برعاية رئيس مجلس الغرف وحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام
مركز الرميزان للتدريب يحتفل بتخريج دفعته الجديدة الجريسي لـ « الجزيرة »: دراسة لإقامة ثلاث مناطق حرة

* الرياض- محمد العوفي:
أوضح الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض بأن مجلس الغرف التجارية يهتم اهتماماً كبيراً ومبكراً في موضوع التعاون مع العراق، وكان هناك عدة اجتماعات ولقاءات تمحورت في كيف نستطيع إن نشارك أو نساهم كقطاع اعمال في بناء العراق فيما يتعلق بالاعمال الانشائية أو تصدير المنتجات السعودية للعراق.
وفي وقت ليس ببعيد تمت الموافقة على فتح الحدود بين السعودية والعراق، وذلك يعطي فرصاً لرجال الاعمال والمنتجات السعودية للتواجد على الحدود بين البلدين واقامة مراكز من أجل أن يأتي المشتري العراقي اليها وتكون بديلاً للمناطق الحرة. وفيما يتعلق بالمناطق الحرة أفاد بأن المملكة تدرس امكانية قيام ثلاث مناطق حرة في المملكة وكذلك بناء على اقتراح مجلس الغرف التجارية واقترحنا ثلاث مناطق الأولى في العقير في المنطقة الشرقية والثانية في جيزان في المنطقة الجنوبية والثالثة في ينبع في المنطقة الغربية، وهذه ليست من أجل التعامل مع العراق فقط ولكن بحكم موقع المملكة الجغرافي المتميز، وسوف تتيح للمملكة فرصة التصدير منها لجميع دول العالم. وجاء ذلك رداً على سؤال «الجزيرة» حول دور الغرف التجارية في دعم انشاء المناطق الحرتة والتعامل مع العراق خلال رعايته لحفل تخريج الدورة الثالثة والثلاثين «33» من مركز الرميزان للتدريب بحضور نائب أمين عام غرفة الرياض التجارية حمد بن صالح الحميدان وسعود الخضير مستشار المركز.
وحول دور الجهات الحكومية تجاه اقتراحات الغرف لمواقع هذه المناطق أفاد الجريسي: ان الجهات الحكومية عندما تجد ان المقترح يخدم الاقتصاد السعودي أو يحرك فعاليات رجال الأعمال فانها تتجاوب معه، واذا وجدت انه هناك اقتراحاً أو رأي افضل مما قدمت الغرف فأنها في نفس الوقت تقنعنا بأن ما قدم من اقتراح قد لا يكون الشيء المناسب.
وحول آلية تأمين الصادرات السعودية داخل السعودية. قال الجريسي: بأن هناك اقتراحاً بإقامة مخازن على الحدود ويأتي العراقيون اليها ويشترون ما يحتاجون وهم يتولون مسؤولية تأمين نقلها من الحدود السعودية إلى داخل العراق. وحول الوقت المحدد لإنشاء المناطق الحرة. افاد الجريسي: نحن طرحنا الفكرة، وان المناطق اصبحت حاجة ملحة وضرورية ونحن نتوقع كلما كان الوقت أسرع كلما كانت الفائدة أعم وأشمل.
وحول دراسة نتائجها من قبل وزارة التجارة والمالية. أوضح الجريسي ان مثل هذه الحالات تدرس من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وبعد ذلك تدرس في مجلس الوزراء ويتخذ فيها قرار من مجلس الوزراء.
وحول تجربة مركز الرميزان للتدريب. أفاد ان سواء اعلن ذلك أو لم يعلن فإن الهدف للشباب السعودي أو أي شاب في العالم ان يصبح رجال اعمال في المستقبل ونقطة الضعف في هذه الناحية على الشباب انه لا يستعجل الأمور بمعنى ان عندما يحصل على تدريب أو فرصة عمل يجب ان يعمل مع صاحب العمل بكل امانة وصدق واخلاص لفترة يكون على الاقل رد شيئاً مما قدم له من صاحب العمل.
لذلك فان أهم عنصر هو الصبر وعدم استعجال الامور معتبراً ان ما قام به الرميزان ثقة بالنفس من قبل صاحب المركز بالدرجة الأولى والتضحية في سبيل الوطن والمواطن في تقديم هذا البرنامج الذي في النهاية منافساً سواء كان ذلك في حدود ضيقة أو حدود أوسع. وعن عدد العاملين الذين يحتاجهم سوق الذهب.
أفاد بأنه الاقرب لمعرفة حجمهم أو عددهم هم اصحاب هذا المعهد، وأيضاً الغرفة التجارية بالرياض وليس هناك رقم محدد، ولكن الاحصائيات تقول ما يقرب 20 الف وظيفة.
ونحن لا نحمل مسؤولية التوظيف على اصحاب المنشآت فقط ولكنها مسؤولية مشتركة بين قطاع الاعمال الذي عليهم تهيئة الفرص للشباب وعلى الشباب الالتزام بالعمل والامانة والصدق والاخلاص.
وحول نية افتتاح فروع او اقسام نسائية في الغرف التجارية. وقال الجريسي: المرأة تمثل 35% من موظفي الدولة وهي في الإدارة العليا في وظائف قيادية، ولدينا في غرفة الرياض لجنة لسيدات الاعمال في الغرفة.