسمة منهم 60% في الضفة الغربية بنحو 2 ،1 مليون نسمة ، و1 ،4 مليون نسمة في قطاع غزة ليصل معدل النمو السكاني 4 ،5 % سنويا وبلغ حجم القوة العاملة نحو 950الف نسمة يعمل منهم 318 الف فقط بنسبة 23% من اجمالي قوة العمل ويعمل منهم في السلطة الوطنية الفلسطينية 132 الف ، ويحتل قطاع الزراعة 13 ،2 % من العمالة و الصناعة 6% والبناء والتشييد 3 ،4% ، والخدمات 13 ،8% ، وبين التقرير نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني بنحو 12% عام 2001 ومساهمة قطاع الصناعة بنسبة 8% و البناء والتشييد 5% ، وبرزت مساهمة الجمعيات الاهلية والمعتمدة على المعونات الخارجية في توليد الناتج المحلي الاجمالي لتصل مساهمتها مع قطاع الخدمات الاخرى الى 75%.
ورصد التقرير الخسائر التي لحقت بقطاعات الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للعدوان الصهيوني حيث انخفض قيمة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الى 176 مليون دولار عام 2001 مقارنة 275 مليون دولار عام 2000 بسبب تجريف المزروعات واقتلاع الاشجارالمثمرة وتجزئة الاراضي الفلسطينية و عزلها وتلف منتجاتها وتدمير ابار المياه واتلاف الثروة الحيوانية من قبل السلطات الاسرائيلية الغاشمة، وانخفض القطاع الصناعي الى 117 مليون دولار بدلا من 824 مليون دولار، وانخفض عدد العمال من 82 الف الى 17 الف عامل نتيجة لتعرض المصانع والمعامل والورش الفلسطينية للتوقف الكامل نتيجة التدمير المباشر لها من قبل السلطات الاسرائيلية,
وتراجع مساهمة قطاع البناء والتشييد الى 7 مليون دولار وانخفص عدد العاملين في القطاع من 100 الف الى 7 ،2الف وانخفض قطاع مساهمة الخدمات الى 15 % بدلا من 50% ' والعمالة الى 158 الف عامل بدلا من 349 الف عامل .واشار التقرير الى تراجع الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات الى 110 مليون دولار عام 2001 الى 857 مليون دولار عام 2000، والواردات الى 970 مليون دولار بدلا من 3494 مليون دولار نتيجة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني في تجارته الخارجية على اسرائيل بنسبة تتراوح بين 92 الى 97% مما تواجه قيودا صارمة وتتم تحت مراقبة وموافقة اسرائيل .