في تعقيب لمدير شركة «العقاريون السعوديون».. المهندس أبو خضير:
مغالطات بيان التجارة كافية لإرباك سير مساهمتنا الصحيحة وإلغائها

* جدة - عدنان حسون:
صرّح المدير التنفيذي لشركة «العقاريون السعوديون» للتطوير العمراني المحدودة المهندس ياسر عبدالكريم عبدالعزيز ابو خضير رداً على بيان سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الذي أكد فيه عدم طلب الوزارة إلغاء المساهمة وانما اكتفى بعرض الأسباب التالية:
1- عدم ملكية الشركة للارض.
2- عدم تحديد مدة تصفية المساهمة.
3- عدم تحديد مدة تصفية المساهمة.
4- الشركة ذات مسؤولية محدودة غير مصرح لها بنشاط طرح المساهمات العقارية.
وكان رد المهندس ابو خضير على بيان الوزارة بالتالي:
ان ما اكدته الوزارة من عدم إلغاء المساهمة وان الموضوع كان مجرد ايقاف المساهمة فقط لحين استكمال الشروط والتي لم تظهر سابقا عند طرحها للاكتتاب.. ان ايقاف المساهمة واخذ تعهد من الشركة بذلك بحد ذاته سبب كافٍ لارباك سير المساهمة وإلغائها تماماً، خصوصاً ان المساهمات العقارية لا تحظى بسمعة جيدة من قبل الناس بسبب عدم وجود تنظيم واضح وشامل لها. وهذا الدليل واضح بأن الوزارة قد انتبهت الى مدى الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت بالشركة لكونها أول مساهمة عقارية على مستوى محافظة جدة. وفي بيانها تحاول الوزارة مشكورة تعديل الصورة للمساهمين ولكن المثل يقول «طاح الفاس بالراس».
ومن جهة أخرى صرح المهندس ابو خضير ان اسباب وقف المساهمة التي ذكرها سعادة وكيل الوزارة غير صحيحة على الاطلاق بدليل التالي:
1- الارض مملوكة لصالح الجزء الأكبر من المساهمة وهناك عقد بيع لصالح المساهمة وبعد الانتهاء من الاكتتاب يتم نقلها لصالح المساهمين وهذا ماجرى به العمل لدى المساهمات الأخرى، لذا سميت مساهمة عقارية وليس بيع أراضٍ تابعة للشركة وقد زودت الوزارة بصورة من هذه المستندات في حينه ولم تمنعنا او توقفنا.
2- بخصوص موضوع عدم تعيين محاسب قانوني للاشراف على المساهمة وكذلك تحديد مدة تصفية المساهمة نؤكد للوزارة انه تم الاعلان عنها بجميع الصحف المحلية عند طرح المساهمة بأكثر من ستين اعلان تقريباً موضحاً فيه اسم المحاسب والمراجع القانوني الاستاذ عبود أبي بكر باعشن وكذلك مدة تصفية المساهمة بـ36 شهراً ولم نكتف بذلك بل تم تزويد الوزارة بهذه المعلومات بموجب خطاب رسمي من الشركة في حينه. وحرصاً على التنظيم الدقيق من جانب شركة «العقاريون السعوديون» تمت اضافة مدير اكتتاب ومستشار قانون يمثل المساهمين وكذلك مكتب استشارات هندسية للاشراف على المشروع وكذلك تعيين لجنة استشارية مكونة من عشرة اعضاء لتوجيه المساهمة من بينهم اساتذة جامعات في مجال القانون والاقتصاد ومن كبار المهندسين بمحافظة جدة وعلى رأسهم سعادة وكيل امين محافظة جدة للتعمير والمشاريع الأسبق وكذلك شيخ العقاريين بمحافظة جدة واعضاء من اللجان العقارية المختلفة بالغرف التجارية وأعضاء من اللجنة الهندسية والجمعية السعودية لعلوم العمران ولجان أخرى ذات العلاقة وممثلة عن الاوساط النسائية الدكتورة نادية باعشن استاذة المال والاقتصاد بالجامعات.. كما اننا قمنا بفتح حسابات خاصة بالمساهمة وهي حسابات مقفلة غير مستغلة و مستثمرة بأي شكل من الأشكال، وغيرها من التنظيمات التي سبق وان افدنا الوزارة بها بموجب خطاب رسمي بهدف توضيح حرصنا على أموال المساهمين وعمل تنظيمات جديدة واضافية للمساهمات العقارية نأمل ان تسري على جميع المساهمات بالمملكة.
3- حول موضوع ان الشركة ذات مسؤولية محدودة غير مصرح لها بطرح المساهمات العقارية نؤكد انه بمراجعة نموذج الاغراض والأنشطة الخاصة بالشركات المعد من قبل الوزارة.. لم نجد من بينها نشاطاً بمسمى مساهمات عقارية ولا يوجد على مستوى المملكة شركة او مؤسسة مصرح لها بهذا النشاط ونأمل ان يتم ايجاد تصريح خاص له.
كما ان معظم المساهمات العقارية على مستوى المملكة تطرحها شركات ذات مسؤولية محدودة مثل شركة الأولى للتطوير وشركة دار الاركان وشركة ركاز وشركة عقار القابضة وغيرها من الشركات..» وكان اعلان شركة «العقاريون» بالصحف المحلية واضح وصريح اننا شركة ذات مسؤولية محدودة منذ بدء طرح المساهمة العقارية ولم تطلب منا الوزارة وقف المساهمة او الاعلان عنها لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر مع علمها بذلك.. ومن الواضح ان ما قامت به الوزارة بشأن مساهمة «سيتي فيو» بجدة كان عبارة عن ردة فعل لما وقع مؤخراً في مكة المكرمة اذ قام احد الأشخاص بعملية نصب واحتيال وتمكن بها من الفرار بمبلغ 112 مليون ريال، كما صرح بذلك سعادة وكيل الوزارة بصحيفة الوطن يوم الاثنين الموافق 21/5/1424هـ.
واخيراً قال المهندس ابو خضير إننا حريصون كل الحرص على أموال وحقوق المساهمين وبسبب عدم وضوح الانظمة من وزارة التجارة بموضوع المساهمات العقارية فإن كل مساهمة عقارية متهمة الى ان تثبت براءتها أمام وزارة التجارة، واعتقد ان موضوع المساهمات العقارية يحتاج إلى الكثير من التنظيمات واللوائح ونماذج للعقود وشهادات الاسهم واستحداث ادارة خاصة بالمساهمات بوزارة التجارة والتي بدورها تحقق التعاون المشترك والفعلي بين الوزارة كقطاع عام يحافظ على حقوق المواطنين والشركات والمؤسسات كقطاع خاص يساعد الى تنمية واستثمار اموال المواطنين في وطننا العزيز والذي يحتاج إلى العديد من المشروعات العمرانية والاسكانية والتي يمكن للمساهمات العقارية ان تشارك في تنمية هذه المشروعات استناداً الى القرار الحكيم الصادر من مجلس الوزراء رقم 7/5/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ الخاص بالمساهمات العقارية تحديداً.